التغيير شددت الجبهة الثورية على ان أولويتها في هذه المرحلة تجميع و توحيد قوى المعارضة و القوى الراغبة في التغيير واسقاط النظام وفق رؤية موحدة لإحداث التغيير و الحل السلمي الشامل.

فيما أكدت في بيان صادر عن اجتماع مجلسها القيادي بباريس (20-25 يوليو2014) تلقت”التغيير الإلكترونية”نسخة منه انها سوف تتصدى بحزم لمليشيات النظام المسماة “بقوات الدعم السريع” و إنزال الهزيمة الماحقة بها و بالنظام من خلفهاعلى حد تعبير البيان.

كما اكد البيان مواصلة العمل مع القوى الإقليمية و الدولية لشرح موقف قوى المعارضة السودانية و تصعيد حملات التضامن مع الشعب السوداني في الداخل واللاجئين فى الخارج لا سيما في القضايا الإنسانية ووقف ما أسمته بجرائم الحرب و الإبادة الجماعية و انتهاكات حقوق الإنسان، وفيما يلي نص البيان :

 

البيان الختامى

 اجتماع المجلس القيادي للجبهة الثورية

قضايا الوضع الإنساني و أمن المواطن و حقوق الإنسان – إسقاط النظام – وحدة المعارضة – الحل السلمي الشامل

عقد المجلس القيادي للجبهة الثورية اجتماعه الدوري في الفترة من 20 إلى 25 يوليو 2014م في العاصمة الفرنسية باريس. و جاء انعقاد المجلس في أوربا للمرة الأولى خارج المناطق المحررة و أفريقيا تلبية لعدة دعوات من منظمات و مؤسسات أوربية تلقتها قيادة الجبهة الثورية وعلى رأسها البرلمان الأوربي. و يأتي الاجتماع في ظل تطورات متسارعة تشهدها بلادنا و محيطها الإقليمي و في ظل تنامى وتصاعد القوى المطالبة  بالتغيير و محاولات داخلية و خارجية لتمرير مشاريع تسوية لا تلبي مطالب شعبنا في التغيير و إنهاء الحروب و إقامة نظام ديمقراطي قائم على المواطنة بلا تمييز.

أ/ الوضع الإنساني و أمن المواطن و حقوق الإنسان و تشريد نصف مليون من المدنيين:-

شهد الوضع الإنساني أكبر تردي له في الأربع أشهر الماضيات و ارتكب النظام جرائم حرب و واصل الإبادة الجماعية و القتل المنهجي للمدنيين و الأطفال و النساء و تواصل القصف الجوي الذي استهدف القرى وتجمعات المدنيين ومصادر المياه و مراكز العلاج و المستشفيات و المدارس و كلها جرائم حرب في القانون الإنساني الدولي. و قد قام النظام باستيعاب مليشيات قبلية من السودان و من فصائل المعارضة من دولتي تشاد و مالي وأفريقيا الوسطى باسم “قوات الدعم السريع” الأمر الذي أدى إلى تشريد نصف مليون من النازحين الجدد في  دارفور وجبال النوبه و النيل الأزرق. و يمثل ذلك أكبر حملة انتهاكات يشهدها السودان خلال السنوات الأخيرة. كما شن النظام حملة اعتقالات في صفوف الشباب و الطلاب و قادة الأحزاب طالت السيد الصادق المهدي و الأستاذ إبراهيم الشيخ الذي ما يزال رهن الاعتقال. كما أعادت قضية الدكتورة مريم يحي طرح مسألة المواطنة و حرية الاعتقاد من جديد كقضية لا بد من معالجتها كجزء من قضايا التغيير المتعددة و بناء دولة و مجتمع جديد. وقد اعتمد الاجتماع خطة للتحرك الداخلي و الخارجي حول القضايا الإنسانية و حقوق الإنسان و العمل مع كافة قوى المجتمع المدني لتصعيد حملة التضامن الداخلي و الإقليمي و الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب و فتح المسارات الإنسانية لتقديم المعونات للسكان المدنين كحق إنساني لا يخضع للاشتراطات و الأجندة السياسية. ترحب الجبهة الثورية بقرار الأمين العام بتحقيق دولى حول الاتهامات الموجهة لبعثة اليوناميد فى القصور الذى شاب أداءها وتطالب بإجراء اصلاحات جوهرية فى عمل البعثة واخذ وجهة نظر المتضررين فى الاعتبار وإعلان مليشيات الدعم السريع والمشرفين عليها من قادة النظام كمجرمى حرب يجب محاكمتهم امام القضاء الدولى.

الحوار الوطني يجب أن يفضي للتغيير و أن لا يجهض عملية التغيير:-

تناول الاجتماع قضية الحوار الدستوري الوطني الذي يجب أن يفضي إلى التغيير. هذه القضية طرحتها القوى الوطنية و قوى التغيير في المقام الأول و رفضها النظام باستمرار، لكنها أضحت اليوم قضية مركزية بفضل التضحيات العظيمة التي بذلها شعبنا مستخدما كافة الوسائل المتاحة أمامه. وقد أدرك النظام أن قضية التغيير لا مفر منها و لا سيما أن الأزمة الاقتصادية قد استحكمت و استفحلت التناقضات و الانقسامات داخل معسكر النظام، و تصاعدت الصراعات داخله، و افتضاح الفساد في دوائر النظام و قادته و رفض القوى الوطنية للحلول الجزئية، مما أدى لمحاصرته، و حاول تسويق الحوار الوطني داخليا و خارجيا على نحو يجهض وجهته الرئيسية المفضية للتغيير. و هو يسعى حاليا لتوظيف الحوار لإعادة انتاج النظام مما أدى إلى حدوث اصطفاف وطني جديد و صراع معقد بين القوى الراغبة في التغيير و القوى المساندة لأجندة النظام. في هذا الإطار، تقدمت الجبهة الثورية بخارطة طريق تستند على إنهاء الحروب و اطلاق الحريات و الشروع في ترتيبات انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي. و قد تمكنت القوى الوطنية من فضح النظام و كسبت دعم و تأييد الرأي العام الداخلي و الخارجي. و تواصل قيادة الجبهة الثورية اتصالاتها داخليا و خارجيا لمحاصرة النظام و الوصول إلى حوار يفضي إلى التغيير و الحل السلمي الشامل. و دعا الاجتماع القوى الوطنية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل لمواصلة كشف النظام و توحيد كافة قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل الشامل و مواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض بين الوسيلتين المفضيتين للتغيير.

 

 

ج/ إسقاط النظام:-

منذ تأسيس الجبهة الثورية، ظل إسقاط النظام هدفا لا حياد عنه و حددت الجبهة الثورية وسائل إسقاط النظام من انتفاضة و عمل مسلح و تضامن دولي و الحل السلمي الشامل. و هذا الأخير لن يتأتى إلا بتصعيد النضال بالوسائل الأخرى. و من هنا فإن الحل الشامل المفضي إلى التغيير يبقى وسيلة و آلية يجب أن لا تستخدم من أجل إجهاض عملية التغيير. و علينا مواصلة عملنا من أجل إسقاط النظام و تصعيد النضال دون أن يعني ذلك رفضا للحلول السلمية، فنحن لسنا دعاة حرب و في ذات الوقت لن نتخلى عن أهداف شعبنا في التغيير الذي يظل هدفا ثابتا بالرغم من اختلاف الوسائل المفضية إليه و التي يمكن أن تتكامل أو تلعب إحداهما دورا أهم من الأخرى في هذه اللحظة أو تلك.

د/ وحدة المعارضة و الاتصالات مع المجتمعين الإقليمي و الدولي:-

واصلت الجبهة الثورية اتصالاتها بالقوى السياسية و منظمات المجتمع المدني ، و قرر الاجتماع أن وحدة المعارضة و قوى التغيير شرط أساسي لإسقاط النظام و للوصول إلى حل سلمي شامل. و لذا فقد اعتمد الاجتماع خطة لتوحيد قوى التغيير و العمل المعارض بالتنسيق و العمل المشترك و الاتصالات المستمرة مع كافة القوى الراغبة في وحدة المعارضة و حددت فترة شهرين تبذل خلالها أقصى الجهود لإنجاز هذه المهمة الحيوية التي تمكن شعبنا من إحداث التغيير.

تلقى الإجتماع رسالة من المبعوث الأميريكي، دونالد بوث، كما التقى المجلس القيادي بمندوبين من الإتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الاميريكية و دار حوار مثمر حول القضايا الإنسانية و حقوق الإنسان و الحل السلمي الشامل في السودان و الحوار المفضي للتغيير بين أطراف الأزمة السودانية.

شارك وفد من الجبهة الثورية في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوربي حول القضايا الإنسانية و أوضاع حقوق الإنسان في السودان. كما أجرت الجبهة الثورية اتصالات مع مؤسسات أوربية عديدة و وضعت أمام من إلتقتهم من مسؤولين الحقائق بشأن الأوضاع الإنسانية و جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و انتهاكات حقوق الإنسان و الإذلال و الإرهاب المستمر للشعب السوداني الذي تستخدم فيه أجهزة الأمن المختلفة و المليشيات.  إن اتساع دائرة العنف من مناطق الحرب إلى العاصمة الخرطوم و المدن الأخرى و أخرها حادثة الاعتداء على الأستاذ عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار، يخلق مناخا معادي للحوار بين أطراف الأزمة السودانية. هذا العنف المستشري لا يمكن مواجهته إلا بجبهة سودانية متحدة من كافة الراغبين في التغيير. و أكد المجلس القيادي أن الجبهة الثورية تقف مع الحل السلمي الشامل المفضي للتغيير و لن توافق على أي حلول تؤدي إلى إجهاض عملية التغيير.

قيم الاجتماع بشكل مستفيض الأوضاع المعيشية القاسية التي يعانيها المواطن السوداني جراء الأزمة الاقتصادية و شبح المجاعة الذي يخيم على السودان و ضرورة تنبيه الرأي العام المحلي و الدولي بأن أجزاء واسعة من البلاد سوف تواجه مجاعة بسبب خطل سياسات النظام في القطاع الزراعي و الانهيار الشامل في كافة مرافق الحياة و البنية التحتية و المؤسسات القومية و على رأسها المؤسسات الزراعية. كما ناقش الاجتماع زيادات الأسعار و ازدياد دائرة الفقر و اتساع دائرة الفساد مشددا على أن هذه القضايا يجب أن تكون بندا مهما في نشاط قوى المعارضة لكشف النظام و لا سيما أن صراعات النظام الداخلية قد أوجدت بيئة صالحة لكشف فساده. و أكد الاجتماع إن النظام يعمل على شراء الوقت باسم الحوار و أنه بصدد إجراء انتخابات معزولة لن تشارك فيها قوى التغيير و ستؤدي إلى المزيد من التعقيد للأزمة الوطنية. و نحن على ثقة بأن قدرات شعبنا لهي أكبر من مناورات و مؤامرات النظام و ستصل إلى غاياتها في تغيير النظام.

و قد خلص الاجتماع إلى ضرورة تكثيف عمل الجبهة الثورية على عدة محاور:

أولا: إعطاء الأولوية للمساهمة الفاعلة في تجميع و توحيد قوى المعارضة و القوى الراغبة في التغيير و اسقاط النظام وفق رؤية موحدة لإحداث التغيير و الحل السلمي الشامل.

ثانيا: التصدي بحزم لمليشيات النظام المسماة “بقوات الدعم السريع” و إنزال الهزيمة الماحقة بها و بالنظام من خلفها.

ثالثا: مواصلة العمل مع القوى الإقليمية و الدولية لشرح موقف قوى المعارضة السودانية و تصعيد حملات التضامن مع شعبنا في الداخل واللاجئين فى الخارج و على نحو أخص في القضايا الإنسانية و وقف جرائم الحرب و الإبادة الجماعية و انتهاكات حقوق الإنسان.

المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية