الخرطوم:حسين سعد لخص إنتحار الطفلة البالغة من العمر الثالثة عشر من عمرها والتي إنهت حياتها رفضاً لزواج إجباري من ابن عمتها، لخص مدى معاناة الطفلات في السودان من الزواج المبكر

وبحسب صحيفة الطريق فان الصبية المنتحرة تنحدر من قرية الجُرة بمحلية السنطة 177 كيلو متر جنوبي نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، ووضعت الطفلة حداً لحياتها بعد يأسها من عائلتها التي أصرت على تزويجها من ابن عمتها، حيث شنقت نفسها ووجدوها متدلية من فروع إحدى الأشجار بجوار القرية، وقالت احدي المعلمات طلبت حجب اسمها ان الصبية كانت علي وشك الالتحاق بالفصل السادس لهذا العام عندما تم منعها من مرافقة زميلاتها الي الفصل  بغرض الزواج الذي رفضته.وظلت الصبية طوال الخمسة اعوام الماضية تحرز المرتبة الاولي متفوقة علي فصلها في نهاية الامتحانات.

هذه القصة الفاجعة والتي تتكرر اسبابها بشكل ممنهج ومكرس بالقانون يجب ان تلفت انظار الحكومة لانهاء  زواج الطفلات ومحاربته بإقوي الوسائل القانونية والتشريعية بدلا من تكريسه بنص القانون،

سنقف في هذا الجزء من التحقيق علي التحديات التي تواجه محاربة الظاهرة والسياسات والخطوات التي تم تنفيذها،كما اننا سنسلط الضوء علي مجهودات المجتمع المدني التي بذلها ومازال؟ والي أين وصلت تلك المساعي؟ وماهي المعوقات التي تعرقل خطواته؟ لكن الخبر الصادم والفاضح هو(إبطال قاضي محكمة أمدرمان شمال للأحوال الشخصية نزار أحمد عبدالله،عقد زواج طفلة عمرها ثماني سنوات من رجل يبلغ من العمر (42) عاماً،وقال القاضي ان الزواج غير صحيح لجهة أن الزوجة دون سن العاشرة، المعروفة في قانون الأحوال الشخصية بـ(سن التمييز)، واضاف القاضي، من خلال البينات التي قدمت للمحكمة اتضح ان عقد الزواج تم عندما كانت الطفلة في الخامسة من عمرها”، اي قبل ثلاث سنوات.ومن جهتها اعتبرت مديرة مركز سيما للتدريب وحماية حقوق المرأة والطفل، ناهد جبر الله الحكم انتصاراً للعدالة، وكشفا لعار زواج الطفلات في السودان،وقالت جبرالله ان القانون السوداني يسمح بزواج الطفلات في سن العاشرة، وهذه جريمة يشرعها القانون، ويجب مناهضتها.

القانون يكرس:

وتقول المدير التنفيذي للمنظمة السودانية للبحوث والتنمية (سورد) الدكتورة عائشه الكارب ان إهتمام سورد بزواج الطفلات جاء لاهتمامهم بالطفلة والمراة ورددت زواج الطفلات (ممارسة موجودة) لكنه بدأ ينحسر في المناطق التي دخلها التعليم بخطوات بطيئة ولفتت الي ان الارقام الرسمية لزواج الطفلات الصادرة من اليونسيف 2012-2013 كانت في تزايد كما ان البحث الذي نفذه المجلس الاعلي للطفولة في سبع ولايات أشار إلي إرتفاع ممارسة زواج الطفلات بشكل مزعج لاسيما ولايات (الخرطوم-النيل الازرق-شرق السودان –دارفور –نهر النيل) وقالت الكارب في حديثها مع الايام ان زواج الطفلات يهضم الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للطفلة وحول دورهم في المنظمة لمناهضة ومحاربة زواج الطفلات قالت ان لديهم استراتيجية خاصة تشمل اصلاح القوانيين لاسيما (قانون الاحوال الشخصية) من خلال قانون الاسرة البديل الذي وضعناه والذي يحدد سن الزواج بسن 18 سنة استراتيجيتنا الثانية هي رفع الوعي والعمل مع الجماهير وردد(هذه الاستراتيجية تصب في المجهودات الاخري لمنظمات المجتمع المدني فضلا عن المجهودات الاقليمية والعالمية الرامية لانهاء زواج الطفلات) وأشارت الكارب الي المجهودات الاقليمية والتي مثلت لها بالفعالية الكبيرة التي أقامها الاتحاد الافريقي العام الماضي للتصدي للممارسة وكذلك التحالف العالمي (بنات ولسنا عرائس) وقالت عائشه انهم شاركوا في قمة البنت التي استضافتها لندن مؤخرا حيث حصدت القمة مشاركات واسعة من افريقيا اوربا اسيا ونبهت الي انها اصيبت بخيبة امل من ضعف وهزال مشاركة السودان في المؤتمر الذي شاركت فيه الدول بوفود كبيرة في أعلي قمة جهازها التنفيذي مقارنة بتاريخ السودان التليد والعميق في الدفاع عن حقوق المراة ورددت(مشاركة دول مثل الصومال وغيرها في المؤتمر جعلتني أشعر بالعزلة)وتابعت(بلادنا تكرس وتقنن لزواج الطفلات في القانون ) لكن الكارب بالرغم من خيبات الامل من الحكومة الا انها أكدت تفاؤلها بنجاح المجتمع المدني والقوي السياسية في التصدي للمهمة مشيرة الي تكوين منتدي دعوها تكبر لمحاربة زواج الطفلات وقطعت بنجاح المنتدي في مناهضة الممارسة في حال نجاحه في توثيق حالات زواج الطفلات ونتائجه السالبة وحوادثه الفاجعة وأعتبرت الكارب انتحار طفلة نيالا التي رفضت الزواج وهي صغيرة مفضلة مواصلة تعليمها بالفاجعة والماساة واردفت(هذه الجرائم يجب ان تقرع جرس الانذار للتصدي شكل واسع لهذه القضية الكبيرة)

ثغرات قانونية :

   ناقشنا في الحلقات الماضية الثغرات القانونية وذلك من خلال الافادات القانونية التي طرحناها بشان زواج الطفلات و،لا يوجد في السودان قانون يمنع هذه الزيجة المدمرة، لكن هناك مجهودات وخطوات للمجتمع المدني السوداني حيث إقترحت المنظمة السودانية للبحوث والتنمية (سورد)مسودة قانون جديد للأسرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل إصلاحات تشريعية لحظر الزواج المبكر / زواج الأطفال ايضا هناك جمعيات نسوية ناشطة ومنظمات غير حكومية مثل : المبادرة الإستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي –صيحة- سالمة – سورد- جمعية بابكر بدري العلمية- مركز سيما وجمعيات أخري إنتقدت القوانين السودانية السارية حالياً والتي تسمح بالزواج المبكر/ زواج الأطفال ’ مشيرة لقانون الأحوال الشخصية لعام 1991م والذي لم يتضمن مادة تمنع الزواج المبكر/ زواج الأطفال . وأصدرت هذه المنظمات بيانات وعقدت ورش عمل للمناقشة للدفع بحلول قانونية عاجلة لهذه المشكلة المتشابكة .وكانت المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) قدأجرت بحث ودراسة  حول زواج الأطفال بإعتباره واحداً من مكونات العدالة النوعية  الجندرية  في برنامج السودان ووظفت (سورد)  في هذا المسح مبدأ المقاربة القائمة علي الحقــــــوق كجزء من برنامجهـــــا (العدل الجندري في السودان) وركز البرنامج بصفة رئيسية علي مراجعة وإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م وأجرت (سورد)  هذا المسح نقاشاً حول القانون أشركت فيه علماء  محاميين قضاة سابقين ناشطين وباحثين وأعد قانون جديد بديل للأسرة وتم النقاش حوله في مختلف المنابر . ويهدف المسح لوضع خارطة طريق وتوثيق عمل المنظمات الناشطة في الساحة حول الزواج المبكر/زواج الأطفال،وشاركت في المسح منظمات مجتمع مدني منظمات دولية غير حكومية  والأمم المتحدة . وشاركت في المسح  15 من منظمات المجتمع المدني ووصفت 12  منها بأنها شاركت بفعالية .وأختتم بتوصيات كان أهمها بأن هنالك تفسيرات خاطئة للأحاديث النبوية . وقالت الدراسة أن خصخصة التعليم وتجفيف مدارس الداخليات قد شجع علي الزواج المبكر/زواج الأطفال خاصة في شرق السودان.وأوصى الدراسة بإنفاذ قانون الطفل لعام 2010م بشكل كامل. وشرعت (سورد) في صياغة مزكرة تفسيرية لمسودة قانون الأسرة الجديد  وتم تشكيل إئتلاف لدعم المصادقة علي هذا القانون.

الخطوات التي اتبعتها الدولة:

وقطع ناشطون وناشطات بعدم وجود اي إخطوات إتبعتها الدولة التي قالوا انها بل كانت تكرس أو تدعم من زواج الطفلات فضلاً عن دعم قانون الاحوال الشخصية السوداني لزواج الطفلة بسن التمييز وهي 9سنوات،والحد الادني قانونياً لزواج الطفلة هو التاسعة من عمرها وهذا بنص المادة (40) من قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 والتي أعطت الولي الحق في تزويج  الطفلة في سن التمييز اي سن التاسعة،ويشكل هذا النص سنداً قانونياً لزواج الطفلات الامر الذي أتاح وشجع علي تمدد الظاهرة الخطيرة حتي في مناطق الوعي  والاستنارة وقد ترتب علي انتشارها  انتهاك عدد من  الحقوق كالحق في التعليم  والحق في العمل بل انه يصل احيانا الي  انتهاك الحق في الحياة وذلك من خلال النظر الي العدد الضخم من وفيات الامهات الطفلات في الولادة.

ٍالتحديات

وحددوا التحديات في عدم وجود قانون يحمي ٍ من زواج الطفلات بجانب العادات والتقاليد تعمل علي دعم زواج الطفلات والفهم الخاطي لرجال الدين ودعم القضية بفتاوي هيئة علماء الدين بجانب المناخ السياسي والتشريعات في السودان غير الملائمة بالاضافة الي الهجمة الشرسة والممنهجة من قبل الحكومة علي منظمات المجتمع المدني لاسيما العاملة في الدفاع عن حقوق الانسان بالاضافة الي قلة وشح الموارد. من التحديات ايضا ضعف الالتزام السياسي لتسليط الاضواء الكاشفة علي قضايا المراة في السودان لاسيما زواج الطفلات

السياسات والخطوات التي تم تنفيذها لمحاربة زواج الطفلات:

وتوضح الناشطات انه علي المستوي الحكومي لم تطلع الحكومة بإي دور لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة والخطيرة بل كرست انتشارها وتمددها وذلك من خلال التمسك بقانون الاحوال الشخصية الحالي ورفض قبول اي قانون بديل للاحوال الشخصية (قانون الاسرة البديل نموزجا) كذلك عدم فرض مجانية والزامية التعليم للحد من  زواج الطفلات،لكن الناشطات اشرنا في حديثهن مع الايام الي وجود حراك  اجتماع واسع من الناشطين ٍت في مجال حقووق الانسان تجاة هذة القضية وهنا يمكننا ان نشير الي الدور العظيم الذي قامت به ومازالت تقوم به المنظمات الموجودة مثل:صيحة وسالمة ومركز الجندر وغيرها بجانب المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) وذلك من خلال تنظيم العديد من ورش العمل التوعوية داخل وخارج الخرطوم لعكس وفضح الاثار المترتبة علي زواج الطفلات،كما قامت سورد بإقتراح قانون بديل يحفط حقوق وكرامة المرأة ،حددت فيه سن الزواج من 18 سنة بدلاً من 9 سنوات وسمي هذا القانون بقانون الاسرة المقترح فضلاً عن قيام منتدي( دعوها تكبر ) الذي تم تأسيسه في اكتوبر 2012م وهو عبارة عن شراكة بين منظمات المجتمع المدني ومجموعة من الناشطين ت  يتكون هذا المنتدي من 33 عضواً داخل وخارج ولاية الخرطوم، ويدعم المنتدي الجهود الرامية لإلغاء قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 وتحديد سن الزواج الي(18) سنة. ويري المنتدي وجود علاقة بين زواج الطفلات وقبول العنف المنزلي  فالولايات التي ترتفع فيها معدلات زواج الطفلات ترتفع فيها معدلات النساء اللائي يتسامحن مع العنف المنزلي ، ويحذر المنتدي من المضار الصحية لزواج الطفلات ويطالب بالغاء قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991 باعتباره (مهين ومذل) للمرأة السودانية ويشدد المنتدي علي ضرورة الغاء  كافة القوانيين التي تكرس لدونية المرأة.

 تعارض القوانيين:

وكان الجهاز القضائى السودانى قد أكد في أغسطس الماضي وبحسب صحيفة أخر لحظة عن وجود تعارض بين القانون الجنائى وقانون حماية الطفل لسنة 2010 م،وطالب مولانا أحمد حامدين ممثل الجهاز القضائى فى الورشة التدريبية للأطباء حول قضايا العجز والإصابات الجنائية التى نظمتها وزراة الصحة الإتحادية لمدراء القمسيون الطبى بالولايات ، طالب المشرع السودانى بإزالة التعارض بين القانونين خاصة وأن القانون الجنائى يعرف سن المسؤولية الجنائية بأنه ظهور علامات البلوغ للمتهم حتى وإن بلغ ال” 18″ عاماً ، فيما يعرف قانون الطفل سن السؤولية الجنائية بتجاوز الطفل ال “18” عاما وذلك لتحقيق العدالة.

زواج(700) مليون طفلة

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد قالت أن أكثر من 700 مليون امرأة على مستوى العالم تزوجن في سن الطفولة.وإن الأعداد لم تسجل تراجعا يذكر خلال العقود الثلاثة الماضية.وبحسب اليونيسيف فإن هناك 130 مليون امرأة في العالم تعرضن لختان الجزء الخارجي من الأعضاء التناسلية بصورة جزئية أو كلية. وقال أنتوني ليكه المدير التنفيذي لـ«اليونيسيف»، إن الفتيات لسن ملكية ولهن الحق في تقرير مصائرهن.من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون في قمة (البنت)التي سلطت الضوء على زواج الأطفال وختان الإناث والتي عقدت في لندن قبل نحو شهرين قال إن بريطانيا ستتخذ إجراءات جديدة لمكافحة ختان النساء وإنها ستلزم المدرسين والعاملين في مجال الصحة الإبلاغ عن أي حالات يرصدونها. والختان جريمة في بريطانيا منذ عام 1985، لكن في عام 2003 صدر تشريع جديد يفرض عقوبة على هذه الممارسة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 سنة. كما يجرم قانون عام 2003 قيام أي بريطاني بعملية ختان في الخارج حتى إذا حدث ذلك في دولة تقنن هذه الممارسة. الجدير بالذكر ان المؤتمر شارك فيه حوالي (500) مندوب يمثلون(50) دولة.ويعتبر ختان النساء من الممارسات الشائعة في الدول الأفريقية وكثير من الدول الإسلامية، التي تبرر هذه العملية بأنها تكبح غريزة النساء حفاظا على الأخلاق. وتعمل «اليونيسيف» بدعم من الاتحاد الأوروبي لإنهاء ختان الإناث خلال جيل واحد.وهنا في السودان برنامج «سليمة» يحتفي بالفتيات اللاتي لم يجر ختانهن.وجذور ظاهرة ختان الإناث متشابكة وعميقة في التقاليد الاجتماعية والدينية بالسودان. وهي تعكس عدم مساواة صارخة في وضع النساء والفتيات. على سبيل المثال، الكلمة العربية التي تصف فتاة لم يجر ختانها، هي كلمة تعني العار.وتوضح اختصاصية حماية الطفل بـ«اليونيسيف»، سميرة أحمد: «كلمة سليمة باللغة العربية تعني كاملة، صحيحة – تامة، كما خلقها الله، لم تمس.الي ذلك كشف تقرير صدر مؤخراً عن جامعة سيتي يونيفرسيتي لندن البريطانية،أن هناك 103 آلاف فتاة وامرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، بالإضافة إلى عشرة آلاف فتاة تحت سن الخامسة عشرة من اللاتي هاجرن إلى إنجلترا وويلز، تعرضن لعملية ختان.وفي المقابل قالت نشرة لتحالف انهاء زواج الطفلات العالمي تحصلت الايام علي نسخة منها ان حوالي (400) عضو من (60)دولة مختلفة في جميع انحاء العالم انضموا للتحالف العالمي لانهاء زواج الطفلات في العالم. وكانت القمة التي احتضنتها العاصمة الزيمبابوية هراري مؤخراً قد حثت رؤساء جنوب الأفريقي من الدول على وضع استراتيجيات وطنية بشأن زواج الأطفال. وشددت علي ضرورة مواءمة القوانين واعتماد موقف أفريقي قوي ضد الممارسات الثقافية والدينية التي تضر الفتيات.يذكر ان السيدة الاولي بامريكا ميشيل اوبا قد وصفت في قمة القادة الأفارقة الشباب الذي عقد قبل فترة وجيزة زواج الطفلات بانه يشكل مخالفة خطيرة لحقوق الإنسان.

العنف ضد النساء:

وفي الشهر الأخير من العام  2012 مررت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لتعزيز حقوق النساء، أهمها القرار المتعلق بحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية «الختان»، بهدف تكثيف وتعبئة الجهود العالمية لوقف ومنع هذه الممارسات التي تؤثر على 100-140 مليون إمرأة وفتاة حول العالم.وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في نوفمبر الماضي قرارا بشأن الأطفال ودعت أكثر من 100 دولة شاركت في تقديم مشروع قرار يدعو لحلقة نقاش حول الأطفال، والزواج المبكر و القسري و جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة القادمة.ويعتبر القرار فرصة لحشد الالتزامات السياسية لمعالجة قضايا الأطفال في العام المقبل..وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي دلاميني زوما في كلمتها في افتتاح اللقاء العالمي الذي ضم أكثر من ثلاثة الف مشارك بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا العام الحالي قالت يجب علينا ان نتخلص من زواج الاطفال.

ختاماً نطرح السؤال مجددا؟ هل تركت الحكومة قضية زواج الطفلات الي جهات اخري مثل (هيئة العلماء) علي الأرجح (نعم) والدليل هوعدم اعطاء قوانين المراة الاولوية في التشريعات القانونية وتقديمها للمجلس الوطني الذي شارفت فترته علي الانتهاء ورفض كافة المبادرات التي دفعت بها منظمات اخري لسن قوانين بديلة كقانون الأسرة الذي اقترحته (سورد) نموزجا وعدم جديتها في وجود قانون يحمي زواج الطفلات وتحديد سن الزواج بسن(18)سنة فضلا عن الاستمرارفي محاكمة المراة بالقوانين المهينة والمذلة (قانون النظام العام والاحوال الشخصية والاجراءات الجنائية وغيره)الملاحظة الاخري هي إستمرار ودعم  تلك الفتاوي والصكوك المدمرة التي تخرج (فت) كل صباح بدون (رقيب ولا مساءلة)بجانب المناخ السياسي والتشريعات في السودان غير الملائمة بالاضافة الي الهجمة الشرسة والممنهجة من قبل الحكومة علي منظمات المجتمع المدني لاسيما العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.