التغيير : اليوم التالي كشفت مصادر برلمانية عن إتجاه لإحالة الجدل حول مادة التحلل فى قانون الثراء الحرام إلى مجمع الفقه الإسلامى لحسم الأمر بالإستعانة برأى الفقهاء . 

وأقر المصدر فى تصريحات صحفية بوجود جدل فقهى وقانونى وتباين فى آراء النواب داخل إجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة بمراجعة القوانين حول مادة التحلل .
وأفصح أن الخلاف  يدور حول ما إذا كان المتهم بالثراء الحرام يستوجب المحاكمة او العقوبة بعد التحلل من المبالغ المستولى عليها أو لا سيتوجب سجنه بعد إعادته لها .

مشيراً إلى وجود تباعد فى آراء النواب وقال البعض يرى فى حال ثبوت ظهور ثراء مفاجئ على أحد المسؤولين أو الموظفين الحكوميين فإنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق من الجهات الإدارية فى المؤسسة الحكومية المعنية ، وفى حالة إقرار اللجنة بإستيلائه عل مبالغ مالية وإعترافه بذلك يتم إجراء تسوية بتحلله من المبالغ بإعادته كاملاً وإعفاءه من العقوبة .

واشار المصدر إلى وجود رأى مخالف يرى ضرورة فتح بلاغ فى مواجهة الشخص المعنى وإذا ثبتت عليه التهمة يتم تقديمه للمحاكمة بحسب القانون وتوقيع عقوبة السجن مع مطالبته بإعادة المبلغ كاملاً ، ولفت إلى وجود إتجاه بإحالة مادة محل الجدل إلى الفقهاء لحسم الخلاف.