التغيير: وليد النقر أكد القانونيون من ذوي الإعاقة  المستبعدون من التعيين في وظائف بوزارة العدل عزمهم على مواصلة تصعيد قضيتهم محليا ودوليا في حال عدم إصدار وزير العدل قرارا بتعيينهم اليوم الأحد 16 نوفمبر حسب وعده لهم.

وقال الرضي حسن الرضي عبد الله المحامي في حوار أجرته معه صحيفة” التغيير الإلكترونية” منشور بنافذة حوارات- ان القانونيين المستبعدين أجلوا وقفة احتجاجية أمام الوزارة كان من المفترض ان تتم يوم الخميس 13 نوفمبر إبداء لحسن النية، وانتظارا لأن يفي وزير العدل بوعده ويعين سبعة قانونيين من ذوي الإعاقة تم استبعادهم من وظائف مستشارين بوزارة العدل بعد اجتيازهم بنجاح للامتحانات، وشدد الرضي على ان هذا خرق للمادة (25-7 ) من قانون الخدمة المدنية لعام 2007 التي تنص على   أن تخصص الوحدات الحكومية نسبة لا تقل عن 2%  من الوظائف العامة لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة من الوظائف العامة ، كما نصت ( المادة 30 ) من قانون وزارة العدل لسنة 1983 م على أنه (  فيما لا يرد فى القانون نص خاص ، تطبق قوانين الخدمة المدنية العامة)  ، وبما أن قانون وزراة العدل ليس فيه مادة تنظم تشغيل ذوى الإعاقة فإن الواجب التطبيق هو قانون الخدمة المدنية لسنة 2007م، وقال المرضي ان حصة ذوي الاعاقة من الوظائف المطروحة بوزارة العدل بموجب هذا القانون هي 8 وظائف.

في السياق اكد الرضي في حواره مع “التغيير الإلكترونية” انه في حال عدم التزام وزير العدل بوعده سوف تتواصل الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها لجنة المناصرة لحقوق ذوي الإعاقة، كما سيتواصل النضال القانوني محليا ودوليا، وان هناك طعن دستوري تم تقديمه للمحكمة الدستورية في قرار التعيين الاخير…. (تفاصيل شاملة في الحوار المنشور بنافذة حوارات)