التغيير : الجريدة دفعت لجنة ملاك اراضى بمشروع الجزيرة بمذكرة للبرلمان تطالب فيها بسداد إيجار أراضيهم التى تمثل 42% من المشروع بأثر رجعى منذ العام 1967 م وحتى الآن.

وإنتقدت اللجنة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م وإتهمته بمخالفة أحكام الدستور الإنتقالى والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان بتعديه الواضح على حقوق الملاك بغير وجه حق .
وقال رئيس لجنة ملاك الأراضى المملوكة ملكاً حراً فى مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة نور الدين فى تصريحات صحفية عقب إجتماع مع اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر فى قانون المشروع 2005 م ، إن المذكرة تضمنت عيوب ومثالب قانون 2005 م خاصة فيما يلى المواد 2″1″ والمادة 3 والمادة 12 “2 ” “أ ب ج ” والمادة 29 ، ,إعتبر النعيم أن هذه المواد تشمل على مشاكل بالنسبة للأاراضى الممولكة ملكاً حراً ، لأنها خالفت أحكام الدستور الإنتقالى والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان بتعديها على حقوق الملاك بغير وجه حق .


وقطع النعيم بعدم ممانعة الملاك فى إيجار اراضيهم للدولة لأى عدد من السنوات شريطة أن تلتزم بدفع إستحقاقات الإيجار منذ العام 1967م وحتى اليوم ” أكثر من 45 عاماً ” لاسيما بعد إنتهاء العقد المبرم بين املاك والدولة فى عام 67 والمستمر منذ العام 1927 م”.

 وإتهم النعيم وزارة المالية بالتلكؤ فى دفع إستحقاقات الملاك بعد التوصية التى اقرها وزير العدل ودفع بها لوزارة المالية بناء على مخرجات لجنة عدلية شكلت فى وقت سابق من وزارات المالية والعدل و الزراعة بجانب مشروع الجزيرة والمراجع العام وولاية الجزيرة والنائب العام ، واشار إلى ان اللجنة حددت قيم المستحقات بما مجمله الآن 2 مليون و700 للفدان الواحد ، مشيراً إلى ان نصيب الملاك يبلغ 42% من مساحة المشروع البالغة (2) مليون فدان  واضاف النعيم أن وزير العدل اقر التوصيات ورفعها لوزير المالية ولكن لم يعمل بها بسبب ضعف فى الأضابير .