التغيير: حسين سعد أعلنت أسر معتقلي  الحزب الشيوعي بالنيل الازرق عن خطوات تصعيدية تطالب باطلاق سراح المعتقلين وقالت الاسر ان صبرها نفذ علي جرجرة وتماطل السلطات بحسب وصفها.

وحملت أسر المعتقلين  السلطات مسئولية تدهور الاوضاع الصحية لأبنائها ، والتي وصفتها بالحرجة في وقت طالبت فيه لجنة التضامن السودانية باطلاق سراح المعتقليين فورا.

وقال ابوبكر سليمان ممثل أسرة المعتقل سليمان علي السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالنيل الأزرق المعتقل منذ مطلع الشهر الجاري ان (صبرهم نفذ وإنهم يطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين فورًا بإعتبارهم غير مجرمين)وقال ان الاوضاع الصحية للمعتقلين حرجة وتدهورت حالتهم الصحية وتابع(هذا خطر ونحمل المسئولية للسلطات).

 واكد ابوبكر في حديثه مع التغيير الاليكترونية أمس إتجاههم لاتخاذ خطوات تصعيدية في القضية لم يكشف عنها حال عدم اطلاق سراح المعتقلين وردد(المعتقلين اعضاء في الحزب الشيوعي السوداني وهو حزب مسجل).

من جهته طالب رئيس لجنة التضامن المهندس صديق يوسف باطلاق سراح المعتقلين فورا وقال  “من حق المعتقلين الاحتفال بثورة أكتوبر،وكذلك من حق الحزب الشيوعي الاحتفال بذلك”.  وتابع (هذا حق طبيعي كما ان المعتقلين لم يرتكبوا جريمة).

وانتقد يوسف منع السلطات الامنية بولاية شمال كردفان قيام ندوة حزب الامة القومي ، وقال “ليس هناك حريات والقيود الأمنية تكبل حرية التعبير وحرية الصحافة.

.وكان المعتقل (سليمان علي) قد خضع قبيل اعتقاله لعملية قسطرة بالقلب، ويحتاج وضعه الصحي لنوع محدد من الغذاء والراحة الجسدية والتهوية فضلاً عن معالجة بقية المعتقلين مطلع الاسبوع الماضي بالمستشفي لاصابتهم بمرض الملاريا. كما ان بعضهم يعاني من مرض ارتفاع السكري وضغط الدم .

الجدير  بالذكر ان السلطات بولاية النيل الازرق كانت قد جددت حبس المعتقلين وترحيلهم الي سجن الرصيرص.و كانت قد اعتقلت سليمان علي البالغ من العمر (68) عاماً، وهو متزوج وأب لستة أبناء وأربعة بنات.يوم الاحد الموافق الثاني من نوفمبر الجاري,

ودوّنت في مواجهته بلاغات جنائية تصل عقوبتها للإعدام، علي خلفية مطالبته للسلطات العدلية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهم:عادل محمود-وابراهيم موسي وعادل احمد فضل الله (صاحب مطبعة) وفاطمة الضوء عاملة بالمطبعة التي تم اطلاق سراحها لاحقاً،ويعود سبب الاعتقال عقب توزيع بيان صادر عن الحزب في مناسبة ذكري ثورة 21 أكتوبر.

 الجدير بالذكر ان السلطات الامنية كانت قد دونت بلاغ بالرقم 55-22 لسنة 2014في مواجهة معتقلي الحزب الشيوعي بالولاية  تحت المواد(21-50-63-66-69)من القانون الجنائئ وهي :الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ونشر الاخبار الكاذبة والاخلال بالسلامة العامة بينما تشكلت هيئة للدفاع موسعة للترافع عن المعتقلين.