التغيير : سودان تربيون يعيش سكان مخيم " كلما" للنازحين (7) كلم شرق نيالا عاصمة ولاية جنوب دار فور حالة من الترقب والخوف في أعقاب تواتر أنباء عن اعتزام السلطات الأمنية بالولاية اقتحام المعسكر 

لتنفيذ حملة تفتيش بحثا عن بعض منسوبي الحركات المسلحة يشاع انهم تسللوا إلى المخيم ذائع الصيت .

وقال السكرتير الإداري لمعسكر “كلما” صالح عيسى السبت، ان حكومة جنوب دارفور تعد العدة لمهاجمة المخيم تارة تحت ذريعة القبض و ملاحقة المجرمين وتارة أخرى تحت دعاوى توقيف منسوبين للحركات المسلحة ، نافيا بشدة إيواء المخيم مجرمين او منتمين للحركات موضحا ان النازحين ليس لهم مصلحة في احتضان تلك الفئات .

ولفت عيسى إلى ان مخيمات النازحين تعيش أفضل حالات الاستقرار الأمني بفضل جهود شباب الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع شرطة اليوناميد الموجودة حول المخيم منوها إلى ان سلطات جنوب دارفور نفذت في وقت سابق عمليات مداهمة لأكثر من ثلاث مرات أدت إلى وفاة (4) نساء وجرح اكثر من (7) أطفال.

وكشف المسؤول عن إبلاغهم شرطة “يوناميد” بالمخيم بنية سلطات جنوب دارفور اقتحام المعسكر مطالبا رئيس البعثة بالولاية بضرورة إنشاء ثلاثة مراكز شرطة إضافية لتعزيز حماية النازحين منوها الي ازدياد تعرض النازحات إلى الاغتصاب أثناء ذهابهن للاحتطاب بالإضافة إلى توالي عمليات النهب والسلب حول المعسكر مشيرا الى عقد اجتماع بين قائد عام شرطة اليوناميد بالولاية ومشايخ المعسكر والعمد والشباب والمرأة لمناقشة الخطط الجديدة لحماية النازحين والمدنيين .

وكانت حكومة جنوب دارفور نفذت نهاية شهر أغسطس الماضي حملات دهم وسط معسكرات النزوح حول نيالا من بينها معسكر كلما بعد ازدياد حالات التفلت الأمني في قلب العاصمة وشوارعها الرئيسية الأمر الذي اضطرت معه لجنة أمن الولاية إلى إصدار أوامر الطوارئ وحظر التجوال مع منع حمل السلاح لغير العسكريين ومنع التجوال بعد العاشرة مساءاً .

وتظاهر نازحو معسكر كلما حينها استنكارا لمداهمة المعسكر.

وأبدت بعثة اليوناميد بالغ أسفها لاقتحام معسكرات النزوح بالولاية مبينا أنها ستبذل قصارى جهدها لإزالة الاثار النفسية السالبة للنازحين التي سببتها عمليات الاقتحام .

وطالب الرئيس السابق للبعثة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الأفريقياليوناميد” محمد بن شمباس حكومة جنوب دارفور بضرورة التنسيق بين البعثة ومشايخ النازحين حال قيامها لأية عمليات تفتيش لمعسكرات النزوح .

وفرضت ولاية جنوب دارفور أوامر الطوارئ منذ اكثر من أربعة أشهر وتوّج المجلس التشريعي الخطوة بسن قانون أمن المجتمع الذي حظر بموجبه حركة العربات ذات الدفع الرباعي والدراجات النارية وامتلاكها بصفة نهائية وأمهلت الولاية أصحاب السيارات مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم .