التغيير : حسين سعد يستبق عدد من الحقوقيون والناشطين والناشطات أداء القسم للمستشارين الجدد الذين تم توظيفهم بوزارة العدل مؤخراً بتنظيم وقفات إحتجاجية أمام وزارة العدل وقاعة الصداقة في الاسبوعين الحالي والقادم.

وتسليم مذكرة للوزارة بشأن إستبعاد عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة من كشف الوظائف التي تقدموا لها بالرغم من نجاحهم في كافة الامتحانات التي جلسوا لها.

وأتهم المحامي الرضي حسن الرضي وهو أحد الذين تقدموا لتوظيف بالوزارة في حديثه مع التغيير اليكترونية أمس اتهم الوزارة بعدم تنفيذها لوعدها الذي قطعته للوساطة التي قادها وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية والذي طلب منهم مهلة لجلوس من وزارة العدل لحل المشكلة وتوظيف أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وأوضح الرضي انهم أرجأو الوقفة الاحتجاجية المعلنة الخميس الماضي عقب تدخل الوساطة وطلبها الخاص بمنحها فترة زمنية انتهت أمس لتوظيفهم لكن الوزارة نكصت بوعدها ولم تلتزم وتابع (من يخرق القانون لا يلتزم بالعهود ولا ينفذها) وأشار الي ان وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية أكد لهم حل المشكلة والحاق أصحاب الاحتياجات الخاصة بكشف المستشاريين الجدد وردد (لكن هذا لم يتم والوزارة لم تلتزم بما وعدتنا به الوساطة) وقال انهم سينفذوا بالتضامن مع عدد من الحقوقيين والناشطيين والناشطات وقفة إحتجاجية لهم يوم الاربعاء المقبل امام وزارة العدل وتسليمها مذكرة حول ذات القضية فضلاً عن تنظيم وقفة احتجاجية أخري امام قاعة الصداقة بالخرطوم يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع والعشرون من الشهر الحالي وهو ذات اليوم الذي يؤدي فيه المستشارين الجدد القسم بقاعة الصداقة.

يذكر ان اصحاب الاحتياجات الخاصة منهم (مكفوفين وأخرين إعاقة حركية) كانوا قد تقدموا لوظائف مساعد مستشار مع عدد اخر من القانونيين في العام 2011 ،وجلسوا للامتحان التحريري الاول في يونيو 2012 ونجحوا في كافة الامتحانات التي جلسوا لها في الامتحان بما فيها المعاينة الاخيرة وهي معاينة شكلية بحسب الرضي حيث كانت الاسئلة علي شاكلة تاريخ الاعاقة وهي طبيعية ام لا وكيف سيؤدي المعاق عمله الوظيفي.

وقال الرضي انهم تفاجئو في ظهور الكشف النهائي الذي يشمل (400) مستشار إستبعادهم تماماً وأوضح هذا تمييز وإنتهاك للقانون والمواثيق الدولية ولدستورالانتقالي الذي ينص :لايحرم شخص من العمل بسبب الاعاقة وقانون العمل الذي يدعو لتخصيص نسبة لا تقل عن 2% لتوظيف الاشخاص ذو الاعاقة في القطاع  العام .