د.عمر القراي (فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) صدق الله العظيم

بعد أن قام الاخوان المسلمون، بسرقة الحكومة من أهل السودان، سياسياً بإنقلاب عسكري، واقتصادياً بنهب الخزينة العامة، وبيع المؤسسات العامة، وإشاعة الفساد المالي، حتى أصبح السمة الغالبة على الخدمة المدنية .. وبناء القصور داخل وخارج السودان، ثم أشعال الحروب وفصل الجنوب، وصنع مأسآة دارفور، وقتل مئات الآلاف من المواطنين الابرياء، وزادوا  على ذلك القصف العشوائي، بالبراميل الملتهبة، للمواطنين العزل، الذين احتموا بقمم الجبال، في جبال النوبة، وجبال الانقسنا .. وضرب الطلاب، بالرصاص، في شوارع الخرطوم، وقتل المناضلين في المعتقلات، وبيوت الاشباح .. جاءوا ليخبرونا الآن أنهم  قرروا التوبة والهجرة الى الله !! جاء عن ذلك :(أعلنت الحركة الإسلامية السودانية إطلاق برنامج ” الهجرة إلى الله” لتطوير أدائها في المرحلة المقبلة ولتجديد “التوبة والأوبة إلى الله”. وفي الملتقى التنظيمي الخامس للحركة ليل السبت، حسب وكالة الأنباء الرسمية ” سونا”، قال الأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن، في كلمته للمؤتمرين، بأن المرحلة القادمة مرحلة هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. ودعا إلى هبَّة جديدة لاستقبال برنامج “الهجرة إلى الله” ) !!( حريات 25/8/2014م).

ومع أنه في الدين، يمكن التوبة عن أي ذنب، مهما كبر، إلا أن للتوبة شروطاً هي: الإقلاع الفوري عن الذنب، والندم على  ما مضى، والاصرار على عدم العودة إليه، ورد الحقوق الى أهلها. فإذا كان الاخوان المسلمون جادون في التوبة، والهجرة الى الله، فيجب إيقاف جرائمهم اليوم، كما يجب رد أموال الشعب، التي سرقوها، ورد السلطة التي اغتصبوها، والإستعداد لتحمل مسؤولية جرائمهم دون تهرب منها. وليس في مقدور أحد، ان يعيد عليهم كل جرائمهمن في مقال واحد، ولكن سأذكر لهم بعضها، ليفكروا فيها، خاصة عضويتهم الجادة، التي ربما فرحت بحلم التوبة هذا، الذي وزعه كبار الساسة، ليخدروهم به .

إن من أكبر جرائم حكومة الأخوان المسلمين، أنها افقرت الشعب، وجوعته، واضطرته الى التسول والفاقة، بسبب فسادها، وسرقتها للمال العام، وفشل سياساتها العامة .. فقد جاء (حذر المجلس تشريعي الخرطوم من سيطرة شركات محدودة على السلع الاستهلاكية وقالوا: “إنها مهدد حقيقي للسلطة” واضافوا “لوإمتنعت الشركات اسبوعاً واحداً عن العمل سوف تسقط الحكومة ” في وقت دق فيه النواب ناقوس الخطر حول الاوضاع المعيشة بالولاية، ونوهوا الى ان المواطن قلص وجباته لواحدة في اليوم، وزادوا “الناس قرفت، واصبحنا متهمين لأننا يجب ان يكون لنا قرار تجاه السياسات “.  وفي الاثناء شن النواب هجوماً على سياسة التحرير الاقتصادي وطالبوا بالتدخل الفوري لحماية المواطنين من الغلاء ووصفوا تقرير منظمة الغذاء العالمية التي اعتزمت فيه تحويل البلاد لمنطقة تحتاج الدعم الغذائي وصفوه بالخطير، واشاروا الى ان ولاية الخرطوم تعيش على انتاج الولايات الاخرى كمستهلك فقط، واضافوا “كنا نتحدث عن قفة الملاح الآن نعجز عن توفير حلة الملاح “)( الراكوبة  22/8/2014م). فهاهو مجلسهم، يعترف بأنهم جعلوا المواطن، العامل، المستقر، يأكل وجبة واحدة، فما بالك بالمواطن النازح، من منطقته بسبب الحرب، ولا يجد عملاً في المدينة ؟! وإذا كانت الاسرة لا تستطيع أن توفر “حلة” الملاح، فما الذي يتوقع من أفرادها، ليوفروا حياة أفضل ؟! وإذا عجز الأخوان المسلمون، بإعتراف أعضاء مجلسهمن من إطعام الشعب الحد الأدنى، وعجزوا عن توفير الحد الأدنى، من الأمن للمواطن، فما هي حجتهم في استمرار حكمهم ؟!

والسبب الأساسي في أن حكومة الاخوان المسلمين قد عجزت عن توفير الضروريات، هو أن الأموال التي تجمعها من المواطنين، في صورة ضرائب، وجبايات، يقوم النافذون في الحزب، وكبار المسؤولين، بسرقتها !! ولقد شمل هذا النهب كافة الوزارات، حتى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، اللتان يجب عليهما مساعدة الشرائح الاجتماعية المحتاجة .. فقد جاء (اتهم المراجع العام بالخرطوم وزارة الرعاية الاجتماعية بتبديد مبلغ مليون جنيه سلمته لمنظمة «مجددون» لتنفيذ وقف إفطار تلميذ ولم تقدم المنظمة ما يثبت إنفاقها للمال بمستند مبرئ للذمة، وأكد عدم المتابعة والإشراف من الهيئة مما أدى لعدم وجود ضمانات للتنفيذ الفعلي للمشروع، وكشف التقرير عن تجاوز بهيئة الأوقاف الإسلامية بالخرطوم لشرط الواقف بنسبة «100%» بلغ «11.723.354» جنيهاً. بينما أظهر المراجع عجزاً فعلياً في سداد الأوقاف بلغ «2.368.479»)(الراكوبة 27/3/2014م).

إن المعاناة التي حدثت للشعب السوداني، والغلاء الفاحش، والافقار المنظم، وتدمير المشاريع التنموية، وبيعها لعصابات المؤتمر الوطني، إنعكس تفككاً للأسر، ولقيمها، وضياعاً لتربيتها.. فليس مع الجوع كرامة، ولا مع الفقر المدقع شرف، ولا مع  الحاجة الماسة للضرورات رعاية للأخلاق لغالبية الناس .. ولهذا شهدت البلاد، على يد مشروعهم الحضاري، فساداً أخلاقياً، فظيعاً، لم يعرفه هذا الشعب، قبل أن تأتي حكومة الأخوان المسلمين .. واتسعت دوائر الفساد، لتشمل الأطفال، فصادرت براءتهم، وبددت عفتهم .. فقد جاء (قال خبراء 3 الف حالة إعتداء جنسي ضد الأطفال دونت بالمحاكم ، وان 80 % من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي ! وقالت الناشطة الدكتورة صديقة كبيدة، في تدشين مبادرة ” لا للصمت” التي أطلقها مركز الفيصل الثقافي، أمس، ان الإعتداء الجنسي علي الأطفال يتم من داخل الأسر والمدارس، و”حتى المساجد التي باتت تشكل خطراً علي الصغار”. وأضافت ” لابد من ورش توعيه للمعلمين والأمهات وائمة المساجد بمدي خطورة هذه الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، مؤكدة ان “الحالات المدونه بالمحاكم وصلت الي  3  الف حاله” ! وقال الأستاذ القانوني عثمان العاقب، أن ائمة المساجد أصبحوا أكبر هاجس لثقة اولياء الامور بهم، وانتقد وزارة التربية والتعليم لكونها تعين معلمين غير مؤهلين تربوياً ونفسياً، مضيفاً: “أصبحنا نخاف على أطفالنا حين يذهبون إلى المدارس”. وإعترفت الأستاذة مني محمد عثمان ممثلة وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بالكارثة، قائلة ان وزارتها تقوم بجهود لتقليل حالات الإعتداء علي الأطفال. وقال الأستاذ عمر إبراهيم إمام وخطيب مسجد “القبلة”، أن الجريمة حينما تأتي من رجل الدين والمعلم تكون أشنع، لأن الناس يوفدون أطفالهم الي هذه المؤسسات لكي يتعلموا لذلك يكون الأمر صادماً عندما يحدث العكس تماماً. ومن ناحيته قال الأستاذ أسامة ادريس الناشط في المجتمع المدني، ان 80% من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي وفقاً لدراسات علمية أجريت مؤخراً . وقال الدكتور هشام يوسف عبد الرحمن مدير مركز الفيصل الثقافي، أن ظاهرة إغتصاب الأطفال في تزايد مستمر رغم التعديلات القانونية التي ادخلتها الجهات العدلية، وعزا ذلك الي غياب الدراسات واسس التربية السليمة)(حريات 31/3/2014م). هذا الفساد الاخلاقي، الذي اعترف به أعضاء المؤتمر الوطني، ماذا فعلوا في علاجه، قبل أن يهاجروا الى الله تائبين ؟! إن الأطفال الذي يتم هذا الإعتداء الجنسي عليهم، في المدارس، وفي المساجد، هم أبناء أسر مستقرة، إستطاعت أن تدخلهم المدارس.. ولكن ما الذي يحدث للأطفال المشردين، الذين جاءوا الى العاصمة، هرباً بعد قتل آباءهم، وذويهم، في دارفور، أو جبال النوبة، أو النيل الأزرق ؟! إن هؤلاء يباعون مثل السلع بواسطة كبار النافذين، ورجال الأمن، الذين لا يطالهم القانون، حتى  إشتهر السودان، على عهد حكومة الاخوان المسلمين، بتجارة البشر!! فقد جاء (أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان عن دعم تقدمت به دولة سويسرا يبلغ 550  مليون دولار للإسهام في مكافحة إتجار وتهريب البشر بالسودان . ويعد الاتجار بالبشر ثالث نشاط اقتصادي عالمي غير شرعي بعد المخدرات والسلاح ويزداد ضحاياه في العالم وداخل البلدان بسبب الفقر وحدة الفوارق الاقتصادية ، كما يزداد بسبب الفساد، وحدوث نزاعات وصراعات مسلحة. ويعد السودان مناخا مثالياً لانتشار هذه التجارة. وسبق وصرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم عفاف عبد الرحمن بان السودان تحول إلى أهم مصادر الاتجار بالبشر. ورشح في وسائل الإعلام مؤخرا الحديث عن تفشي أشكال مختلفة من تجارة البشر منها بيع الأطفال واختطافهم ، وبيع الأعضاء مثل الكلى … وتصنف دراسة عالمية السودان في القائمة الثالثة وهي أسوأ نوع من البلدان الموصوفة بالدائرة القذرة من ناحية إتاحة تجارة البشر وكون البلاد المعنية معبر أو منشأ لتجارة البشر بمختلف أشكالها ومن ضمنها تجارة الأعضاء. وتتغاضى حكومة المؤتمر الوطني عن الظاهرة حماية لسمعة “المشروع الحضاري” خاصة وأن قسما أساسيا من تجارة البشر معني بأشكال الاستغلال الجنسي المختلفة)( حريات 16/10/2012م). هل هذا مجرد طمع في الدنيا وجشع للمال ؟! أن يبيع المسؤولون الأطفال أو أعضاءهم من أجل المال؟ أم أنهم لا يعتبرون هؤلاء النازحين بشر مثلهم ؟! ترى كم من التوبة، يحتاج اليه الأخوان المسلمون، حتى يقبل الله هجرتهم إليه، وهم يأكلون في بطونهم أموالاً من بيع البشر ؟!

وإذا استطاع طفل، أن يهرب من جحيم البيع، أو الإستغلال الجنسي، وحاول الإنتحار، فقبض عليه، وحول للشرطة، التي يفترض ان تحمي المواطنين، وتوفر لهم الأمن، حتى يفصل القضاء في شأنهم، فإنه سيعذب داخل “حراسات” الشرطة، حتى الموت، طالما أنه مشرد، وليس هناك من يسأل عنه، لأن أهله قد قتلوا، في اصقاع السودان المختلفة !! فإن لم تصدقوا ان هذا يحدث في حكومة هؤلاء التوابين، فاقرأوا (إعترفت شرطة “وحدة حماية الطفل” بمقتل طفل داخل حرسات القسم، 24 يوليو الماضي. وقال مدير الوحدة سيد عكود، انه “سيتم تشكيل مجلس تحقيق لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة حدثت داخل الحراسات أدت لوفاة الطفل” ! وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية “سونا”، ان الطفل المتوفى تم إحضاره للوحدة بواسطة النقل النهري في 14 يوليو الماضي، وتم فتح بلاغ بموجب المادة 133 بواسطة النيابة لمحاولته السقوط من كبري القوات المسلحة بغرض الانتحار. وأضاف أنه وفي اليوم التالي قدم البلاغ للمحكمة وحددت جلسة يوم 17 يوليو. وكالعادة إدعى مدير الوحدة بأن الطفل معاق عقلياً، وان القاضي في المحكمة طلب تقريراً طبياً لم يتم استخراجه من مستشفى التجاني الماحي لعدم دفع الرسوم البالغة 750 جنيهاً!! وإعترفت آمال محمود الأمينة العامة لمجلس رعاية الطفولة بمقتل الطفل داخل “حراسة الشرطة” وكعادة المسؤولين في التهرب من المشكلة الحقيقية قالت ان المشكلة حدثت نتيجة لعدم وجود مستشفيات للطب النفسي للأطفال، داعية لمساهمة ديوان الزكاة ودعمها لحماية الأطفال ! وأكد ناشط حقوقي تحدث لـ “حريات” مقتل الطفل على يد الشرطة، قائلاً “إستناداً لعدد من الشواهد من بينها ترديد نفس رواية الشرطة الدائمة بان المحبوس مختل عقلياً، كما حدث من قبل عندما قتلت الشرطة مواطناً آخر بقسم شرطة الكبجاب وإدعت نفس هذه الإدعاءات، لذا فانني لا إستبعد إطلاقا قتل الشرطة للطفل بعد تعذيبه”. وأضاف: “حتى لو سلمنا برواية الشرطة الدائمة والضعيفة، فلماذا يحبس طفل مختل عقلياً داخل حراسة القسم ؟ وهل هذا يتوافق مع قانون حماية الطفل الذي على أساسه قامت هذه الوحدة ؟! هذا وسبق وقتلت شرطة هاشم عثمان بقسم “الكبجاب بأمدرمان مواطناً يعمل في “غسيل العربات” أثناء إحتجازة داخل حراسة القسم 23 أبريل الماضي. وقتل الشاب عبده أحمد صالح 30 عاما بضربه في رأسه بآلة صلبة بحراسات الشرطة اغسطس 2012 بمدينة ود الحليو بولاية القصارف وقتلت شرطة أمن المجتمع ” النظام العام” الصادق يحي محمد عبد الله ، تحت التعذيب 11 يونيو 2012 بقسم شرطة السوق المركزي بالخرطوم كما قتلت شرطة النظام العام الشهيدة عوضية عجبنا بحي الديم بالخرطوم 5 مارس 2012م وعذبت مجموعة من عناصر الشرطة الخير العوض ود سعدة  – عامل يومية – الى درجة تورم جسده وبصقه دماً واصابته بالفشل الكلوي يوليو 2011 بشندى كما قتلت شرطة المسيد بالجزيرة أحد المواطنين تحت التعذيب كما أوردت صحيفة ” آخر لحظة” الجمعة 12 أغسطس)( حريات 8/8/2014م). وهكذا أفسدت حكومة الأخوان المسلمين جهاز الشرطة، وبعد أن كانت الشرطة في خدمة الشعب، في كل العصور السابقة، أصبحت الشرطة في خدمة الأخوان المسلمين، وضد الشعب .. بل هي عدو الشعب، خاصة الطبقات الفقيرة، والنازحيين، والأطفال المشردين. إن قتل هذا الطفل البرئ، أعظم عند الله، من أن تنقض الكعبة حجراً حجراً !! فكم من التوبة يحتاج له الأخوان المسلمون ليكفروا عن هذه الجريمة المنكرة ؟!

إن الحركة الإسلامية لا تفكر في التوبة، ولكنها تفكر في خداع الشعب السوداني، باسم الدين، مرة اخرىن مع قرب موعد الإنتخابات. ولما كانت مفارقاتهم ماثلة، أمام أعين الناس، فإنهم قد إتجهوا لإدعاء التوبة، حتى يكسبوا أصوات من يصدقونهم، بأنهم لو فازوا سيكونون أحسن حالاً مما مضى، وهم في دواخل أنفسهم، يعلمون أنهم يخدعون الشعب، وأنهم لو أرادوا توبة نصوحة، لكلفهم ذلك تنازلهم عن الحكم، وهو أمر لا يطيقون عليه صبراً.

ولمزيد من الكذب، والتضليل، يحدثوننا عن مواصفات مرشحيهم للإنتخابات، التي لو قامت لزوّروها، كما فعلوا من قبل .. فقد جاء(الخرطوم ” سونا” كشف المؤتمر الوطني عن تحدّيده نحو  18 مواصفة ومعياراً، توخى فيها ما أسماه بالضبط الشديد لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية والحزب والولاة. وقال المهندس حامد صديق رئيس قطاع الاتصال التنظيمي بالحزب، إن مرشح الوطني لرئاسة الجمهورية ينبغي أن يتسم بصفات القوي الأمين والحفيظ والعليم، وأن يكون ليناً في غير ضعفٍ وقوياً من غير عنفٍ وجواداً في غير إسراف ومقتصداً في غير بخلٍ، وأضاف: “كذلك لا يصانع ولا يضارع ولا يعمل في عمل تجاري”، وشدد على أن مواصفات مرشح الرئاسة تتمثل في أن يأمن الأبرار ويخاف الفجار ولا يغلق بابه دون حاجات الناس، بجانب حُسن الخلق والمؤهل العلمي المناسب والوسطية والاعتدال وسعة الأُفق وقوة البصيرة ومبادرته وخبرته)( الراكوبة 27/8/2014م).

د. عمر القراي