التغيير :حسين سعد أكدت قانونيات إرتفاع حالات نفي النسب بالمحاكم من قبل الازواج تهرباً من المسوؤلية ومن النفقة علي الاطفال.

وشددت الناشطات علي  ضرورة إعتماد الفحص عن طريق (الدي –ان-ايه) في المحاكم الشرعية، وكشفت المحامية وأول ناقدة لقانون الأحوال الشخصية فاطمة أبو القاسم عن ارتفاع ملحوظ في حالات نفي النسب من قبل الازواج في المحاكم بصورة وصفتها بالمزعجة وتابعت(اذا رجعنا الي سجلات المحاكم فإننا نجد حالات عديدة للطلاق معظمها من الفئات المثقفة والمستنيرة).

 وقالت ابوالقاسم هناك حالات تنصل وهروب من المسوؤلية الاسرية من قبل الزوج فيما يتعلق بالنفقة وتابعت (الضغوط الاقتصادية الخانقة والتحايل علي سداد النفقة التي تتقدم بها الزوجة للمحكمة جعلت الزوج يلجاء لاسقاط الحضانة اوضم المحضونيين لضم الاطفال) وأوضحت ان مصلحة الاطفال وتربيتهم في مناخ طبيعي وصحي لاتهم الزوج بقدر مايهمه هو المخارجة من النفقة واردفت (الزوج ينكر نسب طفله أوطفلته) وأطلقت فاطمة ما اسمتها (صرخة داوية) للمحكمة للموافقة علي قبول وإعتماد الفحص عن طريق (الدي –ان-ايه) في المحاكم الشرعية وتسألت قائلة:لماذا لايتم ذلك طالما ان كل دول العالم تعتمد الفحص عن طريق (الدي ان ايه) كما ان السودان يعتمده في القانون الجنائي.

وقالت ابوالقاسم انهن بصدد تعضيد حملات التوعية والمناصرة وسط النساء لانقاذ المراة السودانية التي تعاني من قانون الاحوال الشخصية الذي وصفته بالقانون الغريب.

وأكدت فاطمه إرتفاع نسبة الطلاق الي درجة وصفتها بالمخيفة وتنذر بالخطر، وأرجعت اسباب الطلاق للفقر وتراجع الاوضاع الاقتصادية والزواج الجماعي الذي وصفته بالمشروع الفاشل، وتعدد الزوجات والزواج السري وتابعت (العمليات الواسعة لانكار الزوج لطفله كانت غير موجودة قبل العام 1989 لكن هذه الظاهرة الدخيلة والغريبة أصبحت موجودة وبكثرة) وذكرت ان هروب الزوج من مسوؤلياتهم ساهم كثيرًا في انتشار ظاهرة زواج الطفلات والمخدرات.

من جهتها قالت الناشطة والقانونية امال الزين:لدينا العديد من القضايا الخاصة بنفي النسب بالمحاكم ..وتابعت (تقدمنا بطعن للمحكمة بشأن أثبات النسب لكنها لم تفصل فيه حتي الان.

وفي الاثناء اعتبرت المحامية حرم الشيخ ارتفاع حالات انكار النسب في المحاكم بانها هروب من قبل الزوج من مسوؤلياته واوضحت ان المراة حال تقدمها بدعوة للنفقة ينكر الزوج طفله وتابعت (هذه القضية لها إنعكاسات نفسية وصحية علي الزوجة).