التغيير : العربي الجديد أعلنت الحكومة السودانية (الأحد) تحريك إجراءات دعوى جنائية في مواجهة نائبة رئيس حزب "الأمة" مريم المهدي، بتهمة "تقويض النظام والعمل ضد الدولة".

واعتقلت السلطات السودانية مريم، كريمة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، في وقت سابق من أغسطس الماضي، إبان عودتها، عقب مشاركتها في الاحتفال الخاص بـ”إعلان باريس” الذي وقعه حزبها مع الجبهة “الثورية المسلحة”.

وكان لافتاً ما صرح به وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، أن السجون السودانية خالية تماماً من أي معتقل سياسي باستثناء من اعتقلوا في قضايا جنائية.

وأضاف عثمان، أن موقف الحكومة واضح من المعتقلين السياسيين إما أن يحاكموا أو يطلق سراحهم في حال لم تثبت إدانتهم، بينما مريم اعتقلت على ذمة قضية جنائية وستعرض على المحكمة بتهم “تقويض النظام والعمل ضد الدولة”.

في غضون ذلك، أعلنت آلية الـ(7+6) الخاصة بالحوار السوداني، عن حزمة إجراءات ستنفذها الحكومة خلال الأيام المقبلة بشأن تهيئة مناخ الحريات بشكل كامل، لكنها قالت في الوقت نفسه، إنها ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للبحث في قضية إطلاق الحريات والمعتقلين السياسيين عبر الدفع بإحصاءات بشأنهم.

وقال وزير الإعلام وعضو الآلية في تصريحات عقب اجتماع اللجنة اليوم إن “اجتماع الآلية شكل ست لجان متعلقة بإدارة وتنسيق الحوار الشامل، بينها لجنة خاصة بالاتصال بالحركات المُسلحة عبر الوسيط الأفريقي، ثامبو إمبيكي. وأخرى للاتصال بالأحزاب المعارضة الرافضة للحريات بجانب لجنة لتهيئة المناخ”.

وأكّد أنّ “الآلية توافقت على خمس شخصيات قومية محكمين للفصل في النتائج النهائية للحوار في حال برزت خلافات”. وأوضح أن “انطلاق الحوار يحدد بعد لقاء الآلية بالرئيس عمر البشير”، معتبراً ذلك فرصة للجان الاتصال، بهدف العمل في إقناع القوى “الممانعة”.