التغيير: أديس أبابا تقدمت حركات دارفور المسلحة المشاركة في مفاوضات أديس ابابا مع الحكومة السودانية بورقة للوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي تتضمن تصورها ل "اجندة" التفاوض مع الحكومة السودانية،

وشددت حركات دارفور(حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم) على رفضها لما اسمته “تكرار التجارب الفاشلة” في اشارة الى اتفاقيات السلام الثنائية السابقة التي وقعتها بعض الفصائل الدارفورية مع حكومة الخرطوم مثل اتفاقية ابوجا واتفاقية الدوحة، وأكدت على سعيها لحل  أزمة دارفور والاقاليم الاخرى في اطار حل قومي، حددت اجندته،

الى ذلك تمسك الوفد الحكومي بقيادة أمين حسن عمر  بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور واعتبرها المرجعية الوحيدة للتفاوض،

وفي الأثناء رفعت الوساطة جلسة المفاوضات، بعد عدة محاولات من أمبيكي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

 يذكر ان عبد الواحد محمد نور لم يشارك في المفاوضات الجارية حاليا، رغم تواجده بأديس ابابا التي وصل اليها عدد من زعماء القوى السياسية المعارضة بهدف التحاور فيما بينها ، ومن المتوقع ان يعقد لقاء تشاوري بين هذه القوى والحكومة السودانية ممثلة بلجنة (7+7) المختصة بإدارة “الحوار الوطني” في الداخل الذي يعرف إعلاميا ب”حوار الوثبة”

وفيما يلي نص الورقة المقدمة من قبل حركات دارفور المسلحة للوساطة الافريقية:

“معالجة قضية دارفور فى إطار الحل القومى الشامل

لقد شهد السودان عدداً من الإتفاقيات الجزئية فى ظل هذا النظام القائم اليوم كانت سبباً فى إطالة معاناة الشعب، ولتحقيق سلامٍ عادلٍ ومستدام يجب الوصول إلى حلٍ شاملٍ لقضايا البلاد، وحتى لا تتكرر مثل هذه التجارب الفاشلة يجب حل مشكلة دارفور والأقاليم الأخرى المتأثرة بالحرب فى إطار الحل الشامل لأزمات البلاد.

فيما يلى جدول أعمال إعلان المبادئ لإستئناف العملية السلمية فى دارفور والأقاليم الأخرى فى سياق حلٍ قومى شامل لأزمات السودان. أولاً وقبل كل شئ، ننبه على أن هذه المبادئ ذات صلةٍ وثيقة بقرارات مجلس الأمن والإتحاد الأفريقى.

 

بعد مرور عدة سنوات من توقيع إتفاقيات جزئية ومخاطبة أزمات البلاد على نهج ثنائ، أثبتت التجربة فشلها فى تحقيق نتائج مرضية وسلام مستدام، ولعّل سبب عجز الإتفاقيات الجزئية فى حل تلك الأزمات يعود لعدم مخاطبتها جذور الأزمة السودانية، وهو ما ظهر جلياً فى العلاقة بين المركز والأقاليم الأخرى.

للوصول إلى سلامٍ دائم وحقيقي نحتاج إلى تضمين كل هذه المبادئ وتحديد شكل العلاقة بين المركز والهامش، لأن حل الأزمة يقوم على وحدة السودان وأن تأكيد هذه الوحدة يعتمد على ضرورة حل أزمة دارفور فى إطار الحل القومى والشامل لأزمة السودان. إن إعلان المبادئ هذا يُخاطب قضايا دارفور والأقاليم الأخرى والسودان عامة على حدٍ سواء وكما حددته الآلية الرفيعة للإتحاد الأفريقى برئاسة الرئيس أمبيكى وقرارات الأمم المتحدة (UNSC Resolution 1556 , 1564, 1591, 1593, 1769, 1935, 2024, 2023, 2046, 2063, 2113,communiqués of the AUPSCs 207th ,207th , 319th, 353th, 397th, 423th, and 456 Meeting; AU Assembly of its 23rd Ordinary Session).

وقد كان الرئيس أمبيكى قد شخص أزمة دارفور بأنها ( أزمة السودان فى دارفور) وبهذا يُخاطب الإعلان قضايا السودان القومية فى دارفور ويفتح طريقاً نحو حل شامل لهذه القضايا القومية المزمنة.

نؤكد أن التفاوض الحالى ينطلق فى ظل أوضاع إنسانية كارثية ومأساوية وإنتهاك مستمر لحقوق الإنسان مع غياب تام للحل السياسي. إنه من العسير على الشعب السودانى التغلب وحده على هذه الإنتهاكات والعنف الذى يُمارس الآن، وبناءً عليه فإن الدعم الدولى لا غنىً عنه لهذه الجولة التفاوضية، فضلاً عن العملية الحالية التى تجرى فى السودان.

من أجل إحلال السلام فى السودان لابد من تأكيد وتوفير الحماية الإنسانية لشعب السودان ومحاسبة كل من إرتكب الفظائع بحقه.

إن حل أزمة دارفورفى إطار الحل القومى الشامل ينبنى على الإلتزام بالمبادئ الرئيسية التالية:

 1- الوحدة الطوعية فى إطار التعدد.

2- الحكن الراشد القائم على الديمقراطية والتعدد السياسي والحريات العامة والخاصة وفصل السلطات وإستقلال القضاء.

 

3-المواطنة المتساوية هى أساس الحقوق وأداء الواجبات.

 

4- اللامركزية أساس نظام الحكم.

5- التمثيل النسبى الذى يتيح للأقاليم المشاركة فى أجهزة ومستويات الحكم المختلفة.

6- التوزيع المنصف للثروة والقائم على معايير عادلة ونزيهة.

7-التمييز الإيجابى لمعالجة المظالم التأريخية وإفرازات الحرب.

8- فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية لحماية الحقوق الدينية وإستقلالية مؤسسات الدولة.

9- الدعم الإنساتى القائم على أساس القانون الدولى الإنسانى وأعراف ومعايير الأمم المتحدة.

15- الحماية والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين على أسس القانون الدولى الإنسانى وأعرافه.

 

11-  إعادة الممتلكات الفردية والجماعية على أساس التعويض الشامل.

12-  العدالة والمحاسبة والمصالحة القائمة على القانون الجنائ القومى والدولى.

13-  معالجة قضايا الأرض فى دارفور على أساس الإعراف والتقاليد الدارفورية.

14- عدالة التمثيل وفعالية المشاركة أساس لتكوين الجيش القومى والمؤسسات والأجهزة الأمنية الأخرى.

15- الحل القومى الشامل لقضايا الأقاليم هو الأساس للمعالجة المستدامة للصراعات الإقليمية والقومية.

بناءً على المبادئ أعلاه يجب مناقشة القضايا الآتية:

1-            إجراءات بناء الثقة بما فى ذلك وقف العدائيات للأغراض الإنسانية وحماية المدنيين وخلق المناخ المناسب وتقوية آليات المراقبة الدولية.

2-            الوضعية السياسية لإقليم دارفور بما فى ذلك علاقاته الرأسية والأفقية مع المركز والإدارة الداخلية.

3-            مشاركة السلطة.

4-            توزيع الثروة.

5-            إعادة الإعمار والتنمية فى المرحلة الإنتقالية.

6-           عودة النازحين واللاجئين.

7-            قضايا الأرض والحواكير والحدود وقضايا الرحل.

8-           العدالة والمحاسبة والمصالحة.

9-            التعويضات الشاملة.

10-    الترتيبات الأمنية الشاملة.

11-    ضمانات تنفيذ الإتفاق.

12-    الحوار القومى الدستورى( إجراءاته، قضاياه، آلياته، المشاركات)