التغيير: الخرطوم كشفت أسرتا المعتقلين محمد صلاح وتاج السر جعفر في مؤتمر صحفي عقد بدار حركة القوى الجديدة حق بالخرطوم في الخامس من مايو الجاري، كشفت عن ان ابنيهما يتعرضان للتعذيب القاسي 

وبسببه قررا الدخول في إضراب عن الطعام. وروت كل من والدة محمد صلاح-الاستاذة زينب بدر الدين، ووالدة تاج السر جعفر الاستاذة صباح عثمان، بالتفصيل ما تعرض له ابناهما من صنوف التعذيب، ووصفتا آثاره على جسدهما.

فذكرت الاستاذة صباح أنها عندما زارت ابنها في معتقله يوم الاربعاء 2 يوليو وجدته مشوهاً بسبب الضرب المبرح والكدمات والجروح الغائرة في ظهره.

اما الأستاذة زينب بدر الدين – والدة المعتقل محمد صلاح فقد قالت ان ابنها يعاني من حالة صحية سيئة جدا، اذ يعاني من حصاوي في الكلى، والحصوة اغلقت الحالب مما يتطلب عرضه على طبيب اخصائي وهو ما رفضه جهاز الامن مكتفيا بطبيب عمومي، هذا فضلا عن تعرضه للضرب المبرح الذي اصاب عينه بضرر بالغ مع حرمانه من مقابلة طبيب العيون والمماطلة في ذلك من قبل الجهاز.

ان السؤال الذي يتبادر الى الذهن فور الاستماع الى مثل هذه الروايات هو كم عدد من يعتقلهم جهاز الامن؟ وكم منهم يتعرض للتعذيب؟ وكم منهم مات تحت التعذيب او بسبب الحرمان من العلاج او بسبب تدهور صحته لقسوة ظروف الاعتقال؟

فجهاز الامن يتمتع بسلطات وصلاحيات بموجبها يستطيع اعتقال اي شخص في اي وقت ومن اي مكان دونما امر قبض مكتوب ودونما ادنى ضوابط او اجراءات قانونية تحمي المعتقل وتحفظ حقوقه، مما يجعل عملية الاعتقال اشبه بالاختطاف!

والذي يجعل السؤال أعلاه أكثر إلحاحا هو ان قانون الامن يمنح كل ضباط الجهاز وحتى المتعاونين معه حصانات تحول دون مقاضاتهم إلا بموافقة مدير جهاز الامن! حيث تنص المادة 52 من قانون جهاز الامن والمخابرات لعام 2010 على الآتي:

حصانات الأعضاء والمتعاونين

52ـ    (1)      لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي عضو في الجهاز بحسن  نية  أثناء  أو بسبب أداء أعمال وظيفته، أو القيام بأي واجب مفروض عليه، أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضي هذا القانون، أو أي قانون آخر ساري المفعول، أو لائحة، أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجبات المفروضة عليه وِفق السلطة المخولة له بموجب هذا القانون .

(2)      لا يجوز إجبار أي عضو أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه ، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأديته واجبه، إلاّ بقرار من المحكمة .

(3)      مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون، إلاّ بموافقة المـدير، ويجب على المـدير إعطاء هذه الموافقة متى إتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل الرسمي ، على أن تكون محاكمة أي عضو أو متعاون أمام محكمة جنائية سرية أثناء خدمته، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل .

(4)      مع مراعاة أحكام المادة 46 ، ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الجهاز، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو في أي فعل متصل بعمل العضو الرسـمي إلاّ بموافقة المـدير العام، ويجب على المدير العام إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بأعمال الجهاز .

(5)      تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسـمي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

(6)      يتمتع المتعاونون بذات الحصانات المنصوص عليها في هذه المادة .

هذه المادة التي تمنح هذه الحصانات المغلظة حتى للمتعاونين مع الجهاز، تعتبر في حد ذاتها مدخلا للانتهاكات، أضف الى ذلك ان سطوة هذا الجهاز ونفوذه الكبير يجعل كثيرا من الضحايا وأسر ضحايا ممارساته يؤثرون السلامة ويصمتون عن ما تعرضوا له من انتهاكات.

وما يزيد الطين بلة ان ولايات دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق خاضعة لقانون الطوارئ،

وحسب تقارير لمنظمات محلية ودولية شهدت تلك المناطق حملات اعتقال واسعة وعشوائية وغالبا ما يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة.

رغم ان “الاعتقال والتعذيب” ظل ممارسة مستمرة في ظل النظام الحاكم في السودان منذ 30 يونيو 1989، ولم تتوقف هذه الممارسة حتى بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل عام 2005م ، فان هذا الملف لا يبرز الى السطح بقوة ويحظى بتداول اعلامي واسع الا عندما يطال الاعتقال شخصيات سياسية كبيرة.

وقد كان اعتقال رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي في 17 مايو(افرج عنه بعد شهر)، ثم اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ منذ 8 يونيو (ما زال رهن الاعتقال)، على خلفية توجيه انتقادات لقوات الدعم السريع، كان شاهدا جديدا على تحكم جهاز الامن في الحياة السياسية، وشاهدا على تنامي نفوذ قوات “الدعم السريع” التابعة له والتي أصبح انتقادها موجبا للاعتقال الفوري.

رغم  انقضاء قرابة الأسبوعين  من شهر رمضان مازال العشرات من المعتقلين السياسيين قابعين داخل زنزاناتهم المنتشرة في عدة مناطق في السودان , دون ان يتم الافراج عنهم كما تفعل السلطات عادة عند مقدم شهر رمضان او تقديمهم للمحاكمة كما يطالب ذووهم او محاموهم.

ولعل اشهر هؤلاء المعتقلين هو رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ الذي اعتقلته السلطات الامنية في مدينة النهود بولاية غرب كردفان في الثامن من يونيو الماضي علي خلفية توجيهه لانتقادات لاذعة لقوات التدخل السريع المثيرة للجدل. كما يقبع في المعتقلات عدد من كوادر الحزب والنشطاء ومنهم الصحافي حسن اسحق بالاضافة الي ناشطين شباب منهم محمد صلاح وتاج السر وطلاب ينتمون الي مؤتمر الطلاب المستقلين الذين اعلنوا اضرابهم عن الطعام.

ومع انقضاء الامل بامكانية الافراج عن المعتقلين بقرار جمهوري وعفو رئاسي كما يحدث عادة مع بداية شهر رمضان يقول المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني ابوبكر يوسف انهم لا يعولون علي عفو رئاسي وانما يطالبون بتقديم رئيس الحزب وبقية المعتقلين الي المحاكمة او اطلاق سراحهم لعدم وجود قضية واضحة. واضاف يقول ” مع احترامنا لكل من ينتظر ان يتم الافراج عن رئيس الحزب وبقية المعتقلين بواسطة عفو فاننا نقول اننا نطالب بان ياخذ القانون مجراه ويتم تقديم الجميع الي محاكمة عادلة ونزيهة او اطلاق سراحهم فورا اذا لا توجد تهمة واضحة ضدهم”.

 

وكانت السلطات الامنية المحلية بالنهود قد منعت الجمعة الماضية   قيام ندوة جماهيرية ووقفة تضامنية مع معتقلي حزب المؤتمر السوداني كان يعتزم قادة من احزاب المعارضة والنشطاء اقامتها بالمدينة.

وكان الشيخ قد رفض الاعتذار عن الانتقادات التي وجهها لقوات التدخل السريع خلال ندوة جماهيرية بالنهود , وقال انها ترتكب انتهاكات ضد حقوق الانسان وانها قوات غير دستورية. وترفض الحكومة السودانية هذه الاتهامات وتقول ان هذه القوات هي جزء من جهاز الامن والمخابرات الوطني وهي تقوم بدورها علي الوجه الاكمل , كما ان الرئيس عمر البشير قد اعتبر خلال تصريحات صحافية مؤخرا  ان انتقاد مثل هذه القوات هو خط احمر وان من شأن هذه الانتقادات ان تثبط من عزيمة هذه القوات التي تحارب المتمردين في مناطق النزاعات على حد قوله.

وفي ظل الاخبار الشحيحة عن اوضاع المعتقلين الا ان تقارير حقوقية تشير الي أن كلا من الدكتور صديق نورين الاستاذ بجامعة النهود بغرب كردفان ، والصحفي حسن إسحق ، والقيادية بحزب المؤتمر السوداني سامية كير ، المعتقلون بسجن الابيض بشمال كردفان ، يعانون من أوضاع صحية قاهرة . وقال الدكتور صديق نورين المعتقل منذ ستة أشهر بالنهود وتم ترحيله إلى سجن الأبيض عبر قانون الطوارئ ، قال انه يعاني من أوجاع بالسلسلة الفقرية ، وقالت المعتقلة سامية كير دينق ، وهي أم لخمسة من الأطفال أنها تعاني من مرض الغضروف ، بينما قال الصحفي المعتقل حسن إسحق أنه يعاني من أوجاع في رجله اليمنى عقب تعرضه للضرب والتعذيب من قبل جهاز الامن ، و لم يسمح له بمقابله الطبيب

غير ان خبراء قانونيون يرون ان كافة المعتقلين يفتقدون لابسط الحقوق التي يجب ان تتوفر لهم. وقال المحامي معتصم الحاج ان ابسط تلك الحقوق هو معرفة ما هي التهم الموجهة لهم ومن ثم تقديمهم الي محاكمات عادلة ودون تسويف وهذا مالم يحدث. واضاف ان معظم المعتقلين تم القاء القبض عليهم لاسباب سياسية وليست قانونية او جنائية ولهذا فان السلطات تخشي ان تقدمهم للمحاكمة لضعف البينات والادلة.

 

ويلاحظ ان حركات المناصرة والتضامن مع هؤلاء المعتقلين وخاصة الشباب الناشطين ضعيفة وخجولة وعلمت “التغيير الالكترونية” ان اسر المعتقلين بالخرطوم كانت بصدد تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر الاحتجاز الا ان هذه الامر لم يحدث لغياب التنسيق. بالاضافة الي ان العشرات من الصحافيين نظموا وقفة احتجاجية امام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات يطالبون فيها بالافراج عن الصحافي حسن اسحق باعتباره ينتمي الي الاسرة الصحافية . وما عدا ذلك فان حركة المناصرة والدفاع عن المعتقلين لم تكن قوية بما يكفي للضغط علي الحكومة للافراج عنهم.

ويفسر المحلل السياسي الدكتور جمعه كندة  سبب ضعف المناصرة للمعتقلين الي عدم وجود تنظيمات فاعلة تقف وراء المعتقلين. وقال: حزب المؤتمر السوداني فعل الكثير ولكن المشكلة ان معتقلين في النهود وليس الخرطوم ” بالنسبة لبقية المعتقلين فان احزابهم او تنظيماتهم ضعيفة وليس لها القدرة علي الحشد والدفع بوسائل ضغط ناجعة للافراج عنهم”. ويضيف كنده الذي يعمل استاذا للعلوم السياسية في عدد من الجامعات السودانية ان حزب الامة القومي استطاع ان يضغط بعدة وسائل حتي تم الافراج عن زعيمه المهدي ” رأينا انهم كيف نظموا المسيرات واحتشدوا داخل دار الحزب وهددوا بانهم لن يشاركوا في الحوار الوطني.. صحيح ان المهدي قد خرج بصفقة وهو ان يكف عن انتقاده لقوات الدعم السريع ولكن الصحيح ايضا ان جماهير الحزب كانت لها دور في الافراج عن زعيمهم”

ان طرد شبح الاعتقال والتعذيب يجب ان يبدأ  بتكثيف حملات المناصرة لكل المعتقلين، وتسليط الضوء على معاناتهم، لا سيما الذين يسقطون سهوا من ذاكرة الاعلام.