التغيير : حسين سعد أعلنت لجنة التضامن السودانية اعتقال سبعة من الناشطين منهم خمسة من اعضائها  الذين كانوا يخططوا للاحتفال بالذكري السنوية الاولي لشهداء انتفاضة  سبتمبر.

فضلا عن اعتقالات وصفتها بالعشرات وسط مواطني منطقة ود الحليو بولاية القضارف.

 وأكدت تزايد انتهاكات حقوق الانسان بالبلاد في وقت أبدت فيه اسرة المعتقل الحاج قادم ازرق قلقها علي مصير ابنها المعتقل.وأكدت لجنة التضامن في بيان لها أمس إعتقال كل من خالد التوم- اقبال عبد الله- المحامي محمد عبد المنعم – محي الدين ابوعاقلة – معتز سعيد ومصادرة كل الملصقات والبوسترات التي اعدتها اللجنة للاحتفالية التي ينتظر ان تقيمها تخليداً ووفاءا للشهداء.

وقالت اللجنة ان الحكومة تمارس ضغوط واسعة وتهديدات علي أسر الشهداء لاجبارهم علي عدم الاحتفال بالذكري الاولي. ولفت البيان الي اعتقال كل من أمجد عمرين وخالد سعد عضو حزب المؤتمر السوداني.

وطالبت اللجنة باطلاق سراح كل المعتقلين فوراً او تقديمهم الي محاكمة ، وعدم عرقلة حرية التعبير وحرية الصحافة. وكانت اللجنة قد سجلت زيارات مختلفة الي اسر الشهداء والجرحي والمصابين والمعتقلين حيث أبدت أسرة المعتقل المحامي ادم قادم قلقها من الاوضاع الصحية لابنها المعتقل والذي لم يتم اطلاق سراحه او يقدم الي محاكمة.

واوضحت اللجنة انها ظلت ترصد وتتابع بقلق كبير التراجع الممنهج والمقصود في أوضاع حقوق الانسان بالسودان،حيث شملت تلك الانتهاكات والتي مازالت مستمرة اعتقالات وسط الناشطين والمواطنين بمناطق النزاع (جنوب كردفان-النيل الازرق- دارفور) والعاصمة الخرطوم حيث مازال العشرات من ابناء تلك المناطق معتقلين خلف القضبان بينما صدرت احكام بالسجن لبعض منهم في الابيض مؤخراً، في وقت مازال فيه نحو عشرة من متظاهري دارالسلام الذين تم القبض عليهم عقب انتفاضة سبتمبر الماضي خلف القضبان ومن المنتظر ان تصدر المحكمة الخميس الموافق 25 سبتمبر الجاري الحكم في مواجهتهم.

 وحول أوضاع حرية الصحافة وحرية التعبير قالت اللجنة ان  الصحافة السودانية صاحبة التاريخ التليد والراسخ مازالت تعاني من المصادرة والاستدعاء للصحفيين والصحفيات وجرجرتهم الي المحاكم لاسيما محكمة الصحافة بولاية الجزيرة فضلاً عن المضايقات الاخري التي ظلت تأخذ أشكال مختلفة منها (حرب الاعلانات-والبلاغات الكيدية-الاستدعاءات الامنية).

 وبشأن الحرية الدينية قالت اللجنة هناك شكاوي عديدة خاصة بالانتهاكات التي طالت الحرية الدينية،شملت ازالة بعض الكنائس،وعدم التصديق بقطعة ارض لاقامة كنيسة واداء الصلوات والعبادة،واغلاق بعض الكنائس وايقاف الانشطة الدينية  ومصادرة الممتلكات والسيارات والاثاثات المكتبية والكراسي.