التغيير: أم درمان أعلن حزب الأمة القومي أن اعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق يزيد من عزلة  النظام

ومن عملية التفاف الشعب السوداني حول الأجندة الوطنية لإنهاء عهد النظام الفاشل واستبداله بنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل،

 وكانت ا سلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد اقتادت  الدكتورة مريم الصادق المهدي  نائبة رئيس الحزب من سلم الطائرة في منتصف ليل الاثنين 11 أغسطس، لجهة غير معلومة وبدون إخطار قادة الحزب وكيان الأنصار وأفراد أسرتها الموجودين لاستقبالها بالمطار. ولم يسمح لها إلا بعد ساعات بالاتصال بزوجها وإخباره أنها موجودة بمباني الأمن السياسي ببحري، ثم تم تحويلها لسجن أم درمان صباح اليوم أيضاً بدون أي إخطار لأسرتها عن مكانها أو إتاحة فرصة لزيارتها.

وكانت مريم قادمة من باريس بعد أن شاركت في الاجتماعات التي تمت بين حزب الأمة القومي وبين الجبهة الثورية السودانية والتي أدت للتوقيع المشترك بينهما على إعلان باريس في 8 أغسطس، وشاركت قبلها في جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان الأوربي للمعارضة السودانية بشقيها المدنية والمسلحة في ستراسبورغ على الحدود الفرنسية في 17 يوليو الماضي، ثم انخرطت في لقاءات مع قادة الجبهة الثورية للتفاهم حول القضية الوطنية والحلول المرجوة، وذلك بتنسيق من لجنة الاتصال التي كونها الحزب لهذا الغرض بقيادة محمد عبد الله الدومة نائب رئيس الحزب، والذي كان مشاركاً في التداول من الداخل، ثم تم حجزه بالمطار ومنعه يوم 6 أغسطس من اللحاق بالاجتماعات المزمعة والمشاركة فيها فعلياً.

 وقا بيان للحزب ” إن اعتقال الحبيبة مريم بهذه الطريقة الهمجية يتسق مع تصرفات جهاز الأمن وأساليبه المنتهكة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللدستور الانتقالي الذي أقره النظام، بل حتى للقوانين الجائرة التي وضعها لإحكام قبضته، كما إن الاعتقال يؤكد أن هذا النظام الغاشم مستمر في السير بالعناد والانفراد ليهوي بالبلاد في هاوية سحيقة، أسوأ من درك الانفصال والتردي الاقتصادي والفشل الإداري والاحتراب الأهلي الذي أوصل له البلاد على مدى ربع قرن.”

 وأضاف البيان قائلاً ” إن حزبنا إذ يشجب هذا الاعتقال الهمجي، يدين كذلك التصرفات الغاشمة إزاء الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني الذي لا يزال معتقلا بدون أدنى مسوغ قانوني سليم، والذي جيء به مستشفياً فجر أمس من سجن النهود بعد تعرضه لمعاملة قاسية”

 ودان البيان  استمرار الاعتقال للرأي وللموقف السياسي وتكميم الأفواه وتقييد الصحف.  مشدداً على ”  أن هذه التصرفات لن ترهبنا، وأنها تفضح النظام وتزيد من عزلته ومن التفاف الشعب السوداني حول الأجندة الوطنية التي دعونا لها بضرورة إنهاء هذا العهد الفاشل الظالم الغاشم المستبد واستبداله بنظام جديد يحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل”