التغيير : الجريده قال رئيس هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر السودانى المعتقل إبراهيم الشيخ ، المحامي ساطع الحاج إن الشاكى فى البلاغ (السلطات) ظل يعمل لعرقلة سير القضية

لعدم وصولها للمحكمة لإبقاء الشيخ فى السجن لأطول فترة ممكنة تحت بند عدم إكتمال التحرى .

وكشف ساطع فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس (الاربعاء) الملابسات الأخيرة لإرجاع البلاغ للنيابة مجدداً بناء على إستئناف تقدم به به الشاكى يطالب المحكمة بإرجاع البلاغ للنيابة وذلك بحجة إضافة عدد من البينات وهو الإجراء الذى وصفه ساطع بغير القانونى.

 وأشار إلى أن قانون أعمال النيابة لسنة (2008) يمنع إرجاع البلاغات من المحكمة بعد إكتمال التحريات . مردفاً بأن الشاكى قام بتقديم إستئناف يوم 10-7-2014م ، لإرجاع الملف للنيابة لتقوم هيئة الدفاع بتقديم طلب بتحويل الملف للمحكمة ليتم رفضه وتجدد الهيئة طلبها للمرة الثانية والثالثة دون أن تستجيب الجهات العدلية لذلك الطلب.

 ويضيف ساطع : وكيل أول نيابة النهود أصدر قراراً بتاريخ 14-7-2014م ، بتحويل البلاغ للمحكمة وهو الشئ الذى لا يمكن إستئناف قراره ولهذا قام الشاكى بتقديم إستئناف لوكيل النيابة بالفولة وهذا يعد خرقاً للقانون فالقضية بالنهود وليست بالفولة ، الأمر الذى يكشف مخطك الشاكى لإفراغ القضية من محتواها القانونى وإعطائها البعد السياسى ليصبح هو القاضى والجلاد فى آن واحد ، وهذا تكتيك لتعطيل الإجراءات القانونية.

يذكر بأن الشيخ أعتقل فى الثامن من يونيو الماضى بمدينة النهود بعد تحدثه فى ندوة سياسية ويواجه بعدد من التهم تصل عقوبتها للاعدام منها تقويض النظام وإشاعة الفوضى والإساءة للقوات النظامية تحت المواد ( 66،63، 69 ، 159 ، 50 ) من القانون الجنائى السودانى .