زهير السراج * اوردت وكالة الأنباء الحكومية (سونا) أن السودان أشاد بالموقف القوى والمساندة التى وجدها من المجموعة الافريقية والعربية بمجلس حقوق الانسان الذى عقد دورته السابعة والعشرين بجنيف،

حيث قدم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الشكر والتقدير لاثيوبيا التى قادت المجموعة الافريقية على وقفتها القوية الى جانب السودان و تقديمها مشاريع قرارات بشأن السودان ساهمت فى اقناع باقى الدول بضرورة دعم السودان والوقوف معه، كما قدم شكر وتقدير مماثل لدولة الامارات العربية المتحدة التى قدمت تقريراً بأسم المجموعة العربية دعت فيه الى الوقوف مع السودان ومثمنة لجهود السودان وتعاونه مع المجلس والخبير المستقل مشيرة الى الحوار الوطنى الذى يدور فى السودان الان وطلبت من الدول ان تقف معه ، واشاد دوسة الذى تحدث من جنيف ل (مؤتمر اذاعى) بأذاعة ام درمان بكل الدول التى تحدثت فى اجتماعات مجلس حقوق الانسان وقال انها تحدثت بصورة ايجابية واشارت الى التعاون الايجابى الذى قام به السودان و الى التطورات التى حدثت فى مجال حقوق الانسان خاصة التشريعات التى اصبحت الان متداولة فى المجتمع السودانى كما اشادت بالحوار الوطنى وبقانون منع الاتجار بالبشر .

 

* ولا يدرى المرء على ماذا يفرح السيد وزير العدل ويشيد بالدول التى صوتت او دعت للتصويت لصالح السودان، بينما يعرف الجميع ان السودان نجا من الادانة ووضعه تحت الفصل الرابع والرقابة المباشرة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة نتيجة مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربى تعهد فيها السودان بتحسين ملف حقوق الانسان ــ وحسبما أوردته بعض التقارير الإخبارية فلقد اعطت تلك الدول حكومة السودان فرصة اخيرة لاصلاح الملف والوصول الى تسوية سياسية مع قوى المعارضة والا فانها ستضطر الى اتخاذ اجراءت اكثر صرامة تجاه الحكومة السودانية فى الدورة القادمة بعد ستة أشهر ..!!

وكان من المفترض حسب توقعات الخبراء أن يوضع السودان تحت الفصل الرابع الذى يضع السودان تحت رقابة مباشرة لمجلس حقوق الانسان وذلك بناء على التقرير الذى قدمه الخبير المستقل عن حالة حقوق الانسان فى السودان ونقتطف منه الفقرات التالية التى يطالب فيها الحكومة السودانية باتخاذ خطوات محددة لاصلاح ملف حقوق الانسان والوصول الى تسوية سياسية مع قوى المعارضة، وهى ترجمة غير رسمية للتقرير نشرها موقع (الطريق) المختص بحقوق الانسان فى العالم العربى:

* يجب علي حكومة السودان اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لتحديات حقوق الإنسان العالقة المحددة في هذا التقرير لتحقيق تحسن ملحوظ لحقوق الإنسان على أرض الواقع. وتحقيقا لهذه الغاية ينبغي علي الحكومة:

(أ) تنفيذ التوصيات المتبقية في التقرير السابق للخبير المستقل دون مزيد من التأخير؛

(ب) إجراء تحقيق علني قضائي مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013.

(ج) التحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائجه للرأي العام؛

(د) الافراج عن زعيم حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ، وجميع المعتقلين السياسيين والناشطين الشباب الآخرين أو توجيه الاتهام لهم ، وتقديمهم إلي المحكمة إذا كان هناك أي اتهامات ضدهم.

(ه) ضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛

(و) إلغاء أو تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010 لجعله متماشياً مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان؛

(ز) مراجعة المادة 126 من  القانون الجنائي السوداني (1991) تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد؛

(ح) قبول مراقبين إقليميين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية لدعم عملية الحوار الوطني؛

(ط) الاعتراف بممثلي الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ومجموعات النساء والشباب كمشاركين رسميين في الحوار الوطني المقترح لضمان شموله علي أقصى قدر لجميع أصحاب المصلحة ؛

(ي) وقف الضربات الجوية العشوائية واحترام مبدأ التناسب في الرد على الهجمات المسلحة من قبل الحركات المسلحة؛

(ك) التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإزالة الألغام ومعالجة مشكلة الذخائر غير المنفجرة في مناطق النزاع؛

(ل) توفير قوات الشرطة في المناطق التي يسود فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع ، وذلك لضمان الأمن في هذه المناطق؛

(م) رفع تعليق على أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحيث يمكن استئناف خدماتها الإنسانية في السودان؛

(ن) السماح بوصول التطعيم إلى مناطق الصراع لإنقاذ الأطفال من أمراض يمكن الوقاية منها، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين إلى المساعدة؛

(س) تحسين أوضاع السجون خارج الخرطوم، بما في ذلك قسم الرجال من سجن زالنجي.

(ص) الرد رسميا على الرسائل التي يتلقاها السودان بموجب نظام الإجراءات الخاصة في الوقت المناسب؛

(ف) ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ص) تيسير إنشاء مكاتب فرعية للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في المناطق والولايات خارج الخرطوم.

(ق) التعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي دائم للصراعات المسلحة في البلاد، وخاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وضمان التنفيذ الكامل لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور في جميع أنحاء ولاياتها الخمس.

 

إذا كانت هذه هى القرارات التى جاءت فى تقرير الخبير المستقل ووافق عليها مجلس حقوق الانسان، فعلى ماذا يفرح ويتبختر وزير العدل ؟!