الإنتباهة: التغيير رسم خبراء إقتصاديون وسياسيون يتبعون للحزب الحاكم صورة قاتمة للإقتصاد السودانى فى ظل الأوضاع السياسية والحصار الإقتصادى المفروض على البلاد ،

وفيما أقر الحزب الحاكم بأن السياسات الإقتصادية الأخيرة لم تطبق بالصورة المطلوبة ، ألمح الخبراء إلى أن الحكومة بصدد رفع الدعم الكلى عن السلع فى نهاية العام الجارى ، غير أنهم طالبوا بإيجاد بدائل لرفع الدعم ، فى وقت أكد فيه الوطنى ، أن الحصار الإقتصادى أخذ اشكالاً جديدة تتجه لإحكام الحصار على البلاد ، كاشفاً عن رفض البنوك الأوربية التعامل مع السودان ، وقال ” خرجنا من معظم البنوك فى أوربا ومن التعامل باليورو ” وأكد أن السياسات الخارجية للدولة لم تستطع كسر الحصار ، وكشف عن تحديات كبيرة وخطيرة تواجه ولاية الخرطوم ، وقال إن الولاية لجأت إلى بيع الأصول والأراضى للإيفاء بإلتزاماته المالية ، وكشف عن تزايد كبير فى مديونيات الولاية يعجز قدرتها على الإنفاق والإيفاء بإلتزاماتها مع المتعاقدين .
وأكد رئيس القطاع الإقتصاى بالوطنى د.حسن أحمد طه خلال ندوة حول الوضع الإقتصادى الراهن ، مساء أمس الأول ، أن الإقتصاد يمر بإختناقات كثيرة بسبب ما يمر به من تحديات ، غير أنه قال إن الأزمة التى نعيشها الآن ليست بالأزمة الحادة ، واقر بأن سياسة التحرير أدت إلى إيجاد سياسات أخرى بسبب عوامل خارجية منها الحصار والتوسع فى الحكم الإتحادى وإمتداد رقعة الحرب .
وأكد طه أن دعم المحروقات يمثل 20% من الإيرادات القومية ، وقال إن التضخم سوف يتصاعد ما لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد منه ، وقال إن الحكومة لن تستطيع الإستمرار فى سياسة الدعم لجهة أنه لا يذهب إلى الفقراء ، ودعا إلى تكوين آلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه ، كما دعا إلى حكم إتحادى غير مترهل وإعطاء الأولولية لحل مشلات الشباب .