التغيير: التيار قرر البرلمان الإبقاء على مادة ( التحلل ) فى قانون الثراء الحرام وهو قيد النظر فى البرلمان بجانب عدد من القوانين الأخرى المتعلقة بالمال العام ، 

وشدد البرلمان على أن مادة التحلل ليس بها مشكلة تستدعى إلغاؤها وبرر أن مضمون التحلل موجود فى القوانين العالمية . واثارت مادة التحلل المنصوص عليها فى صلب قانون الثراء الحرام حفيظة القانونين وأحدثت لغطاً كثيفاً بين مؤيد للمادة ومعارض لها فى قضية تزوير الأراضى فى مكتب والى الخرطوم عبدالرحمن الخضر الشهيرة . وأوضحت نائبة رئيس البرلمان سامية أحمد محمد ، أن قانون الثراء الحرام ليس به عيب غير أننا حكمنا على القانون بمادة واحدة ، وقالت إن مضمون مادة التحلل موجود فى القوانين العالمية ومعمول به . وكشفت سامية فى تصريحات للصحفيين بالبرلمان أمس عقب إجتماعها مع مدير إدارة الجمارك ،عن تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين لدراسة التعديلات المقترحة على قانون الجمارك بعد أن قدم كل طرف رؤيته للتعديل ، وقال إن التعديلات ستكون فى مصلحة العدالة . ونوهت المسؤولة البرلمانية إلى ان التعديلات فى القانون ستكون محدودة جداً سواء فى قانون الجمارك أو المراجع العام ، وأكدت أن قانون الجمارك ليس فيه مشكلة وقالت ” إن إطالة التعديل سيكون من باب الضبط الشكلى ” . وكشف عن إعتكاف  وزارة العدل على إصلاح جملة من القوانين ، ولفتت إلى أن البرلمان دفع برؤاه للوزارة فى عملية الإصلاح  ، وطالبت الجهاز التنفيذى بتعديل قوانين جوهرية كقانون الخدمة المدينة و قوانين الكهرباء لإحداث التطور ومواكبة المتغيرات التى حدثت ، وقالت ” إذا رأت الوزارات أن القوانين الموجودة لا تحقق لها أهدافها يحتم علينا النظر بصورة كلية فى القوانين ” .