التغيير: الجريدة إستنكر عدد من التجار بسوق نيالا الجنوبى فى ولاية جنوب درافور قرار الغرفة التجارية بفرض مبلغ مليار جنيه بواقع (200) جنيه لكل دكان لدعم الأمن ،

وابدى عدد منهم تحدثوا ل( الجريدة ) تذمرهم الشديد لقرار الفرض الذى اعتبروه وصاية لجهة أن الغرفة لم تشاورهم ، بل ابلغتهم بقرار الفرض من داخل المسجد بالسوق ، مشيرين إلى أن أعضاء الغرفة ابلغوهم بإجتماع ضمهم ومعتمد محلية نيالا وفيه أعلنوا إلتزامهم بدفع مبلغ مليار جنيه ،  مؤكدين أن الأمن مسؤولية الجميع وليس تجار السوق الجنوبى وحدهم ، لافتين إلى أنهم قاموا بدفع (35) مليون جنيه رسوم تمليك ومبلغ (380) ضريبة مبانى إلى جانب فرض رسوم جديدة كقيمة إضافية قدروها بملبغ (50) مبدين إستعداداهم لدفع ما عليهم من زكاة وضرائب ونفايات وليس لديهم أى إعتراض على ذلك على الرغم من ضعف حركة البيع وإرتفاع أسعار الإيجارات ، وتسائلوا : هل الأمن مسؤولية الحكومة أم الأفراد ، وشنوا هجوماً عنيفاً على الغرفة التجارية وقالوا إنها أهلمت التجار ولم تخاطب قضاياهم ، بل ووقفت ضد مصالحهم مشككين فى مصداقيتها ووصفوها ب ( المسيسة ) ، فيما كشف رئيس الغرفة التجارية بالولاية موسى عبدالعظيم عن أن دفع المساهمة من التجار جاءت فى إطار النفرة الشعبية لدعم المجهود الأمنى وهو ليس فرضاً على التجار ولكن هنالك مقترح بأن يدفع التاجر من مبلغ 25 إلى 200 جينه حسب الإستطاعة وليس هناك فرض على أى تاجر ، ووعد بمراجعة الأمر مع الجهات التى قامت بفرض الرسوم .