رشا عوض في العاشر من يوليو الجاري تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) وما يسمى بمجلس الصحوة الثوري السوداني الذي يقوده موسى هلال، 

وموسى هلال هذا هو الرجل الذي نظم وقاد مليشيات الجنجويد في عام 2003 أبان اندلاع الحرب في دارفور، حيث تم إخراجه من سجن بورسودان الذي كان يقضي فيه عقوبة السجن على جرائم جنائية(قتل جنود ونهب لمصرف بدارفور)، وقد تم الإفراج عنه بتدخل شخصي من النائب الأول لرئيس الجمهورية وقتذاك، علي عثمان محمد طه، والجنرال عبدالله صافي النور القائد بسلاح الطيران وحاكم دارفور السابق وابن عم موسى هلال   – حسب تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط في عددها 9698 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2005م تحت عنوان (موسى هلال ..سيف الجنجويد)- وبعد ذلك اوكلت اليه حكومة الخرطوم مهمة قتال الحركات المسلحة المناوئة لها في دارفور، كما اوكلت اليه انفاذ مخططها الإجرامي ضد القبائل الأفريقية في دارفور، وقد نجح في ذلك بامتياز، حيث عاثت مليشياته في دارفور قتلا واغتصابا ونهبا وحرقا للقرى وجرائم فظيعة حركت المجتمع الدولي واصبح اسم موسى هلال مدرجا في القوائم السوداء كمسؤول عن جرائم الحرب وما ترتب عليها من كارثة انسانية مروعة في دارفور.

كافأت العصابة الحاكمة في الخرطوم موسى هلال بتعيينه مستشارا بدرجة وزير في ديوان الحكم الاتحادي وأصبح عضوا في المجلس الوطني، إضافة إلى الزعامة الجنجويدية ومترتباتها من أموال مليارية وسيارات دفع رباعي وعتاد عسكري يفوق ما لدى الجيش النظامي.

ولكن أطماع موسى هلال في الزعامة والسلطة تنامت ولم ترضيها وظيفة مستشار بديوان الحكم الاتحادي، فالرجل آنس في نفسه الكفاءة لان يصبح واليا لشمال دارفور بديلا لكبر، أو نائبا لرئيس الجمهورية وربما راودته نفسه بأن يصبح رئيسا للجمهورية، ولما لا؟ ألا يرجع الفضل لمليشياته في حماية العصابة الحاكمة في الخرطوم والقتال نيابة عنها ضد خصومها الذين كان بامكانهم الإطاحة بها؟ والم تصبح مليشيات الجنجويد بعد اعادة تنظيمها تحت مسميات جديدة(حرس الحدود، والدعم السريع، والشرطة الظاعنة) ألم تصبح اقوى عتادا ونفوذا في دارفور من الجيش والشرطة الحكوميين؟

عندما أوصدت العصابة الحاكمة الباب في أطماع موسى هلال المتعاظمة في كعكة السلطة قلب لها ظهر المجن حيث غادر الخرطوم واتجه غربا الى حيث مليشياته، وبدأ في ممارسة الضغوط الناعمة ثم الخشنة على الحكومة، الضغوط التي بلغت درجة  الهجوم علي قوات حكومية في شرق دارفور وتحديدا في منطقة الضعين، ثم  شن حربا اشبه بحرب العصابات في شمال دارفور التي توجه  الي عاصمتها الفاشر وهجم علي سوقها وبعض مناطقها الطرفية  مما حدا بالسكان المحليين الى الخروج في مسيرات غاضبة مطالبين الوالي محمد عثمان كبر بضرورة حفظ الامن.

وقد بلغ صراع موسى هلال مع العصابة الحاكمة لدرجة محاولة العصابة اغتياله في (سرف عمرة ) في مارس الماضي، وبعد فشل محاولة الاغتيال، لم تجد العصابة ما تفعله سوى إرسال الوفود وبذل الوعود لاسترضاء موسى هلال الذي لا قبل لها بمليشياته، فالعصابة تعلم أكثر من غيرها مدى خطورة وفتك الأفاعي التي تعهدتها بالرعاية وضاعفت من سمها الزعاف لتسميم معارضيها! ولكن يبدو ان السحر بدأ ينقلب على الساحر!

انقلاب السحر على الساحر وصراع السلطة والنفوذ والغنائم والمصالح الشخصية البحتة  هو السياق الموضوعي الوحيد لتفسير الصراع بين المدعو موسى هلال والعصابة الحاكمة في الخرطوم (وأذيالها في الفاشر)، فمهما كثرت”القنابير” في رؤوسنا لا يمكن تفسير صراع موسى هلال مع عصابة الخرطوم بانه صراع محوره قضايا مبدئية ورؤى سياسية حول كيفية الحكم ومواقف اخلاقية ضد الفساد!!

رغم كل هذه الحقائق، تحول موسى هلال بقدرة قادر إلى زعيم سياسي، تتنافس الحكومة مع معارضيها في خطب وده واستقطابه، وتتبارى الصحف الخرطومية في الظفر بحوار معه، حوار لا تنحصر أسئلته كما ينبغي لها  في الكيفية التي خرج بها من سجن بورسودان قبل ان يكمل مدة عقوبته، ولا في مصدر الاموال الطائلة التي بحوزته، ولا حول الجرائم التي ارتكبتها مليشياته بحق اهل دارفور، ولا حول دوره القذر في حرب الوكالة وتجسيد سياسات الاستعلاء العنصري في دارفور بل يدور الحوار مع موسى هلال مؤسس عصابات الجنجويد حول مستقبل السلام والديمقراطية ودولة القانون والمواطنة والوحدة الوطنية  في  السودان!!!

ثم تأتي الحركة الشعبية لتحرير السودان(شمال) وتوقع معه مذكرة تفاهم حول إنهاء الحروب وقيام دولة المواطنة بلا تمييز! مذكرة تنص على الآتي:

     

    “بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري السوداني برئاسة الشيخ موسى هلال، تم الاتفاق على الآتي:

1/ العمل المشترك لانهاء الحروب في كافة أرجاء البلاد.

2/ العمل على انهاء النظام الشمولي واحلاله بنظام ديمقراطي.

3/ العمل على قيام دولة المواطنه القائمة على الحقوق والواجبات المتساوية بلا تمييز.

4/ العمل على وقف سياسات فرق تسد واستخدام القبائل السودانيه ضد بعضها البعض.

5/ العمل على اعادة رتق النسيج الاجتماعي الذي دمرته سياسات عصابة الانقاذ، وادت الى خلق مرارات وعداوات بين بنات وأبناء السودان.

6/ العمل على تقوية أواصر الأخوه الشريفه بين السودانيين.

7/  الحفاظ على وحدة السودان  شعباً و أرضاً على أسس جديده بالاعتراف بحق الآخرين في أن يكونوا آخرين.

8/ العمل على قيام علاقات متوازنه بين المركز والأقاليم.

9/ العمل على قيام دولة المؤسسات والحكم الرشيد عبر عمليه دستورية شامله تفضي للتغيير و تجيب على كيفية حكم السودان.

10/ الحوار الوطني الدستوري يتطلب وقف الحرب وتهيئة المناخ واطلاق الحريات والوصول الى ترتيبات حكم انتقالي.

     هذا وقد اتفق الطرفان على ضرورة أن يمضي مجلس الصحوة الثوري قدماً في حواراته ومباحثاته الجاده والعميقه مع الجبهة الثورية وقوى الاجماع الوطني والقوى السياسيه الأخرى وصولاً الى اجماع وطني ورؤيه مشتركة تعبر بالبلاد الى آفاق السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل.

     وسيعمل الطرفان لتطوير العلاقات بينهما على جميع المستويات جنباً الى جنب مع كل قوى التغيير ، وكل الراغبين في انهاء الحروب والسلام العادل.

     كما اتفق الطرفان على أن يتم الترتيب للقاء على مستوى عالي لمزيد من تفعيل العمل المشترك.

    كما يدعم الطرفان عملية المصالحه بين القبائل في دارفور وفي كل السودان للوصول لسلام عادل وشامل.”!!!!!!!! انتهى نص المذكرة، وعلامات التعجب من عندي.

هذه المذكرة تعني باختصار ان زعيم الجنجويد أصبح جزءا لا يتجزأ من قوى “التغيير” وعندما يضم صف “التغيير” أمثال موسى هلال حق لنا ان نحبس أنفاسنا ونتوجس خيفة، ونسأل ونلح في السؤال: إلى أين نحن مساقون؟ وما هو شكل التغيير القادم؟ وما الذي نرغب في تغييره بالضبط اذا كان من ضمن ادواتنا التغييرية نفس الادوات التي استخدمتها الانقاذ في توطيد دعائم الفساد والاستعلاء العنصري، وإشعال حروب الإبادة ؟

ومهما بلغت درجة سذاجتنا لا يمكن ان نصدق ان ملامح تغيير يشارك فيه موسى هلال سوف ترسمها المذكرة الحالمة الواهمة الواردة أعلاه! فالرجل لا علاقة له البتة برطانة هذه المذكرة ومفردات دولة القانون والمواطنة والتحول الديمقراطي، وما توقيعه على هذه المذكرة إلا من باب الضغط على العصابة الحاكمة في الخرطوم ومساومتها بمنتهى الانتهازية من أجل ان تستجيب لمطالبه.

أما  التوقيع من جانب الحركة الشعبية فهو مجرد تكتيك في الصراع مع المؤتمر الوطني فرضته ملابسات ظرفية يفهمها من وقعوا، وفي هذا السياق ليس من المفيد ان نستهلك انفسنا في البحث عن مبررات والتماس أعذار للحركة الشعبية ومحاولة تسويق هذه الانتكاسة كأحد الفتوحات الثورية العظيمة!

فهذه الانتكاسة تدل على ان السودان الآن يعيش في ظل “العصر الذهبي لجمهورية الجنجويد”! فالجنجويد أصبحوا حماة عاصمة البلاد! ونقدهم من الخطوط الحمراء التي تزج بزعماء الأحزاب في السجن وبشكل فوري! وحتى عندما يشق زعيم جنجويدي عصا الطاعة على العصابة الحاكمة في الخرطوم ويتمرد عليها تمردا عسكريا يصل الى الهجوم المسلح على عاصمة ولائية ويوقع اتفاقيات مع من تصفهم بالخونة والعملاء، لا تجرؤ العصابة الحاكمة على مجرد تصويب لعنات التخوين اليه كما تفعل مع غيره في امور اهون بكثير مما فعله هو، ويصبح القاسم المشترك الوحيد بين الحكومة والمعارضة هو الإيمان بالقوة الخرافية للزعيم الجنجويدي الفذ موسى هلال الذي في وده يتنافس المتنافسون!! فالحركة الشعبية توقع معه مذكرة تفاهم وتنص المذكرة على ان تمضي المحادثات العميقة بين موسى هلال والجبهة الثورية! وتعدنا او تتوعدنا المذكرة بالترتيب للقاء على مستوى “عال” لمزيد من تفعيل العمل المشترك!!

عندما تنحدر الأوطان إلى الدرك الأسفل ويصبح اهل الحل والعقد واصحاب القوة والنفوذ فيها هم المجرمون ورجال العصابات كما هو حال السودان الآن، فإن التغيير الجذري يحتاج إلى “أولي العزم من الساسة” واولو العزم هؤلاء هم من لديهم القدرة وفي أحلك الظروف وأصعبها  على الاحتفاظ لثوراتهم بأهم مقومات انتصارها على الاطلاق: “المشروعية الأخلاقية” فالثورة لا تموت عندما تهزم عسكريا، الثورة تموت عندما تهزم أخلاقيا!

فالهزيمة العسكرية هزيمة ظرفية أما الهزيمة الاخلاقية فهي هزيمة تاريخية!

  إن هذه الانتكاسة مقروءة مع مجمل الحراك السياسي الكسول لمعظم قوى المعارضة المدنية والمسلحة على حد سواء، تؤكد ان الثورة الحقيقية التي تنجز للسودان نقلة تاريخية ما زالت بعيدة، وتؤكد ان التغيير القادم في السودان في المدى المنظور هو تغيير “ترقيعي ظرفي ومنقوص” قائم على المساومات والتكتيكات قصيرة النظر، شأنه شأن كل التغييرات في تاريخ السودان المستقل.

 

ان النقلة التاريخية التي بموجبها ينفتح افق جديد للسلام المستدام والتحول الديمقراطي والوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية “التاريخية” القائمة على “العدالة الانتقالية” تحتاج الى مناهج تفكير وعمل مختلفة تماما عن المناهج التقليدية البالية السائدة حاليا، وهذه النقلة بطبيعتها تحتاج الى عملية فرز موضوعي يميز بين أصحاب المصلحة في التغيير والذين يجب تغييرهم! صحيح من مصلحتنا توسيع مظلة التغيير حتى تستقطب قوى جديدة ولكن هذا التوسيع يجب ان لا تنتج عنه حالة”سمك لبن تمرهندي”!

بل يجب ان يكون محكوما ب”منطق التغيير” فليس كل من وقع على مذكرة حالمة واهمة كالمذكرة أعلاه هو صاحب مصلحة في التغيير! لان التغيير لا ينهض بتوقيع المذكرات والاتفاقيات، بل ينهض بالإرادة السياسية للموقعين، والحركة الشعبية ينبغي ان تكون”ست العارفين” لمآلات الاتفاقيات التي يوقعها من ليست لديهم إرادة سياسية لتنفيذها لان تنفيذها يتناقض جذريا ليس فقط مع مصالحهم بل مع وجودهم من حيث هو! فأمثال موسى هلال شرط وجودهم الاعتباري هو استمرار الإنقاذ كسياسات وممارسات ومؤسسات! هو استمرار حالة اللاقانون واللامؤسسية واللادولة واللامساءلة عن جرائم الحرب واللامحاسبة على نهب المال العام، وهذه حقائق لا يحتاج إدراكها إلى الرجم بالغيب، او ضرب الرمل وقراءة الكف، فمن السهل استنتاجها من معطيات شاخصة.