بابكر فيصل بابكر تسعى الحكومات المسئولة والجَّادة بجميع الوسائل المُتاحة لتجنيب شعوبها كل ما من شأنه تهديد أمنها وإستقرارها, وتعملُ على مواجهة الأخطار وإخماد الفتن,

وهى كذلك لا تستهينُ بما يبدو اليوم خطرًا صغيراً و لكنه يحملُ في أحشائه مقومات النمو التي تجعل منه مهلكة مستقبلية تتوعد البلاد وتهدد كيانها ووجودها.

المتأمِّل للمشهد في دول مثل سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان وغيرها من الدول العربية والإسلامية يُدرك أنَّ خطر الجماعات المتطرفة أصبح يُمثل واقعاً مُخيفاً يُهدّد الإستقرار و ينسف التعايش السلمي ويتسبِّب في الموت المجِّاني للآلاف من الأبرياء وتتحوَّل حياة الناس في ظله إلى جحيم لا يُطاق.

هذا الخطر بدأ ينمو في بلادنا منذُ فترة طويلة لأسباب كثيرة على رأسها مناخ “الشحن الديني” الذي خلقته الإنقاذ منذ إستيلائها على السلطة و تبنيها النهج “الرسالي” الذي فتحت بموجبه أراضي البلاد على مصراعيها للجماعات المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي, ومعه شهدنا حوادث غير معهودة في تاريخ السودان مثل الهجوم على المساجد وقتل عشرات المصلين كما وقع في مسجد أنصار السنة بالثورة و مسجدالجرافة. 

إستطاعت هذه الجماعات إختراق المجتمع السوداني عبر بوابات المدارس و المساجد والجامعات ومراكز الدعوة وتمكنت من تجنيد المئات من الشباب الذين مات الكثير منهم في القتال الدائر في الصومال وسوريا ومالي وغيرها من الدول.

ظلت الحكومة تتعامل مع “ظاهرة” التطرف بسياسة تتراوح بين التهاون والإستغلال, فهى في بعض الأحيان تقلل من قوتها و تأثيرها على المجتمع السوداني, وفي أحيان كثيرة أخرى تستخدمها للتلويح للمجتمع الدولي بأنَّ ذهاب النظام القائم سيُمكِّن هذه الجماعات من التمدُّد وسيُحيل البلاد إلى ساحة للعنف والإقتتال والفوضى.

في هذا الإطار تتعمَّد الحكومة غض الطرف عن أقوال وأفعال بعض الأشخاص ممَّن يطلقون عليهم صفة “الشيوخ” على الرغم من الخطورة الكبيرة التي تنطوي عليها والأضرار التي يمكن أن تعود منها على البلاد والعباد.

من بين هؤلاء الأشخاص “محمد على الجزولي” الذي ظهر على الساحة مؤخراً وهو يحمل صفات “الدكتور والداعية والشيخ”, ولا يتورع في إصدار فتاوى من شأنها تهديد الأمن القومي, ويعلن بجرأة شديدة تأييده للتنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش, إضافة لإذاعته للعديد من الأفكار والرؤى التي تخالف “الدستور” السوداني مخالفة صريحة.

أجرت صحيفة “حريات” الإلكترونية مؤخراً حواراً مع “الجزولي” وسألته السؤال التالي : أصدرت فتوى قبل أقل من شهر تدعو فيها لضرب وإستهداف المصالح الأمريكية ، هل لا زلت تدعو إلى ذلك ؟ فأجاب : ( قلت يجب مهاجمة المصالح الامريكية إذا ما تدخلت أمريكا في العراق ، دعوت وأدعو الآن لضرب المصالح العسكرية والإقتصادية الأمريكية ليس في الخرطوم وحدها بل في كل المنطقة إذا تدخلت أمريكا في العراق مرة ثانية ). إنتهى

لا بُدَّ أنَّ السلطات الحكومية قد إطلعت على هذه الدعوة التحريضية التي يُمكن أن تجلب على بلادنا مصائب لا تحصى ولا تعد, فمثل هذه الفتاوى تؤخذ في أمريكا بجديَّة شديدة لأنها تتعلق “بالمصالح” الأمريكية التي يمكن أن تشمل كذلك الرعايا الأمريكيين, فما الذي يدعو حكومتنا للصمت على هكذا دعوة ؟

قامت الطائرات الأمريكية مؤخراً بالتدخل و مهاجمة مواقع “داعش” في شمال العراق مما يعني أنَّ فتوى الجزولي هذه قد تجدُ من بين الشباب المسلم المُتحمِّس من يتبناها ويقوم بمهاجمة أهداف أمريكية في بلدنا هذا المنكوب فماذا ستكون النتيجة ؟ ومن سيدفعُ ثمن تهاون الحكومة مع مثل هذه الفتوى ؟

المُدهش في الأمر أنَّ الجزولي الذي يدعو “بكل بطولة” لإستهداف المصالح الأمريكية و يُحرِّض الأبرياء و البسطاء من الشباب على القتل والتفجير ينأى بنفسه عن “تنفيذ” هذه الفتوى الخطيرة, وعندما يُسأل : هل ستنفذ هذه الفتوى في السودان إذا تدخلت أمريكا في العراق ؟ يجيب : (انا لا أنفذ أنا مفكر لي رؤية سياسية) !

سبحان الله ! الدعوة المباشرة للقتل والتفجير يُسميها الجزولي “رؤية سياسية”, ثم يغالط نفسهُ ويخلط بينها وبين “الدين” عندما يحاصرهُ المحاور بالسؤال : هل هذا هو الإسلام ؟ يُجيب ( نعم هذه رؤية شرعية إسلامية بحتة وليست إجتهاداً شخصياً مني ، انا لست قائد كتيبة إنتحارية). إنتهى

لا يكتفي الجزولي بإصدار الفتاوى التي تحرِّض على العنف ولكنهُ أيضاً ينادي صراحة بمخالفة دستور السودان فعندما سألهُ المُحاور عن نصارى “الرقة” الذين فرضت عليهم داعش الجزية أجابهُ بإطمئنان شديد : ( أسمع يا أخي , أولاً الحقوق والواجبات في الإسلام لا تتساوى على أساس المواطنة يجب أن تعلم ذلك جيداً) ويُضيف : ( الفكرة الإسلامية واضحة ولن تتغير ، نحن نحكم بالشريعة التي توجب على “النصراني” دفع الجزية ). إنتهى

وعندما سئل السؤال التالي : هل ستجبرون إخوتنا في الإنسانية وفي الوطن من غير المسلمين في العاصمة وجبال النوبة وغيرهم من الملايين في مدن السودان المختلفة إذا ما طبقتم دولتكم الإسلامية في بلادنا على دفع الجزية ؟ أجاب بوضوح شديد : ( نعم سيدفع غير المسلمين الجزية في السودان ، هذا أمر لا جدال عليه كما قلت لك ، هذه دولة الإسلام لن نسقط امراً شرعياً ). إنتهى

هذه دعوة مخالفة للدساتير التي صاغتها دولة الإنقاذ “الإسلامية”, حيث تنصُّ المادة  ( 21) من دستور 1998 على أنَّ ( جميع الناس متساوون أمام القضاء ، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ، ولا يجوز التمييز فقط بسبب العنصر أو الجنس أو الملة الدينية ، وهم متساوون في الأهلية للوظيفة والولاية العامة ولا يتمايزون بالمال ). إنتهى

وكذلك ينصُّ دستور السودان لعام 2005 في مادته السابعة على أن : ( تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين ). إنتهى