التغيير : الخرطوم تهيب الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أعضائها وجماهير الشعب السوداني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر لها يوم غدا الاثنين الموافق 24 نوفمبر الحالي امام قاعة الصداقة بالخرطوم.

وتطالب الهيئة وزارة العدل، لإعادة النظر في قرارها بعدم تعيين القانونيين من ذوي الإعاقة، التزاماً بنصوص الدستور والقانون السوداني والدولي، ودعت كافة الهيئات والمنظمات، للالتزام الصارم بعدم التمييز ضدهم.

وكان عدد من القانونيون والنشطاء قد نفذوا وقفة إحتجاجية لهم امام  وزارة العدل مناهضة للتمييز على اساس الاعاقة الذى مارسته عليهم الوزارة التي سلموها مذكرة حول ذات القضية.طالبوا فيها بالاعتذار وتصحيح الامر الخاطئ ورفع الظلم والغبن.

وقالت الهيئة انها ظلت  تتابع بقلق قضية تعيين قانونيين من ذوي الإحتياجات الخاصة، في وظيفة مساعد مستشار في وزارة العدل، والتي أفضت إلى استبعادهم من قوائم التعيين في الوظائف المعلنة، على الرغم من استيفائهم لكافة الشروط المهنية، واجتيازهم لكل الاختبارات الأكاديمية اللازمة لملء الوظائف.

الجدير بالذكر ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة في ديسمبر من العام 1948 ينص في المادة 7، على المساواة كجزء لا يتجزأ من القانون، وتنص نفس المادة أيضاً على أن للناس جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز، وبالتالي فإن  الحقوق الأصيلة في العمل، وفي المساواة وعدم التمييز، حقوق يجب أن تحميها الدول المحترمة، ، والسودان إحدى الدول التي دعت حين المصادقة على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى ضرورة : تأسيس اتفاقيات تحمى هذه الشرائح وتؤمن حقوقهم كاملة وادماجهم فى المجتمع.وتدعو الهيئة لضمان الحقوق المتساوية للمواطنين السودانيين، والالتزام بعدم التمييز ضد أي شخص مؤهل، بسبب إعاقته، وذلك التزاماً بمصادقة السودان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في أبريل 2009، وكذلك التزاماً بالدستور السوداني الذي ينص في المادة 12/2 على أنه: لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة، أو عمل، بسبب الإعاقة.

وتذكر الهيئة بأن قانون الخدمة المدنية في المادة 24/7، نص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة، لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى أن قانون الخاص بذوي الإعاقة السوداني لعام 2009  نص على: إلزام كافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ الحقوق والإمتيازات والتسهيلات والإعفاءات بالإضافة الى إلغاء بعض الشروط التى كانت تشكل تمييزاً مثل إشتراط اللياقة الطبية في الخدمة العامة.