التغيير: السوداني أعلنت لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أن اللجنة التى فوضتها وزراة العدل للتحقيق فى أحداث سبتمبر العام الماضى ،

أكلمت تحرياتها وإحصاءاتها حول الشهداء والمتضررين من الأحداث ، والآن بصدد تقديمها للمحاكم للفصل فيها . وكشفت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تهانى تورالدبة ، عن تشكيل لجنة برلمانية مصغرة لمتابعة تلك القضايا مع الوزارة ، وأكدت جاهزية وزارة العدل للرد على إستفسارات مجلس حقوق الإنسان حول ملف سبتمبر خلال مؤتمره المزمع إنعقاده فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى بجنيف ، وقالت ( الوزارة عاملة تحوطاتها ووضعت إجابات حول تلك القضايا والقضايا الأخرى ) وأضافت ( نحن مطمئنون من أن الجهات العدلية ستقوم بدورها ) وطالبت تور الدبة فى تصريحات أمس بإنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان نهائياً ، منتقدة مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وإعتبرت مطالبته لا تتعلق بالبند العاشر وخارج إختصاصاته ، واقرت فى ذات الوقت بوجود إرهاصات دولية تطالب بإعادة المراقبة والعقوبات ، فضلاً عن تخوفات داخلية ، متهمة بعض الجهات بإستهداف السودان .

والجدير بالذكر ان هناك منظمات حقوقية سودانية تنشط في إعادة السودان الى “البند الرابع” في تصنيف مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والذي يقتضي تعيين مراقب لحقوق الانسان له صلاحيات اوسع، بدلا عن “البند العاشر” الذي صعد اليه السودان بعد استفتاء جنوب السودان، وحسب نشطاء حقوقيين فإن اوضاع حقوق الانسان في السنوات الاخيرة شهدت ترديا كبيرا يستوجب تدخلا امميا.