التغيير: كمبالا  كشفت  مجموعة الديمقراطية أولاً  أن عدد معتقلي الأيام الماضية بلغ ( 50) معتقلاً فيما طالبت السلطات بوقف الاعتقالات التعسفية فوراً، وإطلاق سراح المعتقلين.  

وناشدت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جنوب كردفان، النيل الأزرق، ودارفور، والقتل العشوائي للمحتجين في سبتمبر عام 2013.

 وكشفت المنظمة أن عدد المعتقلين بلغوا ( 50) معتقلاً في أماكن مجهولة، وقالت المنظمة في بيان تلقت ” التغيير الالكترونية” نسخة منه  ” على الرغم من دعوة الحكومة الماكرة للحوار الوطني، فقد تصاعدت انتهاكات حقوق الإنسان في السودان الأشهر القليلة الماضية بشكل ملحوظ.

 ونوهت المجموعة إلى  أشارة الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، ميشود أديبيو بدرين، الذي قدم تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (يوم 24 سبتمبر)، إلى أن السودان قد ارتكب انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان في الأشهر الماضية، بما في ذلك: اعتقال واحتجاز قادة المعارضة السياسيين والناشطين الشباب؛ الرقابة القبلية واللاحقة والمصادرات المتكررة للصحف بواسطة رجال الأمن؛ المضايقات المستمرة وإغلاق العديد من منظمات المجتمع المدني بدون مبرر؛ الانتهاكات المنهجية لحرية الدين، بما في ذلك إغلاق الكنائس وقضايا الردة؛ واستمرار النزاعات المسلحة التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.

وأضافت ” في ذات الوقت، أرسلت الحكومة السودانية وفداً كبيراً إلى جنيف في محاولة يائسة لإقناع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي للابقاء على مهمة الخبير المستقل تحت البند العاشر من جدول الأعمال، مقابل البند الرابع، الذي ينص على المزيد من المراقبة للبلد. وليس هناك ما يقوض مسعى وفد الحكومة لرسم صورة وردية ومضللة عن حالة حقوق الإنسان في السودان سوى السلوك اليومي للنظام نفسه.