التغيير : الانتباهة طعنت هيئة الدفاع فى قضية الأقطان فى شهادة المراجع لإعترافه بتلقيه حوافز مالية من وزارة العدل .

وفيما إحتجت هيئة الإتهام على إيراد الحافز ضمن الأسئلة للمراجع بإعتباره لا علاقة له بالقضية ، تمسكت هيئة الدفاع به مستندة على المادة (3) من قانون المراجع العام ، والتى تمنع المراجع عند القيام بالمراجعة من تلقى أية حوافز أو إمتيازات من أية جهة لضمان حياديته وإستقلاله ، بدورها قبلت المحكمة السؤال قانوناً .

وفى ذات الإتجاه أكد المراجع أن مؤهله العلمى بكالريوس محاسبة من جامعة القاهرة بالخرطوم سنة 1981 م ، وأنه ليس لديه شهادة حاسوب ونظم معلومات بالرغم من شغله لمنصب مدير إدارة مراجعة نظم المعلومات .