الخرطوم:حسين سعد قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته أمس الجمعة، تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

و تتضمن ولاية الخبير المستقل التقييم، والتحقُق، وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الأنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية فيما سمي المجلس الدكتور  إدوارد توماس،خبيراً مستقلاً جديداً خلفا لمشهود بدرين رحبت لجنة التضامن السودانية بالقرار .

وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف في حديثه مع التغيير الاليكترونية امس ان صدور القرار ادانة للنظام الحاكم بالرغم من انه –اي القرار- تحت البند العاشر وتعين خبير مستقل.وقال يوسف ان السلطات واصلت انتهاكاتها المفرطة لحقوق الانسان ومنع قيام الاحتفالات بالذكري السنوية الاولي لشهداء انتفاضة سبتمبر من العام الماضي حيث إستمرت الاعتقالات التي شملت يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر من منزل أسرة الشهيدة سارة عبد الباقي الذي نظمته فيه الاسرة مع لجنة التضامن الاحتفاء بالذكري الاولي .

و تم اعتقال دكتور محمد محجوب رئيس حزب الاتحاديين الاحرار وازهري علي واحمد حضرة اعضاء المكتب السياسي للحزب واعتقال الامينة العامة لحزب الامة سارة نقد الله والهام مالك ورباح الصادق ونجاة بشري والناشط ابراهيم الصافي وايمن سعيد وناظم سراج .قبل اطلاق سراح بعضهم بينما اقتيد الاخرين الي جهات غير معلومة.

.ولفت يوسف الي منع مولانا محمد عبد الله الدومة نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة محامي دارفور من السفر لنيروبي.وأبدي مجلس حقوق الانسان في جلسته امس قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر عام 2013 ومارس 2014م.

.وشدد المجلس علي ضرورة إجراء تحقيق علني ومستقل وإحالة نتائجه إلي القضاء ضمن النظام القانوني بالبلاد لضمان العدالة والمساءلة المتعلقة بهذه الحوادث وعبّر المجلس عن قلقه إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام.وأدان المجلس الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، والتفجيرات العشوائية  للمرافق الإنسانية، مثل القصف الجوي لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود بجنوب كردفان، واستهداف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية.

.وطلب المجلس من الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه في دورته القادمة.ودعا حكومة السودان على مواصلة تعاونها الكامل مع الخبير المستقل والسماح له بالوصول  إلى زيارة جميع مناطق البلاد، والالتقاء مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، ومخاطبة حكومة السودان للتقييم والتحقق من الإنتهاكات، والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان، بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد