التغيير : المناقل - حسين سعد حددت محكمة المناقل الثلاثاء المقبل جلسة لمواصلة الاجراءات في القضية المرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد البنك الزراعي في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح.

ويطالب المزارعين بتعويض قدره بمبلغ (4) الف جنيه لكل فدان عن الاضرار التي لحقت بهم، وقال المحامي حافظ جوده في حديثه مع (التغيير الاليكترونية) ان المحكمة في جلستها أمس الاول حددت جلسة الثلاثاء القادم لاصدار قرار في طلبنا الخاص بضم القضيتين في قضية واحدة لكي تنظر امام قاضي واحد.

واوضح جودة ان القضية ضد البنك الزراعي وفرعيه بكل من (الهدي والعزازي) حيث تم رفع الدعوتين في محكمتين مختلفتيين، ونبه الي انهم تقدموا كمدعين لمحكمة القاضي المقيم بالمناقل لضم القضيتين في قضية واحدة تمشياً مع اهداف المشروع وروح القانون، ومراعاة لحكم مسار القضاء ومنعاً لتجزئة القضايا وتفتيتها وخوفا من صدور أحكام متبائنة وتحقيقاً للعدالة.

وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد وجه في وقت سابق أقسام وتفاتيش المشروع بالاسراع  في تدوين بلاغات جنائية ضد البنك الزراعي في قضية تقاوي القمح الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي، بينما أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدي بياناً قبل فترة حول تقاوي القمح الفاسدة والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين.

وكانت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمراة قد اكدت وقوفها ومساندتها للمزارعين وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين.

وكانت ادارة المشروع واتحاد المزارعين قد اعتزرت للمزارعين، وقال رئيس اتحاد المزارعين في بيان له صدر في وقت سابق بان هناك  تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة. ودعا بيان اتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهور بتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي (في وقت سابق) المزارعين ومنتجي محصول القمح التحلي بالصبر.

وحمل البيان المسوؤلية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري الاتحادية بأعتبارانها جهة مسوؤلة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي.

وكان المجلس الوطني قد طالب بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء.