التغيير : اليوم التالي إحتدم الصراع بين بنك السودان المركزى وشركة "بمقراد سليت " الكرواتية فى مديونية تبلغ (400) الف دولار كانت قد أودعتها  الشركة فى البنك

وقال محامى الشركة عصام الدين عباس أن حديث الإدارة القانونية بالبنك عن عدم دستورية الإجراءات المتخذة ضده مماطلة وعدم إستجابة لجهة إتخاذ المحكمة التجارية قراراً بأحقية الشركة فى رد أموالها وتأييد القرار عبر المحكمة العليا ، حيث اصبح القرارا نافذاً ، إلا أن الشركة لم تعرف طريقاً لتنفي الحكم الصادر لصالحها . وأوضح عصام أن قانون الإجراءات المالية فى المادة ( 214 ) حدد سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ بالقبض على مدير البنك أو الحجز على ممتلكات بقيمة المديونية وهو مالم يفعله البنك ، وعد الأمر مماطلة من قبل إدراة البنك فى سداد المبلغ ، لافتاً إلى أن المحكمة رفضت جميع الطعون التى قدمها البنك بإعادة المبلغ أو القبض على المحكوم عليه ووضعه فى السجن لحين السداد .

 وإعتبر محامى الشركة الكرواتية ، فى توضيح صحفى ، معظم ما ورد فى حديث بنك السودان عن عدم دستورية الإجراءات ، غير صحيح ، فيما كانت الإدارة القانونية للبنك أشارت فى رد سابق إلى أن المحكمة الدستورية أوقفت الإجراءات فى قضية شركة يوغسلافية ضد بنك السودان بسبب ديون خارجية ، وهو ما نفاه المحامى عصام عباس وأكد أن القضية لا علاقة لها بالحكومة اليوغسلافية ولا ديون السودان الخارجية وإنما هى مجرد مطالبة مالية لشركة ” بمقراد الكرواتية ” .