التغيير : الخرطوم  أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ان الأحزاب الرافضة للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير لن تجد لها مساحة إعلامية في الأجهزة الإعلامية الحكومية 

وأن الحكومة لن تستطيع إيقاف الانتهاكات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية علي الصحف السياسية دون تعديل القوانين الحالية

 

وقال نائب رئيس الحزب ابراهيم غندور خلال مؤتمر صحافي السبت بالخرطوم ان الحكومة لن تسمح لمن يحملون السلاح او من يتفق معهم ببث برامجهم وأنشطتهم في الأجهزة الإعلامية الحكومية ، مشيرا الي ان هذا الحق مكفول للأحزاب التي ارتضت المشاركة في الحوار الوطني

 

وفي السياق أكد غندور ان حزبه ضد ممارسات الأجهزة الأمنية التي تصادر الصحف وتعلق صدورها وتنتهك حريتها لكنه عاد وقال ان تلك الأجهزة تعمل وفقا للقانون. ودعا المتضررون من القانون العمل علي تعديله او حتي إلغاءه من خلال الحوار الوطني بعد المشاركة فيه

وتلجأ الأجهزة الأمنية السودانية الي مصادرة الصحف السياسية بعد طباعتها وقبل توزيعها من المطبعة. كما تقدم أوامر لرؤساء تحرير الصحف بمنع نشر موادا صحافية او نشر أخبارا بعينها.