الخرطوم:حسين سعد قال الحزب الشيوعي السوداني ان حزب المؤتمر الوطني يرفض الحل الشامل لازمات البلاد ويتمسك بالحلول الثنائية والاتفاقية الجزئية.

واتهم الشيوعي المؤتمر الوطني بعدم الالتزام بسداد مستقحقات اتفاقية نيفاشا لاسيما المواد الخاصة بالتحول الديمقراطي  والحريات العامة وتمسك الشيوعي بتهيئة المناخ وإطلاق سراح المعتقلين وإتاحة الحريات ووقف الحرب وإغاثة المتضررين للدخول في الحوار المثمر.

 وقال السكرتير السياسي لحزب محمد مختار الخطيب في حديثه مع الايام امس انهم اجتمعوا مع الوسيط الأفريقي ثامبو امبيكي امس الاول وان اللقاء تناول الحوار وتابع(وضحنا موقفنا المبدئ من الحوار وقلنا اننا لسنا ضد الحوار وطالبنا بحوار مثمر وأكدنا علي ان السودان في ازمة ربما تقوده الي مخاطر وانزلاقات واسعة لذلك من الضروري النظر لازمات ومشاكل السودان من هذه الزاوية وهو ما يتطلب حلاً جزرياً) .

ونبه الخطيب الي انهم طالبوا بازالة الاسباب التي دفعت الاوضاع بالتحدرج الي هذه الهاوية مشيرا الي ان اسباب تلك القضايا هي الفشل في ادارة التنوع الفريد بالسودان.

 وقال ان الجبهة القومية الاسلامية قطعت الطريق بانقلابها في 1989 علي مشروع المؤتمر الدستوري لحل قضية الجنوب اتفاقية الميرغني قرنق.واوضح ان عقلية الانقاذ بعد اجهاضها علي المؤتمر الدستوري حولوا القضية من سياسية الي دينية وجهادية.

واكد امبيكي بحسب الخطيب انه ناقش مع الية 7+7 الخاصة بالحوار الوطني اتاحة الحريات واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسيا ولفت الي ان تلك القضايا تمثل مطلوبات كل الجهات التي اجتمع بها.

وشدد الخطيب علي ان النظام لايستجيب لسداد تلك المطلوبات،والتي علي رأسها تشكيل حكومة انتقالية لمهام محددة متفق حولها وعقد المؤتمر الدستوري الذي يمثل لهم في الحزب موقف استراتيجي.بمشاركة كافة اهل السودان وردد(هذا يفتح الباب لحل كل ازمات البلاد والتخلص من الدارة الشريرة.

وكان أمبيكي قد بحث مع مساعد رئيس الجمهورية ،رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين إبراهيم غندور ملف استئناف المباحثات مع الحركة الشعبية شمال التي تلقت دعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لاستئناف التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 12 نوفمبر الحالي.وجدد غندور في تصريحات صحفية عقب لقائه الوسيط الأفريقي، رغبة الحكومة في الدخول في مفاوضات مع الحركة الشعبية واكمال الاتفاق الإطار