التغيير : سودان تربيون عين زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي رسميا إبنته "مريم" في منصب نائب رئيس الحزب حاسما بتلك الخطوة اصوات عديدة شككت في صدور القرار

وشدد المهدي على ان عطاء “مريم” المشهود حزبياً ووطنياً يؤهلها لتقلد المنصب. ولفت الى ان اعتقاله في الفترة من (17 مايو- 15 يونيو 2014م) جعله يسميها نائبة للرئيس لتتولى مهام الاتصال السياسي والدبلوماسي المساند لمجهودات مؤسسة الرئاسة .
و اضاف “لكن ظروف الاعتقال حينها حالت دون إصدار الخطاب الرسمي الذي أُصدرُهُ في العادة. منوها الى انه اخطر شفاهة نائبه فضل الله برمة ناصر الذي بدوره نقل القرار الى بقية مؤسسات الحزب.

واضاف المهدى في خطابه الذي بعث بصورة منه الى نوابه والأمين العام للحزب والآن رأيتُ مخاطبتكِ رسمياً وبأثر رجعي إثر تساؤلات ثارت، حسماً للجدل وتوضيحاً للأسس التي بناء عليها تم التكليف.”

وتمنى ان تؤهل خبرات ابنته وما قامت به من دور في إبرام (إعلان باريس) الذي غيّر خارطة السياسة السودانية، لدور يسهم بفعالية ضمن مجهودات الحزب الذي يكدح وفقا للمهدى من أجل الأخذ بيد الوطن وتحقيق النظام الجديد المنشود عبر الجهاد المدني.

وكانت مريم المهدي سبقت والدها الى باريس حيث شاركت في دعوة من البرلمان الاوربي لمناقشة الاوضاع في السودان وتبنت بعدها حملة اتصالات بقادة الجبهة الثورية توجت بتوقيع اتفاق بين المهدي والثورية فيما عرف بـ”اعلان باريس، وفورعودتها للخرطوم احتجزتها الاجهزة الامنية قبل ان الافراج عنها لاحقا.

وقال المهدي انه كان اعلن قبوله بكافة التوصيات الخاصة بالرئاسة والتي رفعتها لجنة الـ(25) الخاصة بمعالجة الأوضاع الحزبية المصطلح على تسميتها (اللجنة العليا لشؤون الحزب)، والتي عرضت توصياتها في اجتماع المكتب السياسي خلال يوليو من العام الماضي ومن بينها استكمال الرئاسة لحصة المرأة الدستورية 25% (كحد أدنى) وتنصيب امرأة كنائبة رئيس إضافة للنواب الثلاثة.

وأثنى المهدي في خطاب رسمي الى ابنته وقيادات الحزب على البلاء الحسن الذي أظهرته في المهام القيادية التي تقلدتها بحزب الأمة، سواء في قطاع تنمية المرأة ورؤيته الفكرية، أو في مهام الاتصال السياسي والدبلوماسي مما جعلها إحدى حلقات الوصل المهمة بين حزب الامة والدبلوماسيين والسياسيين والإعلاميين بمختلف أطيافهم.

داعيا مؤسسة الحزب للاجتماع لإعادة توزيع اختصاصات أعضائها من نواب الرئيس ومساعديه ومستشاريه.