سيف الدولة حمدناالله وقفت على الشروط والمواصفات التي أعلن حزب المؤتمر الوطني طلبها في مُرشحيه لوظيفة رئيس الجمهورية في الإنتخابات القادمة، والذي وضع هذه الشروط (وعددها 18) فهلوي ونصّاب، 

قصد أن يأكل عقل الناخبين بسجع لغوي وعبارات لها إيقاع، والشروط في مجملها تصلح لإختيار أمين صندوق لجمعية خيرية، لا رئيس جمهورية مهمته تصريف شئون دولة ومواطنين.

وجه الفهلوة، أن معظم الشروط لا علاقة لها بمتطلبات الوظيفة المطروحة للمنافسة، ومثلها يُقال له في القانون أنها شروط غير مُنتجة، وهي الشروط التي لا يتأثر المركز القانوني لصاحبها بتوافر أركانها من عدمه بحسب المهام المطلوبة منه، كأن يُشترط في طبيب للمركز الصحي – مثلاً – أن يكون طويل القامة.

في ضوء ماورد، للمرء أن يسأل: ما علاقة كرم الرئيس القادم أو بُخله فيما هو مُنتظر منه كرئيس للجمهورية حتى يضع المؤتمر الوطني مثل هذا الشرط الذي يقول: “أن يكون جواداً في غير إسراف ومقتصداً في غير بخلٍ”!!، فمن جهة، الشعب لا يعنيه أن يكون الرئيس القادم كريم وأخو أخوان أو بخيل و”جِلدة”، وقد تمت صياغة الشرط بهذه حتى يوحي للناس بأن المقصود هو ضمان عدم تجوّد الرئيس القادم بالمال العام كما يفعل الرئيس الحالي، الذي تبرع بملايين لبناء ضريح للرئيس الإثيوبي السابق، وأهدى “35” سيارة للمنتخب القومي المصري بمناسبة فوزه في منافسة أفريقية ..الخ، بيد أن في هذا الإيحاء نفسه تسليم بحقه في التصرف في التصرف في المال العام إذا تم ذلك بمعقولية وإتزان وهو ما يكشف عن جهل الحزب بمطلوبات الوظيفة بحسب ما نقوم بتوضيحه لاحقاً.

ما يؤكد حقيقة غرض التضليل في هذه الشروط المُفخّخة، أنها جاءت هُلامية بحيث لا يمكن فحص الشروط للتحقق من توافرها في المرشح من عدمه بأي وسيلة معروفة، فالقاعدة في الشريعة والقانون هي ضرورة أن يكون الشرط “منضبط”، أي يمكن قياسه في نوعه أومقداره، كأن يُشترط عدد سنوات معينة من الخبرة أو نوع المؤهل الدراسي ..الخ، فليس هناك مقياس يتيح معرفة مقدار القوة ودرجة الأمانة في”القوي الأمين” أو معدّل الخوف من “الفجّار” أو الأمن من”الأبرار” في الرئيس القادم وما إذا كان من فصيلة “الحفيظ” أو”العليم” ..الخ بحسب صياغة الشروط.

هذه عبارات ليس لها قيمة، وقد قصد الحزب صياغتها بهذا النحو الذي يوحي بأن لها مصدر في الدين، وهذه حيلة قديمة ومُستهلكة ويعرفها الشعب عن هؤلاء الأدعياء، بدأت منذ فجر الإنقاذ بإستخدام هذه الحيلة في تسمية الشركات والمحلات التجارية، والذي فتح هذا الباب في أول عهد الإنقاذ أحد أركان النظام قي ذلك الوقت (اللواء طيار الفاتح عبدون) الذي قام بتأسيس شركة لبيع وتوزيع الفراخ أطلق عليها “إقرأ”.

في كل أركان الدنيا تقوم الأحزاب بإعتماد مرشحيها وفق تاريخهم من واقع عملهم بالحزب ومواقفهم من القضايا العامة وصلابتهم ..الخ،بعد التثبت من إستيفاء المُرشّح للإشتراطات التي يتطلبها الدستور، وهي عادة عبارة عن شروط عامة تنحصر في الجنسية والعمر ..الخ وتختلف من دولة لأخرى (كل الشروط التي يضعهاالدستور الأمريكي في الرئيس تنحصر في أن يكون أمريكي بالميلاد وألاّ يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، وأن يكون مقيماً في الولايات المتحدة لمدة أربعة عشر عاماً قبل الترشح للرئاسة”.

الأمم التي عرفت طريق النجاح وحصدت نصيبها في التطور والتقدم، لم تفعل ذلك بفضل الخصائص الفاضلة للرؤساء الذين تعاقبوا عليها، فالرئيس الذي يتطلع إليه المواطن هو الذي يلتزم في حكمه بنصوص الدستور والقانون، وأن يكون خادماً للشعب لا سيّداً عليه، وأن يكون رئيساً لكل الشعب لا لأفراد حزبه وأنصاره، وأن ينتصر للمظلوم ولو كان من خصومه ويجازي الظالم ولو كان من أهله وعشيرته، وألاّ يُسلّم أذنه للذين حوله من المنافقين والأرزقية، فيخفوا عنه الحقيقة، ويصورا له أنه نصف إله، فيجمعوا له من يهتفون بحياته ويحجبوا عنه صوت الذين يلاحقونه باللعنات.

 

الواقع أن الأوطان لا تُبني بالصفات الحميدة للرؤساء، فليس هناك دولة تنهض بلا قضاء وقادر ومستقل يعمل له الرئيس ألف حساب قبل أن يُخالف الدستور أو القانون، ويكون – القضاء – قادراًعلى الحكم ببطلان القرارات والقوانين التي تُخالف الدستور، ويستطيع الحكم ببطلان الحصانة مثل هذه الأنظمة على المفسدين والمجرمين.

إن نجاح الأمم يُبنى على دولة المؤسسات لا على الأشخاص، فأمريكا هي أمريكا إذا كان رئيسها “أوباما” أو “عبدالرحمن الخضر”. 

 

saifuldawlah@hotmail.com