التغيير : الجريدة استنكر نواب البرلمان ما وصفوه بـ"موقف السودان المهزوز" تجاه مصر فيما يتعلق باتفاقية مياه النيل، وشددوا على ضرورة حفظ حقوقه في الفترة القادمة.

في الأثناء أكد وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى، أن السودان لن يفرط في حقوقه التاريخية في مياه النيل ولن يتنازل عن متر مكعب من حصته، وأشار الى أنه ليس بمقدور أي دولة أن تمنع السودان من استغلال نصيبه كاملاً غير منقوص.

ووصف موسى في بيانه بشأن الخطة القومية لتنمية واستغلال الموارد المائية بالبرلمان، قسمة اتفاقية حوض النيل لعام 1959 بغير العادلة، لكنه أكد التزام الحكومة بهذه المواثيق وعدم التعدي على حق أحدٍ، باعتبار أن السودان دولة مبادئ وقيم ودولة منضبطة بأدب الدين وقواعده حسب قوله، واعتبر أن استغلال نصيب السودان سيغلق الباب أمام المهددات والمخاطر الإقليمية والدولية التي ستواجه مستقبلاً بسبب ملف المياه.

وأعلن موسى عن تجاه السودان للمطالبة بتقسيم الزيادة في متوسط إيراد النيل البالغ 91 مليار متر مكعب حسب الاتفاقية، إلا أنه أقر بأن تلك الخطوة تصطدم بعدم موافقة دول حوض النيل الأخرى والتي ترى في القسمة تهديداً وخصماً على استغلالها المستقبلي.

بينما طالب النائب أحمد عبدالله نمير باستخراج مياه الآبار الجوفية بغرب السودان وتعبئتها وتصديرها كمياه شرب الى الخارج، لتعود بعملة صعبة لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن زجاجة المياه في الخارج أهم من البنزين والجاز.

ووصفت النائبة هويدا دفع الله موقف السودان بالمهزوز تجاه مصر فيما يتعلق بمياه النيل وطالبت بضرورة حفظ حقوق السودان مستقبلاً وزيادة حصته، بينما حمل القيادي البارز بالحركة الإسلامية والنائب البرلماني أحمد عبدالرحمن ندرة المياه مسؤولية النزاعات الأمنية في دارفور وأبيي، وطالب الحكومة بنفض يدها عن الاستثمار في مجال المياه وتركه للقطاع الخاص وإلا فإن “العجز السوداني والفضيحة” سيظلان مستمران لسنوات طويلة.