التغيير : الجريده قطعت المفوضية القومية للإنتخابات أن قيام الإنتخابات فى موعدها أمر محسوم لجهة أنه تكليف قانونى ، فى وقت أكدت فيه أن الجدول الزمنى للعملية الإنتخابية سيعرض تفصيلاً خلال مؤتمر صحفى فى السادس من أغسطس القادم.

وقال الناطق بإسم المفوضية د.صبحى فانوس، أن مراحل العملية الإنتخابية تبدأ بإرسال السجل الإنتخابى للأحزاب لتليها مرحلة الترشيحات وآخرها مرحلة الحملة الإنتخابية ، مؤكداً أن السجل الإنتخابى سيتم نشره فى (10) آلآف مركز ، مشيراً إلى أن المفوضية سوف تفتح باب الطعون لأى مرحلة من مراحل العملية الإنتخابية قائلاً : من حق أى مواطن أو مندوب مرشح أن يطعن كما للأحزاب السياسية الحق فى أن تطعن فى توزيع الدوائر الجغرافية ، موضحاً أن المفوضية وفق القانون ملزمة أن تقيم الإنتخابات فى الخامس عشر من أبريل 2015م ، حتى لا يحدث فراغ دستورى .
وأكد فانوس أن أى ترتيبات سياسية أو قرارات من رئاسة الجمهورية بالتأجيل ستكون محل تنفيذ من قبل المفوضية ، وقال إن المفوضية لا يوجد فى قانونها ما يشير إلى أن لها الحق فى أن يكون لها دور فى العملية السياسية أو الحوار الوطنى أو العلاقات السياسية بين الأحزاب ، وهذا يعتبر خارج صلاحيتها ، مضيفاً إذا أقحمت المفوضية فى هذا ستكون بذلك خالفت القانون الذى ينظم عملها .