التغيير : الجزيرة أكد مسؤول أميركي أن وفد بلاده لدى الأمم المتحدة سيوزع مشروع قرار يدعو لإنشاء نظام خاص للعقوبات الأممية على دولة جنوب السودان.

موضحا أن القرار سينشئ آلية لاستهداف الأفراد الذين يقوضون الاستقرار السياسي في البلاد وينتهكون حقوق الإنسان.

ونقلت وكالة رويترز عن -المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه- قوله إنه من المناسب في هذا الوقت أن تكون هناك إجراءات “محددة الهدف لدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام، ووقف الأعمال العدائية.

ودعا المسؤول الأميركي رئيس جنوب السودان سلفاكير وزعيم المتمردين رياك مشار إلى الاستمرار في محادثات السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا  (ايغاد).

ولم تتوصل محادثات السلام التي تُجرى بوساطة “إيغاد” إلى اتفاق حتى الآن، ومن المنتظر أن يجري الجانبان جولة جديدة من المناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لكن لم يعلن عن موعد لبدايتها.

عقوبات أممية
وفي السياق، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي  أن المجلس مستعد لفرض عقوبات على قادة جنوب السودان، وذلك بعد أن هدد باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وقال السفير الأسترالي في الأمم المتحدة غاري كوينلن -الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس خلال الشهر الجاري- إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس مهتمون بدراسة فرض عقوبات محددة الأهداف على جنوب السودان، إضافة لفرض حظر على الأسلحة.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس امتنعت عن فرض عقوبات على جنوب السودان لإفساح المجال لجهود السلام التي يبذلها القادة الأفارقة في المنطقة.

وقد تفجر القتال في ديسمبر الماضي في جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، وذلك بعد أشهر من التوتر السياسي بين كير ومنافسه ونائبه المعزول مشار.

وأودت المعارك بين الجانبين بحياة الآلاف وتسببت في تشريد أكثر من مليون، ودفعت -البلد البالغ عدد سكانه 11 مليونا- إلى حافة مجاعة, واُتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب خصوصا عمليات اغتصاب، وهجمات على مستشفيات وأماكن عبادة وتجنيد أطفال.