التغيير: التيار دفع وزير المالية الأسبق د.عبدالرحيم حمدى بمقترح يفضى إلى تدخل سريع وعاجل لحل الأزمة الإقتصادية ، وحذر حمدى من إنشغال الحكومة بالحوار الوطنى فى ظل تدهور الإقتصاد ، 

وقال لدى مخاطبته أمس منتدى حماية المستهلك ، إنه مضت الآن سبعة أشهر على الحوار وعلى الحكومة ألا تضيع وقتها ، وأضاف قائلاً ( نحن فى حاجة عاجلة إلى حل الأزمة فوراً ) ، مؤكداً إستحالة وضع رقابة على السلع فى غياب تحديد الأسعار لصعوبة ذلك فى وجود ضعف إدارات الدولة وفساد أجهزتها .
مدافعاً عن سياسية التحرير الإقتصادى ، مضيفاً ( لولا أن هذه السياسة حولت مسار الإقتصاد فى الإتجاه الصحيح لما إستمرت طوال هذه المدة ) مؤكداً أن زيادات الأسعار والتضخم وزيادة الدعم لا علاقة لها بسياسة التحرير ، مرجعاً الأمر إلى مشاكل ناتجة عن هذه المعالجات واردة على الإقتصاد من تلقاء سياسات أخرى إسترضاء للجماهير ، وسعى الدولة إلى إرضاء مطالب فئات محدودة على حساب الأغلبية الساحقة .
من جهته إستبعد رئيس جمعية الشفافية الطيب مختار أن تتم عملية الإصلاح ألإقتصادى إلا بعد إعادة ترتيب قطاع الإتصالات الذى من شأنه أن يدر على الدولة ما قيمته (5) مليارات دولار سنوياً .