خاص التغيير كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة ومعلومات جديدة حول سفر مريم اسحق المفاجئ إلى روما،

وأكدت المصادر  استخراج السلطات  أوراق ثبوتية سودانية لمريم وطفليها في تطور لافت بعد اتهامها بتزوير الأوراق وعرقلة سفرها

وتحصلت ” التغيير الالكترونية” علي معلومات جديدة تتعلق بالخروج المفاجئ للسيدة السودانية المتهمة بالارتداد عن الاسلام مريم اسحق ووصولها الي روما بدلا عن واشنطن كما كانت تخطط أسرتها.

وطبقا لهذه المعلومات من مصادر متعددة وموثوقة  فان السلطات السودانية استخرجت وثائق سفر جديدة لمريم وطفليها قبل أسبوعين باسم مريم اسحق وليس أبرار الهادي وهو اسمها المسجل رسميا في الوثائق السودانية.

وفي منتصف ليل الخميس طلب المسئولون الأمريكيون من زوجها دانيال واني ان يعطيهم جواز سفره بطلب من السلطات السودانية. وبعدها بنحو ساعة طلبت السلطات السودانية من الاسرة الصغيرة الاستعداد لمغادرة البلاد ، وسرعان ما استغلوا احدي سيارات السفارة الامريكية وخرجوا من المباني التابعة لها بشارع النيل حتي وصلوا الي مطار الخرطوم.

وعندها اخبرها المسؤولون الامنيون السودانيون انها ستغادر مع أسرتها برفقة نائب وزير الخارجية الايطالي في طائرة عسكرية الي روما وسط ذهول الدبلوماسيين الأمريكيين الذين كانوا يتبنون قضيتها باعتبار ان دانيال يحمل الجنسية الامريكية.

وقال احد محاميها ” انهم تفاجوا بهذه التطورات المتلاحقة ولم يكن لديهم علم بأنها ستغادر الي روما خاصة وان مريم مازالت متهمة بتزوير مستندات رسمية والقضية لم تشطب بعد “.

وأضاف ” نحن سعيدون لخروجها وكنا نتمني ان تعيش بقية حياتها في السودان بعد انتصارها في معركتها ولكنها أصرت علي المغادرة”.

وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية السودانية ان الخرطوم أرادت من سفر مريم الي روما إرسال رسالة للحكومة الإيطالية مفادها ” اننا ممتنون لمواقفها الداعمة للسودان”. وأضافت المصادر تقول ” موقف واشنطن في القضية كان مستفزا وسافرا وحاولوا تسفيرها بوسائل ملتوية ولذا قررت الخارجية إعطاء روما الضوء الاخضر لتسافر الي هناك”.                                                       

والتزمت السفارة الامريكية بالخرطوم الصمت ازاء سفر مريم الي روما ولم توضح ملابسات السفر , واكتفي احد الدبلوماسيين بالقول” ان الأهم هو ان تغادر بسلام  وتبدأ حياة جديدة خالية من المشاكل  أينما كانت”.

وكانت محكمة سودانية قد أمرت بإعدام مريم اسحق وجلدها مائة جلدة بعد اتهامها بالارتداد عن الاسلام والزنا. غير ان محكمة الاستئناف أبطلت الحكم وأمرت بالإفراج عنها بعد ان براتها.

وواجهت الحكومة السودانية ضغوطا دولية كثيفة خاصة من واشنطن ولندن بعد ان وضعت في السجن انتظارا لتنفيذ حكم الإعدام.