التغيير : السوداني إتهم المجلس الوطني جهات حكومية، بإستغلال التشريعات واللوائح ، لسلب الحقوق القانونية بالمعاملات المالية والشراء والتعاقد .

فيما اعلن عن شروعه فى مراجعة القوانين المتعلقة بالمال العام ، و أعلن عن ترتيبات تجرى لحصر الجهات التى لم تلتزم بإيداع اللوائح والتشريعات الفرعية طرفها ، وإخطارها ببطلانها رسمياً .

وكشفت نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة الطارئة لمراجعة القوانين، سامية أحمد محمد ، عن تعديلات جوهرية فى قانون الثراء الحرام ، بزيادة الجهات المعنية بإقرارات الذمة ومتابعتها ، بجانب تعديلات يمنح بموجبها المراجع العام سلطة الهيمنة على الوحدات الحكومية . وقالت سامية فى تصريحات بالمجلس ، إن التعديلات إقتضاها تجدد الحركة الإقتصادية بالبلاد.