التغيير : المناقل - حسين سعد إستجابت محكمة المناقل في جلستها يوم (الثلاثاء) للنظر في القضية المرفوعة من قبل بعض مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل ضد البنك الزراعي في قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي السابق لمحصول القمح.

واستجابت المحكمة لطلب الادعاء الخاص بضم القضيتين في قضية واحدة لكي تنظر امام قاضي واحد. ويطالب المزارعين بتعويض قدره (4) الف جنيه لكل فدان عن الاضرار التي لحقت بهم.

وقال المحامي احمد محمد صالح في حديثه مع (التغيير الالكترونية) عبر الهاتف من مدينة المناقل ان المحكمة في جلستها امس استجابت لطلبنا وتابع “المحكمة طلبت إمهالها فترة من الوقت للاطلاع علي ملف القضيتين ومن ثم تحديد جلسة لمواصلة الاجراءات”.

وكان المحامي حافظ جوده قد أكد تقدمهم كمدعيين في وقت سابق لمحكمة القاضي المقيم بالمناقل لضم القضيتين في قضية واحدة تمشياً مع اهداف المشروع وروح القانون، ومراعاة لحكم مسار القضاء ومنعاً لتجزئة القضايا وتفتيتها وخوفا من صدور أحكام متبائنة وتحقيقاً للعدالة. الجدير بالذكر ان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كان قد وجه في وقت سابق أقسام وتفاتيش المشروع بالاسراع  في تدوين بلاغات جنائية ضد البنك الزراعي في قضية تقاوي القمح الفاسدة التي تمت زراعتها في الموسم الشتوي الماضي.

بينما أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدي بياناً قبل فترة حول تقاوي القمح الفاسدة والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين. وكانت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمراة قد اكدت وقوفها ومساندتها للمزارعين وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين.

وكانت ادارة المشروع واتحاد المزارعين قد اعتزرت للمزارعين، وقال رئيس اتحاد المزارعين في بيان له صدر في وقت سابق بان هناك  تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة.ودعا بيان اتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهوربتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي (في وقت سابق) المزارعين ومنتجي محصول القمح التحلي بالصبر.

وحمل البيان المسوؤلية الفنية عن هذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والاتحادية بأعتبارانها جهة مسوؤلة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي.

وكان المجلس الوطني قد طالب بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف عن تشكيل لجن لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء.