التغيير : الجريدة طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومة بإصدار تقرير للرأى العام حول احداث سبتمبر من العام الماضى ، وأكدت أن التقرير يجب أن يتضمن المبررات عن مقتل عدد كبير من المواطنين فى الأحداث المشار إليها . 

وقال المتحدث الرسمى بإسم المفوضية القومية لحقوق الإنسان كمال دندراوى ، لبرنامج ” لقاءات ” الذى بثته قناة “الشروق ” أمس السبت ، إن الحكومة تقول أنها سلمت الخبير المستقل بدرين تقريراً عن الأحداث .

وذكر أن المظاهرات فى أحداث سبتمبر حدث فيها قتل لم يحدث فى السودان من قبل ، بغض النظر عن من هو المسؤول .

واضاف “نطالبها أن تقوم بنشر هذا التقرير لأن الشعب السودانى يريد أن يعرف وليس الخبير المستقل”.

 وأكد دندراوى أن قضية ” ابرار – مريم “، وأحداث سبتمبر وإعتقال السياسيين وحرية الصحافة جميعها قضايا متوقع أن يشير إليها التقرير المرتقب للخبير المستقل لحقوق الإنسان بجنيف ، وقال ” قضية أبرار سواء أكانت مرتدة أو غير مرتدة لها تاثير سالب على السودان ، لأنها تحولت من شكوى اسرية إلى شكوى دولية ” .

وأوضح أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تعكف على إعداد تقرير حول أوضاع حقق الإنسان فى العام 2013م ، سيتم نشره على نطاق واسع . وكشف دندراوى عن مساع دولية وجهات كثيرة تسعى لإعادة السودان للبند الرابع بمجلس حقوق الإنسان ، مبيناً أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان تعد أول الرافضين لإرجاع السودان للبند الرابع المختص بالمراقبة بواسطة جهاز أممى . واضاف ” عودة السودان للبند الرابع يعنى إختطاف إختصاص المفوضية القومية ، ونطالب المجتمع الدولى أن يقدم الدعم الفنى للسودان بدل إرجاعه للبند الرابع ” .
وذكر دندراوى ” وأوصينا برد حقوقهم خلال 60 يوماً وبعدها يمكن للمفوضية مخاطبة جهات أخرى ” .