التغيير : الجريده لازال إضراب المعلمين بولايتى شمال وشرق دارفور يراوح مكانه ودخل يومه السابع.

وبدأ أكثر من (1000) معلم إضراباً عن العمل إحتجاجاً على تراكم متأخرات مالية منذ العام (2005) ولم تلتزم حكومة الولاية بالإيفاء بإلتزاماتها تجاه حقوق المعلمين مما إضطرهم إلى إتخاذ قرار التوقف عن العمل، وبدلاً من أن تسعى السلطات فى إيجاد حل للأزمة إستدعت أعضاء لجنة المعلمين وأوقفت بعضهم ساعات ثم أطلقت سراحهم بجة أن اللجنة غير شرعية .
وكان والى شمال دارفور عثمان كبر إتهم (الأثنين) الماضي جهات سياسية بالوقوف وراء الإضراب، وشدد على أنه لن يتعاون معها معتبراً نقابة التعليم الجهة الرسمية التى يحق لها المطالبة بحقوق المعلمين . وأقر عثمان كبر بتراكم مستحقات المعلمين لسنين خلت ، وقال إنه ملتزم بحقوق المعلمين غير أنه لا يعترف إلا بالجهة الرسمية المعنية بالمطالبة.

 ويتهم معلمو الولاية النقابة بالتواطؤ والتسويف الأمر الذى أدى إلى تراكم متأخراتهم .

من جهته طالب الإتحاد العام لنقابات عمال السودان حكومة شمال دارفور بتطبيق المنشورات الإتحادية المالية للمعلمين باسرع فرصة ممكنة ، وحمل الإتحاد الولاية مسؤولية عدم التطبيق التى أدت لدخول المعلمين بالفاشر فى إعتصام منذ الأحد .