التغيير : الجريده إرتفعت وتيرة الخلاف بين البرلمان والإدارة العامة للجمارك ، بعد أن شرع الأول فى إدخال تعديلات على قانون الجمارك تحد من صلاحيات مدير الإدارة.

 وتحفظ مدير الجمارك اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان عن التعليق للصحفيين على التعديلات المقترحة بشأن القانون ، وتم إرجاء المواد محل الخلاف إلى إجتماع يلتئم الأحد القادم بالبرلمان ، حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن المواد محل الخلاف تمهيداً لإجازتها فى دورة البرلمان المقررة فى إكتوبر .

وأكدت مصادر  رفض سليمان توجيه البرلمان بسحب صلاحياته المنصوص عليها فى القانون ، بينما أشار عضو لجنة العمل والمظالم بالبرلمان عبدالله جماع إلى أن الهدف من تعديل قانون الجمارك الضبط والعدالة وتقليص الصلاحيات المطلقة لمدير الجمارك المنصوص عليها فى المادتين 55 (ب) و72 من قانون الجمارك والتى تنص على أن إعفاء البضائع التى يعاد إستيرادها من رسم الإستيراد يتم وفقاً لقناعة المدير ، مشيراً إلى أن التعديل الجديد يقول إن الإعفاء يكون حسب الشروط بدلاً من قناعة المدير.

ونفى جماع فى تصريحات صحفية عقب إجتماع مشترك بين لجنة العمل وإدارة الجمارك أمس ، وجود أية خلافات بشأن التعديلات المقترحة ، وقال إن تقليص صلاحيات المدير ليس المقصود بها المدير الحالى وإنما المنصب عموماً .