الخرطوم:حسين سعد أيدت القوي الاتحادية المعارضة إعلان باريس الموقع بين الجبهة الثورية وحزب الامة القومي بباريس في الاسبوع الاول من الشهر الجاري،

ووصفته بانه خطوة ايجابية لحل قضايا البلاد واحلال السلام.وشددت علي ضرورة مساندته ودعمه من كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالبلاد والمضي به قدماً الي الامام.وقال رئيس الحركة الاتحادية الصديق الهندي في حديثه مع الايام امس ان اعلان باريس الذي أبرم بين قوي وطنية مسوؤلة خاطب اجندة مهمة هي ايقاف الحرب وإعطاء الاسبقية للعمل الديمقراطي،وقال الهندي ان الاعلان نص علي ما تضمنته مذكرة التفاهم التي وقعتها الحركة الاتحادية مع الجبهة الثورية في كمبالا قبل نحوعامان، ومن جهته وصف القيادي بالحزب الشيوعي السوداني وعضو لجنته المركزية المحامي صالح محمود في حديثه مع الايام امس ان اعلان باريس بانه خطوة متقدمة في اتجاه الحل السلمي الشامل والعادل لازمات البلاد التي ظلت القوي السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ممثلة في الاتحاد الافريقي ومجلس الامن تبحث عن اي فرصة لمبادرة متكاملة لحل قضايا السودان وتابع(اعلان باريس اختصر الخطوة لامبيكي وبن شماس المعنيين بالسلام في السودان)وشدد مساندة اعلان باريس سوف تتسع يوماً بعد يوم وردد(علي الحكومة وحزبها الحاكم  ان يكونا جزءاً من هذا الاعلان ،والا سوف يكونا علي هامش الاحداث )وقال صالح ان قضايا ايقاف الحرب والسلام والاوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يكابدها الشعب السوداني والتي نص عليها اعلان باريس لن تستطيع اي جهة الوقوف امامها ونبه الي وجود سند واسع لاعلان باريس من قبل المؤسسات الاقليمية والعالمية.وفي الاثناء قالت الامين العام لحزب الامة القومي سارة نقد الله في حديثها مع الايام ان الحوار الذي دعا له الرئيس البشير(مات وتم دفنه ولاقيمة له)وحول الاوضاع الاقتصادية قالت نقد الله انهم في حزب الامة القومي سبق وان عقدوا مؤتمر دستوري قبل نحو ثلاثة اعوام  بمشاركة واسعة من قبل الاقتصاديين شرحوا من خلاله الاوضاع الاقتصادية التي باتت في تصاعد مستمر لن يحتملها المواطن وأكدت استمرارهم في الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد الانتهاكات التي طالت حقوق الانسان والحريات ورددت(هناك هبة شعبية وانتفاضة قادمة ضد الغلاء) يذكر ان المكتب السياسي لحزب الأمة القومي كان قد صادق علي (إعلان باريس) واعتمده أساساً عمليا لبناء النظام الجديد،وفرصة لتحقيق السلام العادل وبناء دولة المواطنة المتساوية من خلال عملية دستورية توقف الحرب،وتحقق الانتقال الديمقراطي أو إشعال الانتفاضة الشعبية السلمية . ووجه المكتب السياسي كافة عضوية الحزب ومؤسساته المركزية والولائية الإلتزام بمخرجات ( إعلان باريس) والتحرك الفوري لتنفيذ البرامج التعبوية الشاملة مع قوى التغيير من أجل وقف الحرب واحلال سلام عادل.