عرض : حسين سعد يقدم التحالف مبادي عامة ومفاهيم متخصصة بشكل عام نري إنها قد تكون أساس ولب أي برنامج إصلاحي في ظل النظم الإدارية والتنظيمية والمؤسسية التي تدير المشروع وتبين كيفية إدارة المشروع التي تناولها التقرير في محوره الأول الرئيسي سواء في  وضع قانون بديل أو وضع مسودة دراسية تحمل برامج إصلاحي متكامل مؤسس إداريًا .

قانون أو وضع مؤسس تقوم عليه العلاقات الإدارية والفنية والزراعية مع بعض محددة المهام والمسئوليات والحقوق وقانون يبين العلاقة الإنتاجية والفلسفة الاقتصادية التي ينشأ عليها وتبين هوية المشروع وعلاقته مع مكونات الدولة والحكومة في تناسق علمي معطاء..

نقول إن للتحالف قانون بديل جاء من الخبرات المتراكمة للتحالف وأراء المختصين في المجال الزراعي – الري – الاقتصادي – القانوني والإداري ومن أماني وطموحات وأفكار مزارعينا الشرفاء

نقدم في هذا الباب مبادي ومفاهيم عامة يمكن مع ما جاء في المحور الأول للدراسة أن تشكل أرضية أو أساس قانون المشروع .

المبادي والمفاهيم:

 1 . أن أي نظام قانوني تنظيمي وأداري يؤسس المشروع لابد أن يكون ديمقراطي – عادل  شفاف يحمل ارث المشروع وخبراته بكل ديمقراطية وشفافية .

2 . أي نظام مؤسسي أو قانوني يجب  أن يركز علي المزارع ودورة وان المزارع هو رأس الأمر وليس غيره في سلطاته – وحقوقه – وإجابته..

3 . يقوم النظام الإداري فيه علي سلطات مركزية وشبكة توزيعات السلطة والمسئوليات  بشكل علمي يسطحب التطورات العلمية في علم الإدارة الحديث وتقنية التواصل والاتصالات مع وضع لاعتبار العملية الزراعية والمخاطر التي تحيط بها .

 4 . في أمر هوية المشروع تقول انه مشروع قومي يقع تحت سيادة ولاية الجزيرة وذلك استساقا مع فلسفة الحكم المحلي واللامركزي الاتحادي الذي تقوم علي تنزيل السلطات .فكيف تنزلها لي   في الحكم الولائي الاتحادي المعمول به وتأخذها باسم قومية وتبعية المركز.

5 . وفي هوية المشروع هو مشروع اقتصادي اجتماعي تنموى مختص في الزراعة بمعناها الحرفي و الواسع ومتعلقاتها

6 . وفي أمر هوية المشروع مع الإقرار  بقوميته تكون له شخصية اعتبارية مستقلة إداريا وماليا وفنيا وصفة تعاقدية وخاتم عام .

7 . في أمر الربط والعلاقة القومية تكون في حدود ما يقرها الدستور القومي العام للسودان خاصة في المسائل السيادية.

8 . في أمر هوية المشروع يكون المشروع وحدة إدارية إنتاجية اقتصادية واحدة.

9 . في أمر هوية المشروع وملكية الأرض فيه تكون الأرض ملك عين حر كامل للدولة وارض الملك الحر للإفراد وهي ملك حر عين كامل لهم.

10 . المزارعون أصحاب ملك منفعة كامل إلي كل أراضي المشروع تمنحه لهم الدولة للاستعمال والمنفعة حصريا للإغراض الزراعية وتأجر لهم أراضي الملك الحر من أصحابها وتدفع بالنيابة عنهم

11 . تظل أراضي المشروع التي ملك الدولة أو الأفراد حصريا للإغراض الزراعية ولا يمكن تحويلها إلي أغراض أخري .

12 . تستخرج شهادات وسجلات قضائية وقانونية تبين المساحة المملوكة للدول وكذلك المملوكة لأصحاب الملك الحر

13 . يقيد حق البيع لأصحاب الملك الحر بأن يكون فقط للدولة وبالسعر الجاري في يومه وتاريخه .

14 . أصول المشروع وبنياته ومنشأته و أرضه هي ملك منفعة للمزارعين لهم حق إدارته ومباشرته واستعماله.

15 . المزارعون أصحاب ملك المنفعة للأرض ولهم حق التنازل عنها والتوريث في الإطار والغرض الزراعي وفق العرض التاريخي للمشروع والقانون .

16 . من المبادي والمفاهيم الضرورية التي يجب أن تكون في قانونه ونظمه إدارته التنظيمية والزراعية . المسائل والمهام والمسئوليات الاجتماعية ونمط السياسة الاجتماعية وترسيخها نحو كل المجتمع بالرعاية  والمحافظة والتطوير والبناء المستقبلي .

17. من المبادي المهمة في المحور المؤسس والقانوني وغيره المسائل المتعلقة بالبيئية بمعناها الواسع العلمي باعتبارها مكون مهم وفعال به وعليه نعيش.

18 . يجب أن يحمل الإطار المؤسس  معالم واضحة في الأسس الإدارية الفنية والمحاسبة والمراجعة في أقسام وإدارات  تعمل في تناسق لتخلق وحدة اداريه   واحدة مركزية

19 . ما يجب أن يكون عليه النظام المؤسس الإداري عمل وحدات لخدمات الزراعية علي نسق إداري علمي فني زراعي بحمل طيات الاكتشافات العلمية والبحوث . مثل أقسام الوقاية – أقسام إكثار البزور- أقسام الأبحاث الزراعية وغيرها في الإطار الزراعي في نسق إداري تحت إشراف إدارة المشروع المركزية

20 .  يكون في المشروع والإطار المؤسسي انشأ أقسام ووحدات خدمات _ سكة حديد _ هندسة زراعية ورش, ٍوالري والمنشات الساعده في إدارة متناسقة مع الإدارة المركزية الواحدة للمشروع ذات رسالة عظمي ألا وهي المشروع والإقتصاد القومى .

21 .  المورد البشري أو الكادر البشري الزراعي أو الإداري و الفني في كل مراحل العمل وفي كل وحدات وأقسام وهيئات المشروع يجب أن يكون كفاءة عالية وخبرات مع حفظ هيكل وظيفي ووصف وظيفي واضح المهام والحقوق والمسئوليات مع توفير محفزات عمل لهم تساعد في انجاز العمل وفق منهج إداري وشبكة اتصال من اعلي إلي ادني والعكس في ربط العمل بوحدة مركزية واحدة هي إدارة المشروع العليا.

22 .  مدير المشروع أو المحافظ أو رأس السلطة العليا التنفيذية يخرج أو يصل إلي موقعه من التسلل والتعاقب الوظيفي المهني الذي يوصله إلي هذه الدرجة بعيدا عن التعيينات وتدخل أي جهة أخري إنما يترك إلي نظام الخدمة المدنية المعمول به في المشروع .

23 .   المدير العام أو المسئول الأول عن العمل التنفيذي تكون مهامه ومسئولياته واضحة المعالم كما في مسئولية أي مدير تنفيذي وفق علم ادراة الإفراد ونظريات الإدارة التنفيذية .

24 . مجلس الإدارة يكون مناصفة بين الدولة وهيئتها ذات الصلة والمزارعين وتكويناتهم في مهام ومسئوليات وحقوق وواجبات تأخذ في الاعتبار إرث المشروع العريق ومبادي وأسس علم الإدارة وعلم إدارة الإفراد في تناسق يأخذ الحوجة الزراعية إلي عقلية خاصة تعرف طبيعتها .

25 .   رئيس مجلس الإدارة يتم اختياره من جانب المجلس المكون من الدولة والمزارعين أعلاه بشرط أن الايكون  من أعضاء المجلس ويكون من الخبرات والكفاءات السودانية في تعاقد شفاف وباتفاق مع مجلس الإدارة .

26 .  تأطير عمل ومهام واستحقاقات واجتماعات ولوائح عمل مجلس الإدارة وتجديد نطاق مسؤولياته تكون في لوائح  تضبط تحديد علاقته مع مؤسسات أخري وتساعد في انجاز أهداف ورسالة المشروع .

27 . مجلس الإدارة المناصفة بين الدولة ومؤسستها والمزارعين والعاملين وتكويناتهم كل جهة حرة من تختار من يمثلها في مجلس الإدارة حسب الباتها ونظامها المؤسسي ولا يحق لاي جهة التدخل في خيارات الأخر.

28 .  كل العاملين في المشروع من رئيس وأعضاء مجلس  الإدارة والمدير العام ونوابه ومديري الإدارات الإدارات والوحدات الخدمية والري وأقسامه والإدارة الزراعية كل صاحب عمل خبير أوفني مهني أو إداري أو عامل كلهم نطلق عليهم العاملين في مشروع الجزيرة يكونوا في نظام خدمة مدنية  منفصل ومستقل وشروط خدمة خاصة وما بعد الخدمة ذاتي خاص بالمشروع يؤسس ويدار من مختصين في المشروع ذو علاقة مالية وإدارية مستقلة من منظمات ودواوين الدولة الاخري وذلك لتميز واختلاف العمل الزراعي والعمل وسط الغيط غير محدد ساعات العمل .

تحقيقاً لعمل المشروع كوحدة واحدة.(يتبع)