* زهير السراج ما ان نشرت الاسبوع الماضى قصة احتيال مجرم تشادى مطلوب دوليا فى عدة قضايا، على سلطات ميناء بورتسودان واقناعهم بانزال شحنة حاويات تبلغ 20 حاوية لنقلها عبر البر الى دولة تشاد مقابل دفع رسوم ارضية على ذلك

(وما خفى أعظم)، ثم اتضح لاحقا بعد اختفاء المجرم وهروبه وعدم حضوره فى الموعد المحدد لاستلام الشحنة وعدم صحة المعلومات وارقام التلفونات التى اعطاها لسلطات الميناء انها شحنة مبيدات محظورة دوليا لسميتها وخطورتها العالية وتسبيبها للسرطان وقتل الانسان والحيوان وتلويث النبات والمياه والتربة وكافة مكونات السلسلة الغذائية ، وعندما حاولت السلطات الحكومية اعادتها الى دولة المنشأ وموانئ التصدير فوجئت بانكار الكل لهذه الشحنة وعدم صلته بها فظلت المبيدات قابعة فى الميناء سنوات طويلة حيث ان التخلص منها كان يقتضى دفنها فى ابار عميقة فى مناطق صحراوية بعيدة بعد تغليف الابار بطبقة كثيفة من معدن خاص يمنع تسرب المبيدات الى التربة والمياه الجوفية الأمر الذى يكلف مليارات الدولارات وبما ان الحكومة لم تكن لديها رغبة فى انفاق تلك المليارات لحماية الناس من خطورة تلك المبيدات تركتها فى الميناء مدة طويلة حتى بدأت تتسرب بفعل الحرارة العالية، ثم اختفت لاحقا فى ظروف غامضة ولا يعرف احد أين ذهبت ..

* اقول .. ما ان نشرت تلك القصة حتى ظهرت قصص مماثلة عن مبيدات سامة مخزنة فى عدة مناطق واختفاء بعضها فى ظروف غامضة .. وكمثال على ذلك اختفاء آلاف الأطنان من المبيدات شديدة السمية والخطورة من مشروع الجزيرة، ويعتقد مدير ادارة المبيدات فى جامعة الجزيرة انها إما بيعت للمزارعين او دفنت فى الارض بدون اتباع اجراءات السلامة المطلوبة مما يشكل خطرا مميتا على الأهالى خاصة وان الإحصائيات تشير الى ارتفاع نسبة الاصابة بمرض السرطان فى الجزيرة الى حوالى 80 % .. وذلك حسبما حمله التقرير الصحفى للصحفى الفذ بصيحفة (الجريدة) الزميل حسن وراق ..!! 

 

* يقول حسن فى جزء من التقرير: ” من موقع مخازن المبيدات التابع لمشروع الجزيرة عند محطة قرشي 4 كيلومتر شمال الحصاحيصا انطلقت الكارثة الكبرى لأكبر تلوث بيئي عرفه السودان والقارة الأفريقية. كميات كبيرة من براميل المبيدات السامة والتي حُرِّم استعمالها نظراً لخطورتها على الكائنات الحية والإنسان لاحتوائها على مادتي DDT والإندوسلفان (دايانا) المحرمتين عالميا لتسبيبهما لمرض السرطان عبر تسربهما الى المياه والسلسلة الغذائية !!

“عند صدورالتوجيهات بحظر استخدام هذه المبيدات لجأت إدارة المخازن الى التصرف ببيع البراميل بعد إفراغها من المبيد وذلك بسكبه على الأرض مباشرة، وعندما فاحت الروائح المنبعثة وأصبح من المتعذر احتمالها لجأت إدارة المشروع الى القيام بطمر المبيد المتجمع على سطح الأرض بالتراب سطحياً واستخدام القطن والبذرة لامتصاص المواد السائلة .. وهكذا قامت إدارة مشروع الجزيرة بارتكاب أكبر جرم بحق مواطني الحصاحيصا الذين تضرروا كثيراً شأنهم شأن مواطني شيرنوبل السوفيتية بعد كارثة المفاعل النووي ومواطني بوبال الهندية اللتين مات العديد منهم إثر تسرب الغازات السامة، ويقضي المتسببون في هذه الكوارث عقوبة السجن لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية وتعويض أسر الضحايا، بينما لا يزال من تسببوا في كارثة مبيدات الحصاحيصا بعيدين عن اى عقاب او حساب فى الوقت الذى يطحن فيه السرطان اهالى المنطقة  حيث تلوثت التربة والمياه الجوفية لتبدأ مأساة الموت البطئ ورصد ت مئات الوفيات بالمرض اللعين فى فترة بسيطة بمعدل (سبع حالات فى الشهر) ..بدون ان تعير الحكومة ادنى اهتمام لذلك الأمر الخطير” انتهى التقرير .

* لكم ان تتخيلوا حجم الكارثة المحيطة بمواطنى السودان من جراء المبيدات المحظورة عالميا التى لا يعرف احد اين ذهبت او أين اختفت أو اين دفنت !!