المناقل :حسين سعد تستأنف محكمة المناقل (اليوم) الثلاثاء جلساتها للنظر في القضية المرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد البنك الزراعي في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح،

ويطالب المزارعون بتعويض بمبلغ (4) الف جنيه لكل فدان عن الاضرار التي لحقت بهم،وقال المحامي حافظ جودة في حديثه مع الايام أمس ان المحكمة في جلستها المقررة اليوم خاصة بالرد علي طلبنا الخاص بضم القضيتين في قضية واحدة لكي تنظر امام قاضي واحد،واوضح جودة ان القضية ضد البنك الزراعي وفرعيه بكل من (الهدي والعزازي) حيث تم رفع الدعوتين في محكمتين مختلفتيين،ونبه الي انهم تقدموا كمدعيين لمحكمة القاضي المقيم  بالمناقل لضم القضيتين في قضية واحدة تمشياً مع اهداف المشروع وروح القانون،ومراعاة لحكم مسار القضاء ومنعاً لتجزئة القضايا وتفتيتها وخوفا من صدور أحكام متباينة وتحقيقاً للعدالة،

وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد وجه في وقت سابق أقسام وتفاتيش المشروع بالاسراع  في تدوين بلاغات جنائية ضد البنك الزراعي في قضية تقاوي القمح الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي،بينما أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدي بياناً قبل فترة حول تقاوي القمح الفاسدة والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين،وكانت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمراة قد اكدت وقوفها ومساندتها للمزارعين وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين،وكانت ادارة المشروع واتحاد المزارعين قد اعتذرت للمزارعين،وقال رئيس اتحاد المزارعين في بيان له صدر في وقت سابق بان هناك  تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة.

ودعا بيان اتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهوربتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي (في وقت سابق)هو مطالبته للمزارعين ومنتجي محصول القمح بالتحلي بالصبر.وحمل البيان المسوؤلية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري الاتحادية باعتبار انها جهة مسوؤلة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي.

وكان المجلس الوطني قد طالب بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف البرلمان عن تشكيل  لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء