التغيير : الحياة يشهد السودان منذ ثلاثة أعوام زيادة مطردة في الأسعار وصلت إلى ذروتها مع حلول عيد الفطر الأخير، وطاولت تقريباً كل شيء من السلع الاستهلاكية إلى المفروشات، مروراً بالسلع المرتبطة بالعيد.

وترتبط الزيادة بعوامل عدة منها أزمة الموارد وانهيار قطاع الزراعة وفقدان 70 في المئة من إيرادات النفط عقب انفصال جنوب البلاد، فضلاً عن الأزمة الناتجة من الحرب الأهلية والحصار الاقتصادي الأميركي.

ويعزو تجار التجزئة والقطاعي زيادة أسعار السلع إلى الرسوم الحكومية. ويبرر التجار ارتفاع أسعار الملابس بارتفاع أسعار الجملة وارتفاع نسبة الجمارك التي أقرت أخيراً على السلع المستوردة، فيما يعتمد السودان على الاستيراد في شكل كبير.

وكشفت غرفة المستوردين أن قيمة واردات السودان من السلع بلغت 9 بلايين دولار العام الماضي.

ويشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار، ويقول عمر عبد الرازق (عامل) إن ارتفاع الأسعار في العيد كان غير مسبوق، “إلا أننا تعودنا على الزيادة… الدولة فاشلة في ضبط الأسواق والوضع أصبح جحيماً“.

ويشير التاجر معتز أحمد ضاوي إلى «ضعف كبير في القدرة الشرائية للمواطنين»، مؤكداً أن «عدد المتسوقين ضعيف إجمالاً، والبضاعة تشهد كساداً غير متوقع»، معبراً عن خشيته من انهيار تجارته إذا استمرت الأمور على الحال ذاتها.

ويؤكد رئيس غرفة المستوردين في اتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم أن “زيادة الجمارك والرسوم أدت إلى زيادة الأسعار، والمستوردون يواجهون مشكلة في الحصول على النقد الأجنبي لاستيراد السلع خاصة في غياب الصادرات البترولية، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه السوداني، ما رفع معدل التضخم إلى نسبة تجاوزت 40 في المئة“.

وعلى خط مواز، يشكو موظفو الدولة في البلاد من ضعف أجورهم والفارق الكبير بينها وبين أسعار السلع الاستهلاكية. وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال أن الأجور لا تغطي 12 في المئة من تكاليف المعيشة في السودان، إذ حددت الحكومة نهاية العام الماضي الحد الأدنى للأجور بـ425 جنيهاً بدلاً من 165، بينما يرى اتحاد العمال أنه ينبغي أن يصل إلى 1700 جنيه.