التغيير: الخرطوم أقامت لجنة مناصرة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صباح امس وقفة إحتجاجية ثانية أم وزارة العدل ، وتأتى هذه الخطوة بعد أن أخلفت وزارة العدل بوعدها بأن تقوم يوم أمس الأحد بإصدرا قرار بتوظيف القانونيين ذوى الإعاقة المستبعدين من وظيفة مستشارين ( مدخل الخدمة ) .

وقال الرضى حسن الرضى المحامى ل ( التغيير الإلكترونية ) ” قامت الوساطة المكونة من وزير الدولة بوزارة الرعاية الإجتماعية بتحديد مواعيد لنا مع وزير الدولة بوزارة العدل لحل القضية ، وتم الإجتماع يوم الأمس فى الساعة الواحدة ظهراً فى مبانى وزارة العدل ، وإستمر حتى الساعة الثانية عشر والنصف .

 وخلص الإجتماع إلى أن يتم تطبيق القانون بإصدرا قرار بتعيين المستعبدين ، ووعد الوزير  بأن يتم إصدار القرار بعد ساعتين – أى الساعة الثالثة – وفعلا حضرنا بعد ساعتين ، وتم إجلاسنا فى إستراحة الوزارة من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة والنصف مساءاً، وفاجأنا بعدها موظف فى الوزارة أن الوزير قال  أن يتم إبلاغنا ” أن سلطة التعيين ليست سلطته وإنما سلطة وكيل الوزارة، وأن الوكيل سيتخذ ما يراه مناسباً فى الزمن المناسب ” .

و اضاف  الرضى قائلاً ” إننا نرى أن وزارة العدل بعد أن إنتهكت الدستور والمواثيق الدولية التى وقع وصادق عليها السودان ، يعد هذا هو النكوص الثانى منها لعهدها ، حيث أن الوزارة كانت قد وعدت سابقاً بإصدار قرار خلال ( 72 ) ساعة ، ولم تلتزم بذلك ، والآن تكرر عدم إلتزامها بالوعد ، ولكم أن تتخيلوا أن وزارة العدل هى من تخرق القانون وتخل بإلتزاماتها مرتين على التوالى ” .

واردف بالقول ” العار والخزى للقانونيين الذين يقفون ضد حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن تم الإلتزام بها فى الدستور والقانون السودانى والإتفاقيات التى صادق عليها السودان “.

 أما بخصوص الخطوات القادمة ، فقد قال الأستاذ الرضى ” سنصعد حملتنا الإعلامية وسنطرق أبواب كل الجهات المختصة ، وسنقدم طعن دستورى فى المحكمة الدستورية ، وستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى سنعلن عنها فى حينها “