حسن اسحق   قرار شجاع اتخذه الرئيس الكيني اهورو كينياتا بالمثول امام محكمة الجنايات الدولية،بعد اتهامات وجهت اليه بارتكابه  جرائم ضد الانسانية في اعمال العنف العرقية التي اندلعت قبل 7 سنوات حيث قتل اكثر من 1300 شخص.

وعين نائبه ويليام روتو قائما باعمال الرئيس في فترة غيابه لتفادي وضع سيادة

اكثر من 40 مليون كيني امام المحاكمة،ومضيفا انه لن يمثل امام المحكمة بصفة الرئيس،ولكن بصفته الشخصية،والتهم الموجهة اليه،تدبير مذابح عرقية في ديسمبر 2007.

خطوة اهورو كينياتا،اثني عليها الكثيرون،وعلق عليها العديد ممن قرأوا الخبر،وصفوها بالخطوة الشجاعة،والنادرة الحدوث،ان يتخذ رئيس دولة قرارا بالمثول امام محكمة الجنايات الدولية،والتهم قد يصل حكمها النهائي المؤبد،وابرزها عمليات التطهير التي شبهت بالابادة،وراح ضحيتها المئات من الكينيين،وتحولت نيروبي العاصمة  في ايام قلائل الي مدينة اشبه بمدينة الاشباح ،خلت من المارة ،وسيطر عليها عصابات تقتل،وتنهب وتحرق. لاننكر ان الانتقادات وجهت الي محكمة الجنايات الدولية،بانها تستهدف الحكام الافارقة،وهي كرت ضغط علي حكام العالم الثالث،وصفها اخرون،انها عصا يلوح بها اوقات الضغط .

لم يستهلك الرئيس الكيني اهورو كينياتا الماثل امام محكمة الجنايات الدولية مفردات السيادة الوطنية،واستقلالية القضاء الوطني،وان الدولة مستهدفة من الغرب،انه امتلك الشجاعة،ولم يقل ان محكمة الجنايات الدولية تحت الجزمة،ولن نسلم اي مواطن اليها،وحتي لو كان قطا ،لإن جلده يصنع منه الحذاء،وهذه هي قمة الهروب من المسؤولية الاخلاقية امام الحروب في دولة تقود هي بنفسها حربا ضد مواطنيها،وباعتراف من الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير امام حشد جماهيري ،ان عدد القتلي في دارفور 10 الف قتيل،وليس 300 الف قتيل،كما يقول اعداء الوطن،والدين،باستهلاك المفردات الدينية امام جمع كبير من الغوغاء والمرددين والهتيفة،ولم يتحمل الرئيس عمر البشير اي مسؤولية تجاه حرب دارفور .ان قرار المحكمة الجنائية الدولية اتخذ بعد ان فشلت الحكومة ان توفر الحماية للمواطن،وفتح تحقيقات نزيهة حول الجرائم المرتكبة في اقليم دارفور منذ عام 2003.

والمحاولة اليائسة،حول المساس بالسيادة،وهي قضية مثيرة للسخرية،والاستهداف الغربي للبلاد،هو نتيجة التمسك بالشرع الالهي،وعدم الرضوخ للغرب الكافر،وهذا الغرب الكافر تعاونوا معه في ملفات كثيرة منها ،الارهاب وملاحقة الجماعات الاسلامية المتطرفة،وكشف اوراقها للمخابرات الاجنبية .

ان المثول امام محكمة الجنايات الدولية،تأكيد علي حق المظلومين ان تقتنص العدالة حقهم الذي اهدر،وايضا اقتناص العدالة ممن فشلوا في توفير الحماية العادلة في بلدانهم.وخطوة اهورو كينياتا الكيني ضربت بفكرة الاستهداف،وعقلية التآمر عرض الحائط ،ولا ننسي ان دولا كثيرة في افريقيا انتقدت المحكمة،باعتبارها موجهة ضد الحكام الافارقة،ولكن السؤال المحوري هو،لماذا تلجأ مثل هذه القضايا الي محاكم خارج الدول التي حدثت فيها المجازر والابادات الجماعية والتصفيات العرقية؟،وهذا مؤشر ان الدولة فشلت ان توفر حق الحماية،وحق الحياة ،مافاقم عملية القتل الممنهج،الذي  حدث في مناطق كثيرة في السودان،انه قتل منظم،واستهداف لكيانات افريقية،ومحاولة ابدالها بجماعات اخري لتحل محلها .مهما كانت عقلية التمسك بالمحاكم الداخلية هي ذات الصوت العالي،إلا ان الواقع يشير الي ان الموت الذي تعبدت طرقه،وتجاوز عمره ال10 سنوات ،والنزوح واللجوء القسري ،الي الان ،لم يحاكم من قام بقتل 10 الف مواطن في اقليم دارفور،وحقيقة الامر،لم يتوقف الامر في الاقليم الغربي وحده،وتجاوزه الي منطقتي جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان الملتهبة،والنيل الازرق،اتبعت  السلطة الحاكمة سياسة منع دخول الاغاثة،وامصال تطعيم الاطفال دون سن الخامسة،والادوية .

ارواح هؤلاء الضحايا،ومشردي الحروب ،لم يجنوا من ثمار العدل الانقاذي الا التنديد والاستهداف.

خطوة اهورو كينياتا،ستحرك الرمال الساكنة،وتقذف بها بعيدا،وهو ليس الوحيد الذي اتهمته محكمة الجنايات الدولية،وسبق ان اتهمت الرئيس عمر حسن احمد البشير،ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين،ووالي شمال كردفان احمد هارون،وكوشيب قائد ملشيا الجنجويد المعروفة بدمويتها.

هؤلاء القوم نددوا،واستنكروا خطوة اوكامبو المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية،واعتبروها استهدافا للمشروع الاسلامي،بل كانوا ينظرون تحت اقدامهم،ولم ينظروا الي ثكالي وجرحي ،وموت الحروب الانقاذية،ينظرون بعين الاستهداف،وهم في الوقت ذاته استهدفوا سودانيين يعيشون معهم في نفس الوطن ،ثم فشلوا في توفير الحماية،وتحقيق العدالة،وفكروا في السيادة الوطنية،واليست السيادة هي حماية المواطن وارضه،من القتل وتوفير اقصي حماية له دون ان يفقد روحه،ويتشرد في وطنه نازحا،وخارجه لاجئا.

اهورو كينياتا،اثبت ان محكمة الجنايات الدولية ليست استهدافا للحكام الافارقة،بل تستهدف من تجرأوا ان يقتلوا شعوبهم علي مرأي ومسمع الجميع ،دون ان ترف اجفانهم ،او تأخذهم رأفة 

بابناء وبنات جلدتهم في مشروع الوطن الواحد الكبير.

وعندما تفشل العدالة الداخلية في توفير الحماية لانسانها في دولة ما ،كالسودان وسوريا ،وغيره من الدول ،من الطبيعي ان يرفع السوط الدولي ضذ اولئك الذين لا يحترمون الانسان السوداني ،ولا يقدرون العدالة الدولية . ومهما ابدي السودان في ظل الحكم الحالي،تعاطفه ومساندة حكام ضد فكرة المحكمة الجنائية الدولية،هو اسلوب الخروج من الجرائم المرتبكة دون محاسبة،وفي عالم اليوم،رغم المصالح التي تتغاضي علي الكثير من الانتهاكات الانسانية، الا ان زمن الهروب من المسؤولية انتهي ،لذا تجدهم دائما مذعورين مما ارتكبته ايديهم الهولاكية.